واصلت بيروت إجراءاتها الضاغطة لدفع السوريين إلى مغادرة البلاد والعودة إلى بلادهم التي فروا منها تحت وطأة الحرب والملاحقات الأمنية وانعدام الأمان، حيث تقود السلطات اللبنانية حملة شعارها المعلن مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية ومنعها من التأثير سلباً على اليد العاملة اللبنانية، بينما يؤكد ناشطون ومنظمات غير حكومية أنها حملة للضغط على السوريين وطردهم من لبنان.
وأوقعت وزارة العمل اللبنانية مخالفات شديدة على محال يعمل فيها السوريون، بينما يقول مالكوها «ثمة مهن لا نجد لبنانياً يعمل بها، نفتّش عن لبنانيين ولا نجد أحداً، كما أن حصولنا على إجازات عمل يحتاج إلى إجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، وقد لا تتم الموافقة عليها بالنسبة إلى السوريين».
أجور مرتفعة
ويرى أرباب عمل لبنانيون أن مواطنيهم «يطلبون رواتب مرتفعة بخلاف العامل السوري».
واضطر 5 سوريين إلى ترك عملهم لدى مصفف شعر، بعد إنذار وجهته وزارة العمل.
وفي شرق لبنان أرغم لاجئون سوريون منذ مطلع يونيو على هدم غرف إسمنتية بنوها لتحلّ مكان خيم كانوا يقيمون فيها، بطلب من السلطات. وتم هدم أكثر من 3600 غرفة، وتدور تساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته.
واعتبرت منظمة حقوقية قرار الهدم «ضغطاً غير شرعي» ليعود اللاجئون إلى بلادهم. وعددت سلسلة إجراءات تندرج في الإطار ذاته منها «الاعتقالات الجماعية والترحيل وإغلاق المتاجر، إضافة إلى قيود أخرى، بما فيها حظر التجول والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل»، وتوحي هذه الإجراءات بأن «ثمة استراتيجية واضحة لخلق عوامل ضاغطة أكثر وأكثر على السوريين».
تبرير
تقول رئيسة دائرة العمالة الأجنبية في وزارة العمل مارلين عطالله، إن الآلاف من اللبنانيين يبحثون عن فرص عمل وإن تحرك الوزارة جاء بعد ما «تفاقم الوضع كثيراً ووصلتنا صرخة الناس»، وتضيف أن الحملة «تعني كل العمالة الأجنبية التي تعمل بصورة غير نظامية ولا تستهدف جنسية معينة».
من جانبهم تظاهر فلسطينيون الأسبوع الماضي رداً على ما اعتبروه مساً بحقوقهم، بعد إقفال وزارة العمل مؤسسات يملكها فلسطينيون وتوقيف آخرين عن العمل لعدم استيفائهم الشروط القانونية، وهو ما دفع وزارة العمل إلى التعهد بتسهيل منح الفلسطينيين إجازات عمل. لكن يستبعد أن تشمل السوريين.
إجراءات لبنانية
- إيقاع مخالفات على العمال السوريين
- هدم 3600 غرفة يقطنها لاجئون
- رفض منح العمال السوريين رخص عمل
- اعتقالات جماعية وترحيل وإغلاق متاجر
- حظر التجول والمنع من التعليم والإقامة القانونية
وأوقعت وزارة العمل اللبنانية مخالفات شديدة على محال يعمل فيها السوريون، بينما يقول مالكوها «ثمة مهن لا نجد لبنانياً يعمل بها، نفتّش عن لبنانيين ولا نجد أحداً، كما أن حصولنا على إجازات عمل يحتاج إلى إجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، وقد لا تتم الموافقة عليها بالنسبة إلى السوريين».
أجور مرتفعة
ويرى أرباب عمل لبنانيون أن مواطنيهم «يطلبون رواتب مرتفعة بخلاف العامل السوري».
واضطر 5 سوريين إلى ترك عملهم لدى مصفف شعر، بعد إنذار وجهته وزارة العمل.
وفي شرق لبنان أرغم لاجئون سوريون منذ مطلع يونيو على هدم غرف إسمنتية بنوها لتحلّ مكان خيم كانوا يقيمون فيها، بطلب من السلطات. وتم هدم أكثر من 3600 غرفة، وتدور تساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته.
واعتبرت منظمة حقوقية قرار الهدم «ضغطاً غير شرعي» ليعود اللاجئون إلى بلادهم. وعددت سلسلة إجراءات تندرج في الإطار ذاته منها «الاعتقالات الجماعية والترحيل وإغلاق المتاجر، إضافة إلى قيود أخرى، بما فيها حظر التجول والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل»، وتوحي هذه الإجراءات بأن «ثمة استراتيجية واضحة لخلق عوامل ضاغطة أكثر وأكثر على السوريين».
تبرير
تقول رئيسة دائرة العمالة الأجنبية في وزارة العمل مارلين عطالله، إن الآلاف من اللبنانيين يبحثون عن فرص عمل وإن تحرك الوزارة جاء بعد ما «تفاقم الوضع كثيراً ووصلتنا صرخة الناس»، وتضيف أن الحملة «تعني كل العمالة الأجنبية التي تعمل بصورة غير نظامية ولا تستهدف جنسية معينة».
من جانبهم تظاهر فلسطينيون الأسبوع الماضي رداً على ما اعتبروه مساً بحقوقهم، بعد إقفال وزارة العمل مؤسسات يملكها فلسطينيون وتوقيف آخرين عن العمل لعدم استيفائهم الشروط القانونية، وهو ما دفع وزارة العمل إلى التعهد بتسهيل منح الفلسطينيين إجازات عمل. لكن يستبعد أن تشمل السوريين.
إجراءات لبنانية
- إيقاع مخالفات على العمال السوريين
- هدم 3600 غرفة يقطنها لاجئون
- رفض منح العمال السوريين رخص عمل
- اعتقالات جماعية وترحيل وإغلاق متاجر
- حظر التجول والمنع من التعليم والإقامة القانونية
