رحب وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس أمس بقرار منطقة اليورو تقديم حزمة إنقاذ جديدة لليونان، لكنه حذر من التساهل على المستوى المحلي في تنفيذ إصلاحات البلاد في حاجة ماسة إليها.
وكان زعماء دول منطقة اليورو وافقوا في وقت متأخر أول من أمس على أن تحصل اليونان على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 109 مليارات يورو، وقرروا أن تساهم البنوك بمبلغ آخر بقيمة 37 مليار يورو واتخذوا خطوات تستهدف منع انتشار أزمة منطقة اليورو إلى إيطاليا وإسبانيا.
وقال فينيزيلوس للصحفيين إن المساعدة الجديدة - التي ستكون بسعر فائدة مخفض يبلغ حوالي 3.5 % وموعد استحقاق ممتد إلى ما بين 15 إلى 30 عاماً وتأتي إغاثةً لليونان المثقلة بالديون - تعتمد على مخطط صارم من الإصلاحات التي يتم تنفيذها.
وقال فينيزيلوس إن "هذه إغاثة عظيمة للاقتصاد اليوناني لكن ينبغي ألا تؤدي تحت أي ظرف إلى تخفيف جهودنا".
وأضاف "يتعين علينا أن نظل نركز على الوفاء بالمستهدفات المالية وكبح الإنفاق"، مضيفاً أن السلطات تستعد لتنفيذ حملة أكثر صرامة على التهرب الضريبي.
وتأتي حزمة الإنقاذ الجديدة إضافة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو كانت أثينا حصلت عليها من شركاء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي العام الماضي.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا أيضاً أول من أمس على تمديد سلطات صندوق الإنقاذ المؤقت لمنطقة اليورو وهو تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي بما يمكنه من تقوية البنوك المتعثرة.
قال فينيزيلوس إن الخطوة قدمت مظلة حماية للبنوك اليونانية من خلال ضمان سيولتها.
وأوضح أن ذلك يعني أن اليونانيين يمكن أن يشعروا بالأمان بشأن ودائعهم لكن أيضاً يستخدم كرسالة موجهة إلى وكالات التصنيف الائتماني التي تقوم باستمرار بخفض التصنيف الائتماني لليونان.
