أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء 2011/7/19) بياناً إلحاقيا بشأن المغالين في أسعار الشعير ومن يقوم بتخزينه لغرض الاتجار.
وفيما يلي نص البيان :
إلحاقا لما سبق أن صدر من هذه الوزارة وما لوحظ من وجود شح في كميات الشعير المتوفرة في الأسواق في مختلف مناطق المملكة , الأمر الذي أدي إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من قبل الدولة بـ"40" ريال للكيس زنة "50" كيلو جرام , ووصول السعر إلى مستويات قياسية , وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق , وخلل في شبكة الإمدادات مما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون من جراء ذلك .
ولضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الخلل بشكل فوري فإن الوزارة تحذر كل من يتلاعب في الأسعار ويعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه , وتؤكد أنها من واقع مسؤولياتها لن تدخر جهدا في سبيل تتبع ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك وستضرب بيد من حديد على كل مخالف , علما بأنه صدرت مؤخرا قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير.. ولقد تم توجيه أصحاب السمو أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بالحرص على سرعة تنفيذ ومراقبة التلاعب الذي قد يحصل من البعض , والقيام بجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين , والتي تشمل مصادرة الكميات المخالفة , وإغلاق المحلات والتشهير في ثلاث صحف رئيسة على نفقة المخالف والحرمان من الدعم الحكومي فضلا عن فرض غرامة مالية.
