أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني البدء بتحديد أسعار سلع غذائية ومراقبتها بسبب الظروف الاقتصادية "غير المواتية" التي يعيشها المواطن الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان أمس إنها بصدد تحديد السقف الأعلى لسعر 16 سلعة غذائية رئيسية و31 سلعة ثانوية تشكل الثقل الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم إعلانها في وسائل الإعلام قريبا.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة: "إن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية أسهمت في إفقار الناس، وهو ما دفعنا إلى تحديد السقف الأعلى للربح". وأضاف: "بالتأكيد أن هذه الإجراءات إنما تأتي في إطار الجهد الفلسطيني لتجاوز الأزمة المالية أو الظروف الصعبة التي يعانيها المواطن". وأوضح أبو لبدة: "ارتأينا أنه من المناسب بطريقة ما محاولة الدفع لمساهمة القطاع الخاص بتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين". وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة حالت دون دفع رواتب العاملين في القطاع العام كاملة عن الشهر الماضي، ودفعت لهم نصف الراتب فقط، ما حدا بنقابة العاملين في القطاع العام إلى التلويح باللجوء إلى الإضراب. وأعلنت وزارة الاقتصاد أنه "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف بيع هذه السلع بسعر أعلى من السقف المحدد، وأن فرق الرقابة والتفتيش ستراقب مدى التزام التجار بالأسعار المحددة عنها وكل من يخالف ذلك سيحال للجهات القضائية فورا".
