أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر، أمس، بإيداع الوزير الأسبق السعيد بركات الحبس المؤقت بتهم ترتبط بفترة شغله منصب وزير التضامن الوطني بين 2010 و2012، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت الإذاعة الجزائرية أن بركات (71 سنة) متهم بـ"تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة".

وكان مستشار المحكمة العليا أمر، أول من أمس، بحبس جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بنفس التهم في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و2010.


وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء، إلا أنهما تنازلا عن الحصانة في 12 يونيو.