مع عودة قطب الإعلام روبرت موردوخ إلى الولايات المتحدة وبدء العطلة البرلمانية، فقدت فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية زخمها أمس في بريطانيا، إلا أن أسئلة جديدة بدأت تطرح في شأن العلاقة بين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وقطب الإعلام وامتدت الشكوك لتطال مؤسسات إعلامية أخرى.
وتبين أن الشرطة كانت تملك تقريرا صادرا عن مكتب مفوض الإعلام وهي جهة مراقبة حول استخدام الصحافة لمخبرين خاصين.
ويشير هذا التقرير الصادر عام 2006 إلى أن "300 صحفي ينتمون إلى 31 مطبوعة مختلفة استخدموا في 4 آلاف مناسبة مخبرين خاصين طالبين منهم معلومات سرية تم الحصول على معظمها بطريقة غير شرعية".
وأكد متحدث باسم مكتب مفوض الإعلام أن الوثائق "تم تسليمها إلى الشرطة قبل ثلاثة أشهر بطلب منها". ورفضت شرطة سكتلنديارد الإدلاء بأي تعليق.
وكشف مكتب مفوض الإعلام أن الشرطة البريطانية وسعت تحقيقها في شأن التنصت على المكالمات الهاتفية إلى صحف أخرى بعد الفضيحة التي طالت "نيوز أوف ذي وورلد"، ويتركز التحقيق خصوصا على اللجوء إلى مخبرين خاصين.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فإن الصحف الثلاث الأكثر لجوءا إلى استخدام المخبرين هي "دايلي مايل" و"صنداي بيبل" و"دايلي ميرور". ولم تعلق أي من الصحف الثلاث على هذه الاتهامات حتى بعد ظهر أمس.
وكان التحقيق يتركز على صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" التابعة لمجموعة مردوخ والمشتبه في أنها قامت بنحو 4 آلاف عملية تنصت خلال العقد الأول من القرن الحالي.
وغداة جلسة استماع مطولة أمام البرلمان، اضطر كاميرون خلالها إلى الرد على ما لا يقل عن 136 سؤالا حول الفضيحة، استمرت صحف عدة في التساؤل أيضا عن دوره في ملف قنوات "بي سكاي بي".
وكان روبرت مردوخ الذي يملك 39% من مجموعة "بي سكاي بي" حاول شراء كامل أسهم الشركة في عرض خضع لدراسة السلطات.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج خلال مؤتمر صحفي إن رئيس الوزراء "كان قاطعا في إشارته إلى عدم حصول أي "نقاش غير ملائم".
وأضاف كليج "وما هو أهم أيضا، لم يقم بأي دور ولم يكن في وسعه لعب أي دور في العملية الرسمية لاتخاذ قرار".
