دانت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، قرار السلطات اللبنانية بهدم غرف إسمنتية بناها لاجئون سوريون في مخيمات عشوائية، واعتبرته «ضغطاً غير شرعي» عليهم للعودة إلى بلادهم.

وبدأ الجيش اللبناني، الإثنين، هدم غرف إسمنتية في مخيمات في شرق لبنان، بعد ما كانت السلطات منحت اللاجئين المقيمين في بلدة عرسال الحدودية مع سورية مهلة لإزالة هذه الغرف التي تعدها «بناء غير شرعي» وتثير مخاوف المسؤولين من تحولها إلى أماكن إقامة دائمة.

وقال بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش «العديد من المتضررين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة إلى سورية، منها الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة على أيدي فروع المخابرات السورية».


ويطال قرار الهدم الذي اتخذته السلطات اللبنانية نحو 35 ألف لاجئ سوري يقيمون في أنحاء لبنان، وفق المفوضية لعليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويقيم عدد يتراوح بين 12500 و15 ألفاً منهم في عرسال بينهم 7500 طفل على الأقل. وتقدر السلطات اللبنانية وجود نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجود أقل من مليون.

ويكرر مسؤولون لبنانيون بانتظام مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملة إياهم مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي وتراجع فرص العمل.