حذر مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد المطيري من عدم رفع المنشآت لملفات أجور عمالتها، أو التأخر في ذلك فضلا عن عدم الالتزام بمتطلبات دفع الأجور كالدفع بغير العملة المحلية أو عدم رفع الكشف مفصلا. ملمحا إلى جملة من الضوابط تتخذها من أجل تطبيق هذا البرنامج الرامي لحفظ كافة حقوق أطراف العمل.
ضمان الحقوق
وقال المطيري خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية، أول أمس، إن البرنامج يهدف «بناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص».
التأخير يوقف الخدمات
وقال إنه وفي حال التأخر في رفع كشف أجور العاملين لمدة شهر يقتضي التعرض لزيارة تفتيشية شاملة من قبل ممثلي الوزارة، وأما التأخر لمدة شهرين فسوف يتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، بينما التأخر لمدة ثلاثة أشهر فهذا يقضي فرض عقوبة الإيقاف لجميع الخدمات ويسمح بعدها للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة حتى لو لم تنته رخصة العمل.
غرامة 3000 ريال
وأكد المطيري أن عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها أو دفعها بغير العملة الرسمية يعرض المنشأة لغرامة مالية قدرها 3000 ريال، تتعدد بتعدد العمال، كما أن عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور يعرض المنشأة لغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال.
ضمان الحقوق
وقال المطيري خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية، أول أمس، إن البرنامج يهدف «بناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص».
التأخير يوقف الخدمات
وقال إنه وفي حال التأخر في رفع كشف أجور العاملين لمدة شهر يقتضي التعرض لزيارة تفتيشية شاملة من قبل ممثلي الوزارة، وأما التأخر لمدة شهرين فسوف يتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، بينما التأخر لمدة ثلاثة أشهر فهذا يقضي فرض عقوبة الإيقاف لجميع الخدمات ويسمح بعدها للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة حتى لو لم تنته رخصة العمل.
غرامة 3000 ريال
وأكد المطيري أن عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها أو دفعها بغير العملة الرسمية يعرض المنشأة لغرامة مالية قدرها 3000 ريال، تتعدد بتعدد العمال، كما أن عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور يعرض المنشأة لغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال.
