أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً لحكومته لتعيين منسق ليكون حلقة الاتصال ما بين اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة وجميع الجهات الحكومية المعنية. وأوجب الأمر الملكي الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه على اللجنة أن تراعي لدى مباشرتها لعملها الجهات التي أوجب دستور مملكة البحرين مراعاة السرية بشأنها، في إشارة للجيش البحريني. كما أحال الأمر الملكي تحديد ما يتمتع به رئيس وأعضاء لجنة التقصي من امتيازات وحصانات إلى ما يتمتع به خبراء الأمم المتحدة.
