أكد المشاركون في ختام فعاليات الملتقى المصرفي العربي، أمس، ضرورة توسع البنوك العربية في أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مطالبين في الوقت ذاته الجهات الرقابية بوضع مؤشرات استرشادية لعمليات غسل الأموال المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم، وأوصى المشاركون بضرورة تحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات، كما حثوا على الاهتمام بالتطوير المستمر للمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم الإلكترونية والقطاع المصرفي لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والجريمة.

ودعوا إلى وضع خطة تدريبية لنشر الوعي لدى العاملين في مجال أمن وحماية البيانات والخصوصية، وكذلك التعريف بأساليب مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشددين على ضرورة توعية مسؤولي الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات القواعد العامة لحماية البيانات بهدف تخفيف مخاطر أمن المعلومات، وطالبوا بضرورة الالتزام بالقوانين والتوصيات كافة وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالي»FATF» بشأن الأصول الافتراضية.

يذكر أن الملتقى المصرفي العربي عقده اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام بعنوان «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية»، بمشاركة العديد من المصرفيين العرب، ووحدة مكافحة غسل الأموال المصرية.