بينما تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقديم تسهيلات أكبر لشركات الاستثمار الأجنبي الراغبة في ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، من بينها تخفيض قيمة رأس المال المدفوع والضمان البنكي المفروض عليها سابقا للحصول على التراخيص، أكدت مصادر لـ"الوطن" أن الوزارة تهدف من تلك التسهيلات إلى خلق بيئة تنافسية في سوق الاستقدام مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة وتخفيض تكاليف الاستقدام على المستفيدين.

ممارسة نشاط الاستقدام

بحسب مسودة جديدة طرحتها الوزارة لأخذ مرئيات العموم تتعلق بـ"قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية"، سيتراوح الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات ومكاتب الاستقدام المحلية بحسب فئة المنشأة ما بين "15 و100 مليون ريال"، إضافة لضمان بنكي يتراوح بين "450 ألفا ومليون ريال".


تخفيض الضمان البنكي

تشير القواعد الجديدة إلى تخفيض الضمان البنكي المفروض سابقا على شركات الاستثمار الأجنبي سابقا والبالغ 4 ملايين ريال، ليكون 2 مليون لشركات المستثمر الأجنبي فئة أ، و500 ألف ريال فرع شركة المستثمر الأجنبي.

رأس المال المدفوع للشركات والمكاتب المحلية

شركة استقدام أ : 100 مليون ريال

شركة استقدام ب : 25 مليون ريال

شركة تعاقد محلي : 15 مليون ريال

الضمان البنكي المفروض على الشركات المحلية

مكتب استقدام أ : لا تقل قيمته عن مليون ريال

مكتب استقدام ب : لا تقل قيمته عن 750 ألف ريال

مكتب استقدام ج : لا تقل قيمته عن 450 ألف ريال

رأس المال المدفوع والضمان البنكي المقر على شركات الاستثمار الأجنبي والأنشطة المرخص له ممارستها

أولا: شركة استقدام مستثمر أجنبي أ + شركة مساهمة مقفلة مختلطة (رأس مال مشترك أو أجنبي 100%)

- حد أدنى 2 شركاء حسب نظام الشركات

- الأنشطة المرخص له ممارستها:

- توسط في استقدام العمالة المنزلية

- تقديم الخدمات العمالية المنزلية

- رأس المال 5 ملايين ريال

- الضمان البنكي 2 مليون

ثانيا: فرع شركة استقدام مستثمر أجنبي (برأس مال أجنبي 100%)

- الأنشطة المرخص له ممارستها

- توسط في استقدام العمالة المنزلية فقط

- رأس المال 500 ألف ريال

- الضمان البنكي 500 ألف ريال