وأوضح البرنامج أمس، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بناؤها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولا على المواطنين.
ونوه البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تطبيق الرسوم مازال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين.