هل ندخل سوق الأسهم من جديد لنأكلها فوق رؤوسنا فتضيع (فلوسنا) أم نحتفظ بالفلوس القليلة التي في جيوبنا؟ معظم ما تتناوله تعليقات الإعلام تحاول إقناع المواطنين بالدخول في سوق الأسهم من جديد بعد موجة الارتفاع التي تشهدها السوق حاليا. وبدأت تترد شائعات تقول بأنها فرصة جديدة للربح السريع وفرصة لتعويض الخسارة التي سببتها الكارثة الكبرى التي حدثت عام 2006، لكن رغم ذلك هناك تحذيرات أطلقها العقلاء ولا بد أن نلتفت إليها تؤكد أن هذه الارتفاعات غير مبررة. وحجتهم في ذلك أن بعض الأسهم المسجلة بأقل من قيمتها الفعلية، ارتفع سعرها خلال عشرة أيام بنسبة تزيد على 70% رغم تكبدها لخسارة متكررة. فهل من رشيد يخرج المواطنين "الغلابة" من هذه الحيرة؟
صحيح أن القانون لا يمنع الناس من دخول السوق ولكن لا بد أن هذا القانون ينص على منع التغرير واستغلال المستثمرين من الأفراد العاديين من الوقوع ضحايا بين هوامير السوق. وأول ما يجب أن نلتفت إليه هو منع البنوك من إقراض الأفراد على ضمانات الأسهم وضمانات ممتلكاتهم لأن ذلك يسبب خسارة لا يمكن للفرد التعافي منها. ولنا في كارثة الأسهم عام 2006 مثال أمام أعيننا. فمنذ اللحظات الأولى التي بدأ فيها مؤشر السوق يتهاوى من 21 ألف نقطة إلى (4500) نقطة، اندفعت البنوك إلى بيع ممتلكات الأفراد بخسارة ثم احتسبت الفروق من الضمانات الشخصية التي في حوزتها.
صحيح أن هناك محفزا في السوق خاصة بعد تحول جزء كبير من استثمارات العقار إلى الأسهم ولكن لا يعد هذا سببا كافيا للاطمئنان من عدم الوقوع في كارثة جديدة ربما تكون أشد انتكاسة. خاصة أنه لا يوجد أي مؤشر لمنع الهوامير من إعادة اللعبة مرة أخرى على حساب الضعفاء. وخير مثال على ذلك ما سببته أحد الصناديق الاستثمارية في انخفاض سعر سهم زين يوم الثلاثاء الماضي بعد التخلص من حجم كبير من أسهمه. لذلك ولكي ندعم هذا المحفز لا بد أن نحمي هذا السوق بمراقبة البنوك.
