وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منصة الابتكار، التي تمنح الموظفين من منسوبي الوزارة فرصة المشاركة في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
وتأتي المنصة في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزا لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وتستقبل المنصة من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في 6 مجالات هي: تطوير قطاعات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين، وتطوير الموارد البشرية، ورقمنة الثروة العقارية.
وتستهدف الوزارة مستقبلاً فتح مسارات اختصاصية أكثر تساهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها مثل: تحسين بيئة العمل، التعاملات الإلكترونية، التقنيات الحديثة، التحول الرقمي، الأنظمة والتشريعات.
وتأتي المنصة في ظل حرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار الذي يرتقي بالعمل العدلي.
وتعمل المنصة على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير وحصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى توحيد آلية متابعة المقترحات وتحفيز الابتكار في الوزارة.
وتأتي المنصة في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزا لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وتستقبل المنصة من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في 6 مجالات هي: تطوير قطاعات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين، وتطوير الموارد البشرية، ورقمنة الثروة العقارية.
وتستهدف الوزارة مستقبلاً فتح مسارات اختصاصية أكثر تساهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها مثل: تحسين بيئة العمل، التعاملات الإلكترونية، التقنيات الحديثة، التحول الرقمي، الأنظمة والتشريعات.
وتأتي المنصة في ظل حرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار الذي يرتقي بالعمل العدلي.
وتعمل المنصة على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير وحصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى توحيد آلية متابعة المقترحات وتحفيز الابتكار في الوزارة.
