أكد محللون اقتصاد وتسويق لـ»الوطن» 20 ركيزة لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية أبرزها تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية قد تصل إلى 20 % سنويا، حفظ حقوق المتسوقين والمستهلكين، خلق فرص استثمارية ووظيفية، وضع بيئة نظامية لتنشيط هذه السوق الواعدة، تسهيل عملية الدفع الإلكتروني، موضحين أن التجارة الإلكترونية قلصت مبيعات سوق التجزئة التقليدي إلى 30 %، مقرين أن المتاجر الوهمية ستتوقف، وسيكون مفيدا لتطهير السوق من الممارسات الخاطئة والنصب والاحتيال، مشددين على أن الخدمات اللوجستية هي أبرز العوائق في التعاملات التجارية الإلكترونية بالمملكة، مطالبين بتطويرها لتسريع عجلة النمو.
بيئة منظمة
بين الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة ورئيس لجنة التجارة الإلكترونية في غرفة الرياض يزيد الطويل لـ»الوطن»، أن المراحل السابقة في التجارة الإلكترونية تحكمها تعاملات تفتقر إلى أشد درجات التنظيم، الذي يمكن أن يستند عليها إما المستهلك أو التاجر، موضحا أن التنظيم الجديد سيخلق بيئة منظمة تعطي ثقة أكبر للمستهلكين في التعاملات التجارية الإلكترونية، وكذلك تهيئ السوق لدخول مستثمرين جدد إما محليين أو عالميين، مبينا أن الممكلة تعتبر الدولة الـ10 نموا في التجارة الإلكترونية بمعدل نمو 32 %، مما ستخلق منافسة كبرى بوتيرة أسرع من السابق.
عوائق لوجستية
أقر الطويل أن الخدمات اللوجستية أبرز العوائق في التعاملات التجارية الإلكترونية في المملكة، مؤكدا أنها هي المشكلة البارزة في تعثر مستوى الخدمات في التجارة، موضحا أنه حجم القطاع اللوجستي لا يتناسب مع حجم القفزات، مطالبا بأعداد زيادة الشركات، ليعكس تحسنا على القطاع، مبينا أن متوسط إنفاق الفرد عبر التجارة الإلكترونية 4000 ريال سنويا.
وبين متخصص التسويق حمد زياد الشمري لـ»الوطن» 5 إيجابيات لقانون التجارة الإلكترونية وهي تنظيم عملية البيع والشراء ما بين المتاجر والمستلهكين، ليكون كل طرف على معرفة تامة بحقوقه المقر بها، موضحا أنه سيعطي المستهلك ثقة أكبر للشراء عبر المتاجر الإلكترونية.
تطهير السوق
أبان المحلل والكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين لـ»الوطن» أن هناك 32 ألف متجر إلكتروني مسجل في خدمة معروف، موضحا أن النظام يعتبر شاملا ومعززا للتجارة الإلكترونية، حيث إن من أهداف الرئيسة حماية المستهلك، وبالتالي يمكن ضمان حماية العميل من خلال النظام، ووفق مواد الحماية التي يتضمنها النظام، مبينا أن من فوائد النظام تعزيزه للثقة في التعاملات التجارية الإلكترونية، فوجود النظام يضمن التعاملات النزيهة والتقاضي في آن واحد، كما أن ذلك سيحفز أنشطة التجارة الإلكترونية وينميها بشكل كبير، خاصة وأن المستقبل سيرتبط بشكل وثيق بالتجارة الإلكترونية لا التقليدية.
تنمية القطاع
قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث لـ»الوطن» إن هناك 16 ركيزة أساسية لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية أبرزها إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين، وتسريع عجلة التطور والتنمية في القطاعات الحيوية، يزيد في نمو الاقتصاد والناتج المحلي، موضحا أن 70 % من السعوديين دون سن 30 سنة يعتمدون على وسائل التواصل والتسويق الإلكترونية، مشيرا إلى أن المتسوقين على الإنتنرت يقدرون بنحو 3 مليارات ريال، مما يعزز طرح المزيد من المنتجات والخدمات، مبينا أن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة خلال 2018 نحو 80 مليار ريال ومن المتوقع أن ترتفع إلى 125 مليار خلال عام 2025. وبين المغلوث أن السوق السعودية تتميز بأكبر سوق اقتصادية في المنطقة، وتعتبر أكبر سوق شرائية واستهلاكيةد مؤكدا أن التجارة الإلكترونية قلصت مبيعات سوق التجزئة التقليدي إلى 30 %.
نمو عالمي
أوضح المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ»الوطن» أن 76 % معدل انتشار الأنترنت بالممكلة، ومن المتوقع أن يصل إلى 91.5 % خلال 2020، موضحا أن هناك أكثر من 29 مليون مستخدم للأنترنت في المملكة، مما سيساهم في إيجاد فرص جديدة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى المنازل الذكية والتقدم بخطوات فاعلة نحو المشاريع التقنية الابتكارية.
المعاملات التجارية
أبان توفيق الشمس المهتم بالتوعية في مجال الأمن السيبراني، أن موافقة مجلس الوزارة على نظام التجارة الإلكترونية، سيكون له مردود وأثر واضح وسريع على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل.
ركائز تطوير قطاع التجارة الإلكترونية
01. إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين
02. تسريع عجلة التطور والتنمية في القطاعات الحيوية
03. يزيد في نمو الاقتصاد والناتج المحلي
04. تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية قد تصل إلى 20 % سنويا
05. حفظ حقوق المتسوقين والمستهلكين
06. خلق فرص استثمارية ووظيفية
07. وضع بيئة نظامية لتنشيط هذه السوق الواعدة
08. تسهيل عملية الدفع الإلكتروني
09. تبني عدد من المبادرات لتحفيز تلك التجارة
10. دعم ثقة ووعي المستهلك
11. تعزيز انتشار الدفع بالبطاقات عبر الإنترنت
12. تطوير منظومة الخدمات اللوجستية
13. تطوير تجارة التجزئة
14. تطوير منظومة الدفع الإلكتروني
15. تحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات
16. خلق بيئة منظمة تعطي ثقة أكبر للمستهلكين
17. تهيئ السوق لدخول مستثمرين جدد إما محليين أو عالميين
18. تنظيم عملية البيع والشراء ما بين المتاجر والمستلهكين
19. إعطاء المستهلك ثقة أكبر للشراء عبر المتاجر الإلكترونية
20. توقف المتاجر الوهمية عن ممارسة البيع
بيئة منظمة
بين الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة ورئيس لجنة التجارة الإلكترونية في غرفة الرياض يزيد الطويل لـ»الوطن»، أن المراحل السابقة في التجارة الإلكترونية تحكمها تعاملات تفتقر إلى أشد درجات التنظيم، الذي يمكن أن يستند عليها إما المستهلك أو التاجر، موضحا أن التنظيم الجديد سيخلق بيئة منظمة تعطي ثقة أكبر للمستهلكين في التعاملات التجارية الإلكترونية، وكذلك تهيئ السوق لدخول مستثمرين جدد إما محليين أو عالميين، مبينا أن الممكلة تعتبر الدولة الـ10 نموا في التجارة الإلكترونية بمعدل نمو 32 %، مما ستخلق منافسة كبرى بوتيرة أسرع من السابق.
عوائق لوجستية
أقر الطويل أن الخدمات اللوجستية أبرز العوائق في التعاملات التجارية الإلكترونية في المملكة، مؤكدا أنها هي المشكلة البارزة في تعثر مستوى الخدمات في التجارة، موضحا أنه حجم القطاع اللوجستي لا يتناسب مع حجم القفزات، مطالبا بأعداد زيادة الشركات، ليعكس تحسنا على القطاع، مبينا أن متوسط إنفاق الفرد عبر التجارة الإلكترونية 4000 ريال سنويا.
وبين متخصص التسويق حمد زياد الشمري لـ»الوطن» 5 إيجابيات لقانون التجارة الإلكترونية وهي تنظيم عملية البيع والشراء ما بين المتاجر والمستلهكين، ليكون كل طرف على معرفة تامة بحقوقه المقر بها، موضحا أنه سيعطي المستهلك ثقة أكبر للشراء عبر المتاجر الإلكترونية.
تطهير السوق
أبان المحلل والكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين لـ»الوطن» أن هناك 32 ألف متجر إلكتروني مسجل في خدمة معروف، موضحا أن النظام يعتبر شاملا ومعززا للتجارة الإلكترونية، حيث إن من أهداف الرئيسة حماية المستهلك، وبالتالي يمكن ضمان حماية العميل من خلال النظام، ووفق مواد الحماية التي يتضمنها النظام، مبينا أن من فوائد النظام تعزيزه للثقة في التعاملات التجارية الإلكترونية، فوجود النظام يضمن التعاملات النزيهة والتقاضي في آن واحد، كما أن ذلك سيحفز أنشطة التجارة الإلكترونية وينميها بشكل كبير، خاصة وأن المستقبل سيرتبط بشكل وثيق بالتجارة الإلكترونية لا التقليدية.
تنمية القطاع
قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث لـ»الوطن» إن هناك 16 ركيزة أساسية لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية أبرزها إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين، وتسريع عجلة التطور والتنمية في القطاعات الحيوية، يزيد في نمو الاقتصاد والناتج المحلي، موضحا أن 70 % من السعوديين دون سن 30 سنة يعتمدون على وسائل التواصل والتسويق الإلكترونية، مشيرا إلى أن المتسوقين على الإنتنرت يقدرون بنحو 3 مليارات ريال، مما يعزز طرح المزيد من المنتجات والخدمات، مبينا أن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة خلال 2018 نحو 80 مليار ريال ومن المتوقع أن ترتفع إلى 125 مليار خلال عام 2025. وبين المغلوث أن السوق السعودية تتميز بأكبر سوق اقتصادية في المنطقة، وتعتبر أكبر سوق شرائية واستهلاكيةد مؤكدا أن التجارة الإلكترونية قلصت مبيعات سوق التجزئة التقليدي إلى 30 %.
نمو عالمي
أوضح المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ»الوطن» أن 76 % معدل انتشار الأنترنت بالممكلة، ومن المتوقع أن يصل إلى 91.5 % خلال 2020، موضحا أن هناك أكثر من 29 مليون مستخدم للأنترنت في المملكة، مما سيساهم في إيجاد فرص جديدة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى المنازل الذكية والتقدم بخطوات فاعلة نحو المشاريع التقنية الابتكارية.
المعاملات التجارية
أبان توفيق الشمس المهتم بالتوعية في مجال الأمن السيبراني، أن موافقة مجلس الوزارة على نظام التجارة الإلكترونية، سيكون له مردود وأثر واضح وسريع على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل.
ركائز تطوير قطاع التجارة الإلكترونية
01. إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين
02. تسريع عجلة التطور والتنمية في القطاعات الحيوية
03. يزيد في نمو الاقتصاد والناتج المحلي
04. تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية قد تصل إلى 20 % سنويا
05. حفظ حقوق المتسوقين والمستهلكين
06. خلق فرص استثمارية ووظيفية
07. وضع بيئة نظامية لتنشيط هذه السوق الواعدة
08. تسهيل عملية الدفع الإلكتروني
09. تبني عدد من المبادرات لتحفيز تلك التجارة
10. دعم ثقة ووعي المستهلك
11. تعزيز انتشار الدفع بالبطاقات عبر الإنترنت
12. تطوير منظومة الخدمات اللوجستية
13. تطوير تجارة التجزئة
14. تطوير منظومة الدفع الإلكتروني
15. تحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات
16. خلق بيئة منظمة تعطي ثقة أكبر للمستهلكين
17. تهيئ السوق لدخول مستثمرين جدد إما محليين أو عالميين
18. تنظيم عملية البيع والشراء ما بين المتاجر والمستلهكين
19. إعطاء المستهلك ثقة أكبر للشراء عبر المتاجر الإلكترونية
20. توقف المتاجر الوهمية عن ممارسة البيع
