أكدت دراسة أن التقارير المتتالية للمؤسسات الدولية كشفت عن التحسن الملحوظ في الاقتصاد السعودي، نتيجة لبدء تنفيذ عملية إعادة الهيكلة التي شهدها ولا يزال اقتصاد المملكة في ضوء رؤية 2030، والتي بدأت تؤتي ثمارها، بعد سلسلة الرفع لتوقعات النمو للاقتصاد السعودي، من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين.
تطورات الاقتصاد
بينت دراسة اطلعت عليها «الوطن» بعنوان: «مدى صحة توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي»، أعدها مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام أن البيان الختامي للاستنتاجات المبدئية لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2019 ألقت الضوء أكثر على تطورات الاقتصاد السعودي، والتقدم الملحوظ على كافة المؤشرات الاقتصادية، وإرتفاع وتيرة المؤشرات العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر.
غلاء المعيشة
وقد تعرض البيان لبدل غلاء المعيشة، والذي من المتوقع أن يتوقف صرفه في نهاية عام 2019، وفق الخطة الموضوعة لذلك، كما يرى البيان أن هناك حاجة للضبط المالي، للحد من هذه المخاطر على المدى المتوسط.
إزالة العراقيل
لفتت الدراسة إلى عدد من التوصيات من بينها استشراف مسيري الشأن الاقتصادي (الوزارات والهيئات المسؤولة) أهمية وضع الاقتصاد، إضافة إلى المراجعة الدورية السنوية لعضوية المملكة في المنظمات الدولية المختلفة، وتفعيل هذه العضوية بما يخدم المصلحة العامة الوطنية.
النمو غير النفطي
أكدت الدراسة انتعاش النمو غير النفطي، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت مستويات التوظيف، كما أسهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعد تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من الوقود والكهرباء.
التحسن الإيجابي
وفي ضوء التحسن الإيجابي لمؤشرات نمو الاقتصاد السعودي، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2019، سلطت الدراسة الضوء على ما رفعه خبراء الصندوق عن توقعاتهم لنمو الاقتصاد السعودي، خلال العام 2019 إلى 1.9 % ليواصل بذلك تعافيه وتحقيقه نموا موجبا، للعام الثاني على التوالي، بعد أن سجل نموا موجبا نسبته 2.2 % في العام 2018، إثر تحقيقه نموا سلبيا في العام 2017 قدر بـ0.7 %.
التعافي في الاقتصاد
أرجعت بعثة الصندوق التعافي في الاقتصاد السعودي إلى توقع تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي ليحقق 2.9 % في العام 2019، على الرغم من تأكيدها أن هناك تحسنا في مستوى الثقة مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، إلا أنها أوضحت صعوبة تقييم التطورات في سوق النفط، نظرا لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدرة الأساسية للنفط، حيث قدرت البعثة متوسط مستوى سعر 65,5 دولارا للبرميل، ومتوسط إنتاج سيبلغ 10.2 ملايين برميل يوميا، إلا أن ارتفاع أسعار النفط لمستوى 70 دولارا للبرميل من شأنه أن يزيد من توقعات نمو القطاع النفطي، رغم أن الأسعار، وقت إعداد الدراسة، بدأت في الانخفاض إلى منتصف الستين دولارا وأقل.
استمرار نمو الاقتصاد
يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الاقتصاد السعودي في عام 2020 و 2021 بـ 2.1 % و 2.3 % على التوالي (وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي في إبريل 2019).
توقعات الاقتصاد خلال 3 سنوات
نمو الاقتصاد غير النفطي ليحقق 2.9 % في العام 2019
نمو الاقتصاد السعودي في عام 2020 2.1 %
نمو الاقتصاد في عام 2021 بـ 2.3 %
تطورات الاقتصاد
بينت دراسة اطلعت عليها «الوطن» بعنوان: «مدى صحة توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي»، أعدها مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام أن البيان الختامي للاستنتاجات المبدئية لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام 2019 ألقت الضوء أكثر على تطورات الاقتصاد السعودي، والتقدم الملحوظ على كافة المؤشرات الاقتصادية، وإرتفاع وتيرة المؤشرات العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر.
غلاء المعيشة
وقد تعرض البيان لبدل غلاء المعيشة، والذي من المتوقع أن يتوقف صرفه في نهاية عام 2019، وفق الخطة الموضوعة لذلك، كما يرى البيان أن هناك حاجة للضبط المالي، للحد من هذه المخاطر على المدى المتوسط.
إزالة العراقيل
لفتت الدراسة إلى عدد من التوصيات من بينها استشراف مسيري الشأن الاقتصادي (الوزارات والهيئات المسؤولة) أهمية وضع الاقتصاد، إضافة إلى المراجعة الدورية السنوية لعضوية المملكة في المنظمات الدولية المختلفة، وتفعيل هذه العضوية بما يخدم المصلحة العامة الوطنية.
النمو غير النفطي
أكدت الدراسة انتعاش النمو غير النفطي، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت مستويات التوظيف، كما أسهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعد تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من الوقود والكهرباء.
التحسن الإيجابي
وفي ضوء التحسن الإيجابي لمؤشرات نمو الاقتصاد السعودي، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2019، سلطت الدراسة الضوء على ما رفعه خبراء الصندوق عن توقعاتهم لنمو الاقتصاد السعودي، خلال العام 2019 إلى 1.9 % ليواصل بذلك تعافيه وتحقيقه نموا موجبا، للعام الثاني على التوالي، بعد أن سجل نموا موجبا نسبته 2.2 % في العام 2018، إثر تحقيقه نموا سلبيا في العام 2017 قدر بـ0.7 %.
التعافي في الاقتصاد
أرجعت بعثة الصندوق التعافي في الاقتصاد السعودي إلى توقع تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي ليحقق 2.9 % في العام 2019، على الرغم من تأكيدها أن هناك تحسنا في مستوى الثقة مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، إلا أنها أوضحت صعوبة تقييم التطورات في سوق النفط، نظرا لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدرة الأساسية للنفط، حيث قدرت البعثة متوسط مستوى سعر 65,5 دولارا للبرميل، ومتوسط إنتاج سيبلغ 10.2 ملايين برميل يوميا، إلا أن ارتفاع أسعار النفط لمستوى 70 دولارا للبرميل من شأنه أن يزيد من توقعات نمو القطاع النفطي، رغم أن الأسعار، وقت إعداد الدراسة، بدأت في الانخفاض إلى منتصف الستين دولارا وأقل.
استمرار نمو الاقتصاد
يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الاقتصاد السعودي في عام 2020 و 2021 بـ 2.1 % و 2.3 % على التوالي (وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي في إبريل 2019).
توقعات الاقتصاد خلال 3 سنوات
نمو الاقتصاد غير النفطي ليحقق 2.9 % في العام 2019
نمو الاقتصاد السعودي في عام 2020 2.1 %
نمو الاقتصاد في عام 2021 بـ 2.3 %
