الحمد لله، أخيرا وبعد 40 سنة، صدرت اللائحة التعليمية الجديدة بعد طول انتظار وترقّب ووعود ومطالبات، وتمخضت بلوائحها الجديدة، والتي كسرت الجمود والروتين اللذين كانا في اللائحة السابقة، بِسُلّم الوظائف ودرجاتها المختلفة، وتم التغير والتحفيز والارتقاء بالعملية التعليمية بكامل تفاصيلها، إلى منظومة متكاملة تتوافق مع متطلبات الرؤية السعودية الطموحة.
ولكن كما قال المثل «الزين لا يكتمل»، والسبب ربط العلاوة السنوية والرخصة بالاختبار. قد نجد الحق للمعلمين، وذلك أن الاختبار ليس حلا للحصول على الرخصة والعلاوة، وذلك لأن هناك عددا من الدراسات العالمية التي ربطت الاختبار فقط بسنّ معينة في عمر الإنسان، وبعض الدراسات ألغت الاختبارات نهائيا، وهذا ما تم تطبيقه بالتقويم المستمر، وذلك لان الاختبار باسمه يسبب الارتباك والقلق النفسي والخوف. لذلك، فلنبدأ من حيث انتهى الآخرون، من دراسات تطويرية تصل بالموظف إلى الرضا الوظيفي. وعلى أساس هذه الدراسات، هناك بدائل كثيرة غير الاختبار، تحقق الهدف المراد تحقيقه بكل وضوح، وهذا يؤكد أن الاختبار ليس حلا توافقيا، بل الحل هو الإنجاز الذي يقوم به المعلم، وذلك خلال مستوى طلابه وتقرير قائد المدرسة والمشرف التربوي، والمحافظة على أوقات الدوام والدورات التي حضرها المعلم والبحوث والدراسات التي يقدمها، وهذا يكون بملف إنجاز متكامل، وبهذا الإنجاز يقول المعلم هأنذا، وهذا عملي.
فالمعلمون أكثر موظفي الدولة كدحا، يعملون بكل حواسهم، ومع المجتمع ومع البشر، باختلاف فروقاتهم الفردية، وبهذا يستحق المعلم أن نبحث عن تحقيق الراحة والرضا الوظيفي. فالمعلم يحقق أهداف الدولة ورؤيتها بفكرها الصحيح المقرر في المنهج الدراسي. وهناك صوت آخر في اللائحة التعليمية، من المرشد الطلابي ورائد النشاط، يقول: نحن جزء من المنظومة المدرسية، ونطالب بمكافأة كما حدث لقائد المدرسة والوكيل، وهم يتمنون من وزير التعليم إدراجهم ضمن من يحصل على المكافآت، وذلك بقرارات تكميلية وتفسيرية. فالمعلم يستحق فهو يعمل خلال ساعات العمل وساعات إجازته، بالتحضير للدروس ومراجعتها، والتصحيح وإيجاد الحلول، ومهما حدث فاللائحة التعليمية تحقق التحفيز للمعلم، والمنظومة المتكاملة للتعليم، فالطموح ارتفع وحرّكَ الركود السابق.
التجديد في اللائحة بصفة مستمرة مهم حتى الوصول إلى ما يتوافق مع معلم الميدان الذي يعمل ويحقق إنجازا مع طلابه، وهو الهدف، والذي يجب أن يكون مستقرا ومحققا الرضا الوظيفي، حتى يحقق الطموحات بكل إبداع، فتكون المخرجات إيجابية، وترتقي إلى آفاق عالية. فالمعلم يستحق، فأكرموه بما يستحق.
ولكن كما قال المثل «الزين لا يكتمل»، والسبب ربط العلاوة السنوية والرخصة بالاختبار. قد نجد الحق للمعلمين، وذلك أن الاختبار ليس حلا للحصول على الرخصة والعلاوة، وذلك لأن هناك عددا من الدراسات العالمية التي ربطت الاختبار فقط بسنّ معينة في عمر الإنسان، وبعض الدراسات ألغت الاختبارات نهائيا، وهذا ما تم تطبيقه بالتقويم المستمر، وذلك لان الاختبار باسمه يسبب الارتباك والقلق النفسي والخوف. لذلك، فلنبدأ من حيث انتهى الآخرون، من دراسات تطويرية تصل بالموظف إلى الرضا الوظيفي. وعلى أساس هذه الدراسات، هناك بدائل كثيرة غير الاختبار، تحقق الهدف المراد تحقيقه بكل وضوح، وهذا يؤكد أن الاختبار ليس حلا توافقيا، بل الحل هو الإنجاز الذي يقوم به المعلم، وذلك خلال مستوى طلابه وتقرير قائد المدرسة والمشرف التربوي، والمحافظة على أوقات الدوام والدورات التي حضرها المعلم والبحوث والدراسات التي يقدمها، وهذا يكون بملف إنجاز متكامل، وبهذا الإنجاز يقول المعلم هأنذا، وهذا عملي.
فالمعلمون أكثر موظفي الدولة كدحا، يعملون بكل حواسهم، ومع المجتمع ومع البشر، باختلاف فروقاتهم الفردية، وبهذا يستحق المعلم أن نبحث عن تحقيق الراحة والرضا الوظيفي. فالمعلم يحقق أهداف الدولة ورؤيتها بفكرها الصحيح المقرر في المنهج الدراسي. وهناك صوت آخر في اللائحة التعليمية، من المرشد الطلابي ورائد النشاط، يقول: نحن جزء من المنظومة المدرسية، ونطالب بمكافأة كما حدث لقائد المدرسة والوكيل، وهم يتمنون من وزير التعليم إدراجهم ضمن من يحصل على المكافآت، وذلك بقرارات تكميلية وتفسيرية. فالمعلم يستحق فهو يعمل خلال ساعات العمل وساعات إجازته، بالتحضير للدروس ومراجعتها، والتصحيح وإيجاد الحلول، ومهما حدث فاللائحة التعليمية تحقق التحفيز للمعلم، والمنظومة المتكاملة للتعليم، فالطموح ارتفع وحرّكَ الركود السابق.
التجديد في اللائحة بصفة مستمرة مهم حتى الوصول إلى ما يتوافق مع معلم الميدان الذي يعمل ويحقق إنجازا مع طلابه، وهو الهدف، والذي يجب أن يكون مستقرا ومحققا الرضا الوظيفي، حتى يحقق الطموحات بكل إبداع، فتكون المخرجات إيجابية، وترتقي إلى آفاق عالية. فالمعلم يستحق، فأكرموه بما يستحق.
