أعكف هذه الأيام على كتابة كتاب جديد بعنوان «البناء الفكري في علم الاقتصاد».
فكرة الكتاب راودتني منذ زمن طويل، وحفزني لها تخصصي في علم الاقتصاد، واهتمامي الشخصي والمهني بهذا العلم.
ولا زلت أتذكر بدايتي الأكاديمية مع علم الاقتصاد، وبعض المبادئ الأساسية التي تلقيتها في بداية مشواري الطويل في هذا المجال.
يبدأ طالب الاقتصاد عادة عند دراسته لمبادئ علم الاقتصاد في دراسة مفهوم وتعريف علم الاقتصاد، وارتباط هذا العلم بالعلوم الاجتماعية الأخرى.
وفي هذه القراءات لا تجد في الغالب رؤية موحدة، كطبيعة العلوم الاجتماعية، بل هي وجهات نظر متباينة يقدمها متخصصون أكاديميون في هذا العلم وفقاً لتوجهاتهم الفكرية.
من هنا تلمست أهمية موضوع كتابي القادم، بربط النظرية الاقتصادية بالبناء الفكري للإنسان، ولذلك تتباين النظريات الاقتصادية التقليدية، تبايناً يصل في بعض الحالات إلى اختلاف فكري جذري، قد لا يكون بالضرورة ذلك الاختلاف الأصيل بين الفكرين الرأسمالي والاشتراكي، اللذين سيطرا على الفكر الاقتصادي لزمن طويل، حتى أفلت النظرية الاشتراكية بتفكك الاتحاد السوفييتي، والذي كان يمثل الراعي الرسمي الفاعل لهذا الفكر، وهو سقوط كان محتملاً بحكم ما طرأ على العالم من متغيرات أسهمت إلى حد كبير في إثراء الوعي العام لدى الشعوب، بأن لها أن تقرر ولها أن تمتلك وتتصرف بحرية دون وصاية أو توجيه مركزي.
ولا يعني سقوط الاشتراكية، بالضرورة، أن النظام الرأسمالي، كما ورد في أدبيات الاقتصاد التقليدية، هو السائد الآن في العالم، بل يبدو أن العالم، في شكله الجديد، قد تجاوز النظريات الاقتصادية التقليدية، حتى تلك التي نبعت من رحم الفكر الرأسمالي، وهو الأكثر حضوراً في أدبيات الاقتصاد الحديث. ويعود السبب في ذلك، في نظري، إلى النقلة النوعية الهائلة التي حصلت في وسائل الاتصال العالمي وتقنية المعلومات، وهي ما جعل من كثير من النظريات الاقتصادية التي كانت التعاملات الاقتصادية، المالية والنقدية، تقوم عليها، غير قادرة على مجاراة الواقع الجديد الذي تغير تغييراً جذرياً، وقضى، بالتالي، على كثير من آليات النظريات الاقتصادية الرئيسة، كتلك التي تتعلق بالنظرية العامة، والتي بدأت منذ عهد عراب الاقتصاد الحديث، چون ماينارد كينز، في حقبة الثلاثينات من القرن الميلادي العشرين، واستمرت لسنوات طويلة، وبنيت عليها نظريات كثيرة تحكم العلاقات والتعاملات المالية والنقدية في العالم، وتبلورت منها نظريات في الادخار والاستثمار، واستخلص منها الأكاديميون حالات التوازن في السوق.
نحن نعيش الآن في عالم جديد انقلب على الفكر الاقتصادي التقليدي، وهو نتاج لتغير البناء الفكري لهذا الإنسان الذي يعد المادة الرئيسة التي يتحرك بها الاقتصاد، علماً وممارسة.
فكرة الكتاب راودتني منذ زمن طويل، وحفزني لها تخصصي في علم الاقتصاد، واهتمامي الشخصي والمهني بهذا العلم.
ولا زلت أتذكر بدايتي الأكاديمية مع علم الاقتصاد، وبعض المبادئ الأساسية التي تلقيتها في بداية مشواري الطويل في هذا المجال.
يبدأ طالب الاقتصاد عادة عند دراسته لمبادئ علم الاقتصاد في دراسة مفهوم وتعريف علم الاقتصاد، وارتباط هذا العلم بالعلوم الاجتماعية الأخرى.
وفي هذه القراءات لا تجد في الغالب رؤية موحدة، كطبيعة العلوم الاجتماعية، بل هي وجهات نظر متباينة يقدمها متخصصون أكاديميون في هذا العلم وفقاً لتوجهاتهم الفكرية.
من هنا تلمست أهمية موضوع كتابي القادم، بربط النظرية الاقتصادية بالبناء الفكري للإنسان، ولذلك تتباين النظريات الاقتصادية التقليدية، تبايناً يصل في بعض الحالات إلى اختلاف فكري جذري، قد لا يكون بالضرورة ذلك الاختلاف الأصيل بين الفكرين الرأسمالي والاشتراكي، اللذين سيطرا على الفكر الاقتصادي لزمن طويل، حتى أفلت النظرية الاشتراكية بتفكك الاتحاد السوفييتي، والذي كان يمثل الراعي الرسمي الفاعل لهذا الفكر، وهو سقوط كان محتملاً بحكم ما طرأ على العالم من متغيرات أسهمت إلى حد كبير في إثراء الوعي العام لدى الشعوب، بأن لها أن تقرر ولها أن تمتلك وتتصرف بحرية دون وصاية أو توجيه مركزي.
ولا يعني سقوط الاشتراكية، بالضرورة، أن النظام الرأسمالي، كما ورد في أدبيات الاقتصاد التقليدية، هو السائد الآن في العالم، بل يبدو أن العالم، في شكله الجديد، قد تجاوز النظريات الاقتصادية التقليدية، حتى تلك التي نبعت من رحم الفكر الرأسمالي، وهو الأكثر حضوراً في أدبيات الاقتصاد الحديث. ويعود السبب في ذلك، في نظري، إلى النقلة النوعية الهائلة التي حصلت في وسائل الاتصال العالمي وتقنية المعلومات، وهي ما جعل من كثير من النظريات الاقتصادية التي كانت التعاملات الاقتصادية، المالية والنقدية، تقوم عليها، غير قادرة على مجاراة الواقع الجديد الذي تغير تغييراً جذرياً، وقضى، بالتالي، على كثير من آليات النظريات الاقتصادية الرئيسة، كتلك التي تتعلق بالنظرية العامة، والتي بدأت منذ عهد عراب الاقتصاد الحديث، چون ماينارد كينز، في حقبة الثلاثينات من القرن الميلادي العشرين، واستمرت لسنوات طويلة، وبنيت عليها نظريات كثيرة تحكم العلاقات والتعاملات المالية والنقدية في العالم، وتبلورت منها نظريات في الادخار والاستثمار، واستخلص منها الأكاديميون حالات التوازن في السوق.
نحن نعيش الآن في عالم جديد انقلب على الفكر الاقتصادي التقليدي، وهو نتاج لتغير البناء الفكري لهذا الإنسان الذي يعد المادة الرئيسة التي يتحرك بها الاقتصاد، علماً وممارسة.
