هناك عدد من التحديات التي قد تواجه الرئيس ترمب خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع تزايد حماسه لحملته لإعادة انتخابه رئيسا لأميركا في 2020، فبعدما تجاوز إلى حد كبير تحقيق مولر الذي أنهكه عصبيا وجماهيريا، يواجه الرئيس عددا من الملفات المعقدة التي إن لم يكن بالضرورة لديها جميعها القدرة ذاتها على تهديد طموحه بشكل متساوٍ، إلا أن لديها القدرة على إيذائه بشكل متفاوت، خصوصا بعد أن انتهج سياسة الخصام العام مع معظم الأطراف ذات المصالح والنفوذ في أجندة الولايات المتحدة الأميركية داخليا وخارجيا، وتقليصه في الوقت ذاته عدد حلفائه.
من أهم تلك التحديات الاقتصاد الذي بدأ منذ فترة بالاتجاه نحو الركود رغم إعلانات الرئيس المتكررة أن اقتصاد البلاد يتجه نحو الانتعاش بشكل يتطابق مع وعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه، هذه الوعود التي اعتبرها البعض أهم ما يمكن أن يخرج به ترمب من انتصار في فترته الأولى، على اعتبار أنه طالما كان ينتقد أداء إدارة أوباما ويصفها بالفاشلة والمجحفة بحق الوطن والمواطن.
ففي استطلاع أخير أجرته الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال الأميركية حول الاقتصاد الأميركي اتضح أن 34% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي المتباطئ سيميل تدريجيا نحو الركود في 2021، وهو تهديد سيبدأ في الظهور من الآن فصاعدا في وقت تتجه فيه حمى الانتخابات في الصعود، مما يعني أن الديمقراطيين ستكون لديهم ذريعة عملية لمهاجمة ترمب واعتباره غير صالح للاستمرار في إدارة البلاد، وهو الموقف الذي بدأ بالفعل يردده عدد من المترشحين الديمقراطيين كانت أولهم السيناتور أليزابيث وارن المرشحة الرئاسية التي دقت ناقوس الخطر في هذا المجال منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وعلى الرغم من أن ترمب عاد خلال الأيام الماضية لتوجيه الاتهام نحو الديمقراطيين واصفا حديثهم عن اتجاه نحو الركود بأنه ليس إلا ذريعة انتخابية كاذبة، ورغم أن مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية خرج في مقابلة تلفزيونية لينفي احتمالية حدوث هذا الركود والتباطؤ، إلا أن التركيز وتسليط الضوء على هذا الأمر تحديدا وبشكل مستمر في هذا الوقت الحساس سيؤثر دون شك على ترمب من حيث إنه سيخلق حالة تشكك عام في الاقتصاد، وهي القوة الأهم في خطاب ترمب الانتخابي.
من جانب آخر، يواجه ترمب تحديا وهجوما من داخل البيت الجمهوري يتصدره مستشاره السابق للاتصالات «أنتوني سكاراموتشي» الذي عمل لفترة وجيزة مديرا للاتصالات في البيت الأبيض، حيث خرج في الأيام القليلة الماضية ليعلن أنه يعمل مع مجموعة من قيادات إدارة ترمب السابقين على الاتحاد من أجل كشف ضعف ترمب في إدارة البلاد، وفي كونه غير قادر على المضي بالبلاد بالشكل الذي يكفل لها التقدم والازدهار كما وعد به، ومن أجل هدف أسمى قال عنه سكاراموتشي إنه ليس للهجوم الشخصي على ترمب بقدر ما هو العمل على إيجاد مرشح جمهوري آخر قادر على أن يكون خيارا مناسبا لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، بدلا من ترمب الذي وفق وصفه يعلم الجميع أنه «غير مستقر».
وعلى الرغم من أن فضائح ترمب الشخصية لم تكن كافية لخسارته أمام هيلاري كلنتون في انتخابات 2016، إلا أن الفضيحة التي أثارت الرأي العام الأميركي أخيرا والمتمثلة في جرائم صديقه الملياردير «جيفري إيبستين» الذي انتحر في سجنه والتحقيقات التي تتعلق بجرائمه الجنسية والأخلاقية وعلاقاته بشخصيات سياسية واقتصادية داخل أميركا وخارجها، سيكون ترمب دون شك له نصيب منها على الأقل بمقدار تأثير ما سيكون لتحقيق مولر لدى الشارع الأميركي، الذي يعلم أنه بالرغم من أن التحقيق لم يجرم الرئيس كما يقول ترمب، إلا أنه في الوقت ذاته لم يبرئه بشكل مطلق، فما كشفه المحقق روبيرت مولر في شهادته أمام الكونجرس كرس الفكرة لدى المتابع أن مولر كاد يقول «في فمي ماء» فليس كل ما كنت أنوي القيام به سمحت لي وزارة العدل بالقيام به، وهو موقف يشير بشكل واضح إلى أن التحقيق شابه توجيه أو محاولة للتستر والتغاضي كما يقول الديمقراطيون.
ترمب في المحصلة سيبدأ من الآن فصاعدا بالشعور بحرارة الحملة الانتخابية عليه، وسيزيد دون شك في هجومه وربما تخبطه في بعض قراراته الداخلية والخارجية، فعلاقته بقناته اليمينية المفضلة فوكس والداعمة له بدأت في الاتجاه نحو المواجهة، فاستطلاعات القناة الأخيرة التي أشارت إلى حلوله متأخرا في تأييد الناخب بالمقارنة مع أول أربعة مترشحين ديمقراطيين، جعلت ترمب يفتح النار على القناة التي تعدّ الوحيدة المؤثرة على المستوى الوطني والتي وقفت وتقف بجانبه، الأمر الذي يبدو أنه لن يدوم لوقت طويل كما يقول مراقبون.
أما على مستوى السياسة الخارجية، فحربه التجارية مع الصين لا تجد دعما كبيرا داخل أروقة السياسة والاقتصاد في أميركا، كما أن موقفه من المواجهة مع إيران كذلك متذبذب بسبب الانقسام داخل المؤسسة العسكرية، في حين تبقى علاقته مع أوروبا الحليف الإستراتيجي الأهم في حالة من الضبابية والامتعاض المتبادل، إلى جانب عدم قدرته على إرضاخ كوريا الشمالية -كما وعد به- أو حتى ضمان تطبيق أجندته في فنزويلا التي طالما دعا إلى الإطاحة بنظامها.
من أهم تلك التحديات الاقتصاد الذي بدأ منذ فترة بالاتجاه نحو الركود رغم إعلانات الرئيس المتكررة أن اقتصاد البلاد يتجه نحو الانتعاش بشكل يتطابق مع وعوده الانتخابية التي قطعها على نفسه، هذه الوعود التي اعتبرها البعض أهم ما يمكن أن يخرج به ترمب من انتصار في فترته الأولى، على اعتبار أنه طالما كان ينتقد أداء إدارة أوباما ويصفها بالفاشلة والمجحفة بحق الوطن والمواطن.
ففي استطلاع أخير أجرته الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال الأميركية حول الاقتصاد الأميركي اتضح أن 34% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي المتباطئ سيميل تدريجيا نحو الركود في 2021، وهو تهديد سيبدأ في الظهور من الآن فصاعدا في وقت تتجه فيه حمى الانتخابات في الصعود، مما يعني أن الديمقراطيين ستكون لديهم ذريعة عملية لمهاجمة ترمب واعتباره غير صالح للاستمرار في إدارة البلاد، وهو الموقف الذي بدأ بالفعل يردده عدد من المترشحين الديمقراطيين كانت أولهم السيناتور أليزابيث وارن المرشحة الرئاسية التي دقت ناقوس الخطر في هذا المجال منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وعلى الرغم من أن ترمب عاد خلال الأيام الماضية لتوجيه الاتهام نحو الديمقراطيين واصفا حديثهم عن اتجاه نحو الركود بأنه ليس إلا ذريعة انتخابية كاذبة، ورغم أن مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية خرج في مقابلة تلفزيونية لينفي احتمالية حدوث هذا الركود والتباطؤ، إلا أن التركيز وتسليط الضوء على هذا الأمر تحديدا وبشكل مستمر في هذا الوقت الحساس سيؤثر دون شك على ترمب من حيث إنه سيخلق حالة تشكك عام في الاقتصاد، وهي القوة الأهم في خطاب ترمب الانتخابي.
من جانب آخر، يواجه ترمب تحديا وهجوما من داخل البيت الجمهوري يتصدره مستشاره السابق للاتصالات «أنتوني سكاراموتشي» الذي عمل لفترة وجيزة مديرا للاتصالات في البيت الأبيض، حيث خرج في الأيام القليلة الماضية ليعلن أنه يعمل مع مجموعة من قيادات إدارة ترمب السابقين على الاتحاد من أجل كشف ضعف ترمب في إدارة البلاد، وفي كونه غير قادر على المضي بالبلاد بالشكل الذي يكفل لها التقدم والازدهار كما وعد به، ومن أجل هدف أسمى قال عنه سكاراموتشي إنه ليس للهجوم الشخصي على ترمب بقدر ما هو العمل على إيجاد مرشح جمهوري آخر قادر على أن يكون خيارا مناسبا لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، بدلا من ترمب الذي وفق وصفه يعلم الجميع أنه «غير مستقر».
وعلى الرغم من أن فضائح ترمب الشخصية لم تكن كافية لخسارته أمام هيلاري كلنتون في انتخابات 2016، إلا أن الفضيحة التي أثارت الرأي العام الأميركي أخيرا والمتمثلة في جرائم صديقه الملياردير «جيفري إيبستين» الذي انتحر في سجنه والتحقيقات التي تتعلق بجرائمه الجنسية والأخلاقية وعلاقاته بشخصيات سياسية واقتصادية داخل أميركا وخارجها، سيكون ترمب دون شك له نصيب منها على الأقل بمقدار تأثير ما سيكون لتحقيق مولر لدى الشارع الأميركي، الذي يعلم أنه بالرغم من أن التحقيق لم يجرم الرئيس كما يقول ترمب، إلا أنه في الوقت ذاته لم يبرئه بشكل مطلق، فما كشفه المحقق روبيرت مولر في شهادته أمام الكونجرس كرس الفكرة لدى المتابع أن مولر كاد يقول «في فمي ماء» فليس كل ما كنت أنوي القيام به سمحت لي وزارة العدل بالقيام به، وهو موقف يشير بشكل واضح إلى أن التحقيق شابه توجيه أو محاولة للتستر والتغاضي كما يقول الديمقراطيون.
ترمب في المحصلة سيبدأ من الآن فصاعدا بالشعور بحرارة الحملة الانتخابية عليه، وسيزيد دون شك في هجومه وربما تخبطه في بعض قراراته الداخلية والخارجية، فعلاقته بقناته اليمينية المفضلة فوكس والداعمة له بدأت في الاتجاه نحو المواجهة، فاستطلاعات القناة الأخيرة التي أشارت إلى حلوله متأخرا في تأييد الناخب بالمقارنة مع أول أربعة مترشحين ديمقراطيين، جعلت ترمب يفتح النار على القناة التي تعدّ الوحيدة المؤثرة على المستوى الوطني والتي وقفت وتقف بجانبه، الأمر الذي يبدو أنه لن يدوم لوقت طويل كما يقول مراقبون.
أما على مستوى السياسة الخارجية، فحربه التجارية مع الصين لا تجد دعما كبيرا داخل أروقة السياسة والاقتصاد في أميركا، كما أن موقفه من المواجهة مع إيران كذلك متذبذب بسبب الانقسام داخل المؤسسة العسكرية، في حين تبقى علاقته مع أوروبا الحليف الإستراتيجي الأهم في حالة من الضبابية والامتعاض المتبادل، إلى جانب عدم قدرته على إرضاخ كوريا الشمالية -كما وعد به- أو حتى ضمان تطبيق أجندته في فنزويلا التي طالما دعا إلى الإطاحة بنظامها.
