أكد وزير المالية السوداني علي محمود في تصريح إلى "الوطن" أن حكومة بلاده تلقت خطاباً رسميا من حكومة جنوب السودان يفيد بموافقتها على دفع رسوم عبور للنفط، وقال "سنجلس إلى وفد من حكومة الجنوب لبحث الأمر والتفاوض حول كيفية العبور، فالنفط القادم من الجنوب يحتاج إلى معالجة مركزية وتنقية من المياه، إضافة لرسوم العبور واستخدام موانئ التصدير". وبدوره أشاد وزير النفط بحكومة جمهورية جنوب السودان قرنق دينق بسماح الخرطوم بعبور النفط الجنوبي عبر أراضيها، مؤكداً أن تلك الخطوة تدل على إمكانية التعاون بين الجانبين، وقال "نشكر لحكومة الشمال تعاونها في تصدير البترول ونسعى للوصول لحلول مقبولة".
وكان البرلمان السوداني قد أقر أمس قانوناً يفرض رسوماً على نقل نفط دولة جنوب السودان عبر أراضي السودان قبل أن تتوصل الدولتان إلى اتفاق حول قيمة هذه الرسوم، وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني السوداني إبراهيم عبيدالله "أقر المجلس القانون على أن يحدد وزير المالية الرسوم ويوافق عليها مجلس الوزراء".
في سياق منفصل احتفل المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أمس برفع علم جنوب السودان في مدخل المنظمة الدولية بحضور مدير عام المقر الأوروبي قاسم توكاييف وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في جنيف، وأقيم الاحتفال على شرف دولة جنوب السودان العضو رقم 193 في المنظمة الدولية.
