أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن عدم توفر الأراضي هو السبب الرئيسي وعقبة تواجه تطوير المباني القضائية بعسير.
وقال العيسى في تصريح إلى "الوطن" عقب تدشينه المحكمة الاستئنافية بعسير أمس، أن المشاريع العدلية في عسير تسير وفق ما خطط لها، وستُشيد فيها صروح عدالة وفق أحدث متطلبات البيئة العدلية على ضوء النظام القضائي الجديد، مؤكدا أن الوزارة تنوي حاليا إعادة بناء مجمع الدوائر الشرعية ليقام عليه صرح عدلي متميز يضم المحكمة العامة وبعض المحاكم ذات التقارب والتجانس في الاختصاص ولاسيما المحكمة التجارية، إضافة إلى محكمة الأحوال الشخصية.
وبين وزير العدل، أن محاكم الاستئناف تعمل حاليا بنظام التمييز وهو تدقيق الأحكام حتى نفاذ تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وانتهاء الفترة الانتقالية في هذا الشأن لتشرع بعد ذلك محاكم الاستئناف في عملها وفق اختصاصها في النظام القضائي الجديد.
وعن كثرة تدفق القضايا للقضاء وطول المواعيد أحيانا، قال العيسى: إن هذه المشكلة لا تخصنا وحدنا بل لدى كافة دول العالم ومن أهم حلولها العمل الجاد على تفعيل بدائل تسوية المنازعات بالوجه الشرعي، سواء كانت وفق أسلوب الوساطة والتوفيق أو تعزيز ثقافة التحكيم، على أننا نعمل بجد في تعزيز الدعم الإداري المساند للعملية القضائية.
وحول طلبات قيد المحكمين، أوضح العيسى، أن الوزارة استأنفت النظر في هذه الطلبات، وسيتم البت في كافة الطلبات وفق النظام، وقال: نعقد آمالا على إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين وإنشاء مركز تحكيم سعودي يضارع مراكز التحكيم العالمية.
واستمع العيسى، خلال زيارته لمجمع المحاكم الشرعية بأبها أمس، لمطالب عدد من مراجعي مجمع المحاكم من المواطنين والمواطنات، والتي تركزت في تطوير العمل في المحكمة وسرعة إنجاز المعاملات وزيادة عدد القضاة والموظفين بالمحكمة ليتسنى لهم تسيير معاملات المواطنين، ووجه العيسى بإنهاء مشاكل بعض القضايا التي عرضت عليه.
وقدم رئيس المحكمة العامة بأبها الشيخ سالم سعيد العواشز، والذي كان يرافق العيسى خلال زيارته لمجمع المحاكم، شرحا مفصلا عن المجمع، واطمأن العيسى على انسجام العمل لاسيما الأعمال المساندة للأعمال القضائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير.
عقب ذلك، افتتح وزير العدل، المقر الجديد لمحكمة الاستئناف بعسير، وكان في استقباله لدى وصوله مقر المحكمة، رئيس المحكمة الشيخ بشر بن محمد الغرمان، وأعضاء المحكمة، ثم تفقد العيسى بعد الافتتاح، أرجاء المحكمة واستمع لشرح عن محتويات المبنى والمكاتب القضائية، ثم عقد لقاء موسعا مع قضاة المحكمة، واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم وآرائهم.
وأوضح العيسى، أن انطلاق محاكم الاستئناف في المملكة يأتي في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ويهدف في مرحلته الانتقالية التي تعمل حاليا على تمييز الأحكام الشرعية وتدقيقها والاستئناف بالترافع أمامها عند النقض للمرة الثانية، ويهدف إلى تهيئة العمل بالاستئناف مستقبلا في جميع مراحل القضية عند طلب الاستئناف.
وبين العيسى أن عدد قضاة المحكمة حاليا تسعة عشر قاضيا، وعدد الموظفين بجميع فئات المحكمة ثلاثة وستون موظفا، مؤكدا أنه تمَّ توفير كافة متطلبات البيئة العَدْليَّة في المحكمة، وتطبيق النظام الإلكتروني للمحاكم في هذه المحكمة، والذي يشتمل على جميع الإجراءات القضائية والإدارية، ومنها استلام المعاملات وإحالتها إلكترونيا وضبط القضايا وإصدار الأحكام من خلال هذا النظام، الذي يُتيح للقضاة التواصل مع قضاياهم بالدراسة خارج وقت الدوام الرسمي عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية.
إلى ذلك، شهد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أمس، اختتام برنامج إدارة الوقت مع بعض المهارات المصاحبة الذي تنفذه وزارة العدل ضمن العديد من البرامج التدريبية للقضاة بفندق قصر أبها.
وأكد العيسى خلال كلمة ألقاها في ختام البرنامج، أن التدريب القضائي يتوخى صقل المادة العلمية، وتنمية العديد من المهارات التي يتطلبها العمل القضائي، وأن الوزارة تسعى جاهدة لأن يكون تنفيذ هذه البرامج على أكمل وجه، وقال: إن هذا البرنامج بمحاوره المتعددة له أهميته وأثره في إسناد العملية القضائية؛ فالقاضي لا يمكن أن ينفك عن سياقات مصاحبة يهمه استيعابها لتوظيفها لصالح عمله، لتضاف في ثاني الحال لقدراته المتميزة في التحصيل العلمي والملكة القضائية.
وأشار العيسى، إلى أن قضاة المملكة يتمتعون بتأهيل شرعي متميز، وعلى خلفية بالمادة النظامية بالقدر الكافي لمتطلبات النظر القضائي بعامة وفي الواقعة المنظورة أمامهم بخاصة، مبينا أن الملتقيات العلمية التي تعقدها الوزارة تعتبر خيارا استراتيجيا لتزويد القضاة بالمستجدات في خصوص كل مادة يُعبر عنها موضوع كل ملتقى، مضيفا أن التدريب القضائي يسير على أكمل وجه، ويبشر بالخير، فالقضاة لدينا يحفلون به ويتفاعلون معه إيجابا لإدراكهم أهميته، ويتواصلون بجدية مع كل ملتقى علمي أو تدريبي يُعنى بشؤونهم، وبخاصة ما يتم من خلاله عرض المستجدات التي تُسمَّى النوازل.
وحول ما طرحته الوزارة من وجود محور لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء يتعلق بالتواصل الدولي، قال العيسى: إن هذا المحور مهم ويأتي في إطار المراحل العلمية للمشروع، وتعمل الوزارة عليه في الداخل والخارج فتستقطب الخبراء والمختصين والمدربين من خارج المملكة للمشاركة في فعاليات الوزارة العلمية ذات الطابع الإجرائي، ولإبداء الرأي والمشورة في مشاريعها وبرامجها وخططها التنفيذية.
