أكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية لـ«الوطن» أنه في حال حصول تعدٍ على الصور الفوتوغرافية، ورأت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، أن التعدي يستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف ريال، المقرة في النظام، يُحال الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، والتي لديها صلاحيات إيقاع عقوبات أكبر تصل إلى السجن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف ريال، إضافة إلى التشهير بالمعتدي في إحدى الصحف المحلية.
العقوبات والتعويضات في حال التعدي على الصور
حماية المصنفات
شددت الهيئة على أن «الصور الفوتوغرافية تعد ملكاً لصاحبها، وهي من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف الذي يملك الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الحق، وذلك وفقاً لأحكام النظام».
وأضافت أن «المادة الـ22 من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام، ويتعدى على المصنفات المحمية، إذ يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد عن 100ريال، ويمكن لها إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على الصور مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة».
تعويض مالي
أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن «اللجنة إذا رأت أن المخالفة تستوجب السجن أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص تحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، والتي يجوز لها أن تزيد العقوبات، إضافة إلى تعويض مالي للمتضرر يتناسب مع حجم الضرر».
تقديم الشكاوى
دعت الهيئة أصحاب الصور المعتدى عليهم تقديم الشكوى عبر بريدها الإلكتروني [email protected]، أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @SAIPKSA، أو الحضور لمقر الهيئة، وإحضار ما يثبت التعدي على حقوقهم المكفولة بموجب النظام، وإثبات التعدي، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويقدم الشكوى صاحب الصورة أو من يمثله بموجب وكالة رسمية صادرة من كتابة العدل.
عقوبات الحق العام
• غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال.
• إغلاق المنشأة أو شطب الترخيص.
• سجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
• التشهير في الصحف على نفقة المعتدي.
إزاله التعدي
في حالة تكرار التعدي على الصورة نفسها أو غيرها تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.
تعويضات الحق الخاص
تعويض مالي للمتضرر يتناسب مع حجم التعدي والضرر الذي لحق به.
العقوبات والتعويضات في حال التعدي على الصور
حماية المصنفات
شددت الهيئة على أن «الصور الفوتوغرافية تعد ملكاً لصاحبها، وهي من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف الذي يملك الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الحق، وذلك وفقاً لأحكام النظام».
وأضافت أن «المادة الـ22 من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام، ويتعدى على المصنفات المحمية، إذ يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد عن 100ريال، ويمكن لها إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على الصور مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة».
تعويض مالي
أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن «اللجنة إذا رأت أن المخالفة تستوجب السجن أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص تحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، والتي يجوز لها أن تزيد العقوبات، إضافة إلى تعويض مالي للمتضرر يتناسب مع حجم الضرر».
تقديم الشكاوى
دعت الهيئة أصحاب الصور المعتدى عليهم تقديم الشكوى عبر بريدها الإلكتروني [email protected]، أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @SAIPKSA، أو الحضور لمقر الهيئة، وإحضار ما يثبت التعدي على حقوقهم المكفولة بموجب النظام، وإثبات التعدي، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويقدم الشكوى صاحب الصورة أو من يمثله بموجب وكالة رسمية صادرة من كتابة العدل.
عقوبات الحق العام
• غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال.
• إغلاق المنشأة أو شطب الترخيص.
• سجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
• التشهير في الصحف على نفقة المعتدي.
إزاله التعدي
في حالة تكرار التعدي على الصورة نفسها أو غيرها تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.
تعويضات الحق الخاص
تعويض مالي للمتضرر يتناسب مع حجم التعدي والضرر الذي لحق به.
