فيما أوضح تركي حميدان التركي، في تغريدة على موقع تويتر، أن والده حميدان التركي تلقى، أمس، قرارا برفض طلب الإفراج المشروط عنه، بدون الاستماع لأقواله، عبر اتصال هاتفي من مندوب لجنة الإفراج المشروط في ولاية كولورادو، عادت القضية إلى الواجهة مرة أخرى لتكشف الوضع اللاإنساني داخل سجون الولاية الأميركية. وتعد قضية حميدان التركي، الذي يقضي محكوميته بالسجن في ولاية كولورادو، واحدة من آلاف القضايا التي يواجه أصحابها مواقف لا إنسانية كما يصفها الحقوقيون والمطالبون بالإصلاحات العدلية في ولاية كولورادو، فكما تشير التقارير الصحفية، أن من بين أكثر من مئتي ألف سجين في ولاية كولورادو، هناك ما يقرب من 9 آلاف سجين بنسبة ( 43 ٪) من إجمالي عدد سجناء الولاية، مؤهلون للإفراج المشروط ولكن مازالوا خلف القضبان، بسبب اللوائح والإجراءات القضائية المعقدة جدا، والتي تسببت في الكثير من الإشكاليات لهؤلاء السجناء وذويهم. ومع وجود الآلاف من السجناء المؤهلين للإفراج المشروط في نظام السجون في ولاية كولورادو المستنفذة لطاقتها الاستيعابية أساسا، يدفع المشرعون والحقوقيون لإصلاحات العدالة الجنائية في الولاية، والتي يهدفون منها لتأهيل ودمج الكثير من السجناء المؤهلين للإفراج المشروط في المجتمع.
أسباب عدم الإفراج
بحسب خبراء، فإن سبب عدم الإفراج عن هؤلاء يكمن في أن قرار الإفراج المشروط والنظر في طلب الإفراج المشروط لأي سجين يعد قرارا معقدا بشكل كبير، في نظر لجنة الإفراج المشروط في الولاية (Colorado Board of Parole) والمكونة من سبعة أشخاص يتم تعيينهم بقرار سياسي. وتشير بعض التقارير الصادرة عن قسم العدالة الجنائية للولاية، بأن لجنة الإفراج المشروط غالبا وبنسبة كبيرة ما ترفض أول طلب إفراج مشروط لأي سجين دون الاستماع ودون النظر لأي اعتبار، بداعي أن السجين مازال يشكل خطرا على المجتمع.
ضغوط سياسية
يعاني أعضاء لجنة الإفراج المشروط من ضغوط سياسية عند دراستهم للإفراج عن أي سجين، ولذلك أسباب تاريخية وقعت أحداثها في عام 2013، عندما اغتيل مدير سجن ولاية كولورادو توم كلمينتس، على يد أحد المفرج عنهم بشروط، ولذلك زاد الضغط على أعضاء اللجنة عند اتخاذهم لقرار عودة سجين إلى المجتمع. وهذه التعقيدات الإجرائية تسببت في حالات غير إنسانية للسجناء داخل السجون، وزادت من تكاليف تشغيل السجون في الولاية، حتى أصبحت سجون ولاية كولورادو ممتلئة بالسجناء، ولم يعد هناك مكانا شاغرا إلا لـ127 نزيلا، أي أقل من 1٪ فقط، بحسب ما ورد في بعض الإحصائيات مطلع هذا العام. كما ساهم العجز المادي والتشغيلي للإصلاحيات والسجون من ناحية إعادة تأهيل بعض السجناء سواء عن طريق تقديم برامج التعافي أو تقديم الخدمات العلاجية إلى زيادة أعداد السجناء، وتأخر استحقاقهم لتقديم طلب الإفراج المشروط.
مطالبة بالإصلاحات
يعزى الكثير من النشطاء الحقوقيين والمطالبين بإصلاحات في نظام العدالة في الولاية، أن السبب وراء ما تواجهه سجون ولاية كولورادو، يكمن في الانعزال الذي يحيط لجنة الإفراج المشروط، وهو ما ولد ضعف في التواصل مع إدارة السجون. وبعد عشرات السنوات من المعاناة والمطالبة بالإصلاحات، تقدم مجموعة من الحقوقيين والمشرعين في شهر فبراير مطلع هذا العام، بنظام مقترح يكون بموجبه الإفراج المشروط عن السجين بشكل أتوماتيكي، عندما يحين تاريخ استحقاقه للإفراج إلاّ أن تقوم اللجنة بالاعتراض على الإفراج، وبهذا النظام يكون الإفراج هو المقدم، ويبقى رفض اللجنة هو الاستثناء. ويفترض هذا النظام أن السجين، خصوصا الموقوف بقضايا لا عنف فيها ولديه خطة معتمدة للاندماج في المجتمع كالبحث عن عمل أو دراسة، يستحق الإفراج المشروط، ويجب أن يفرج عنه إلا إذا ثبت عكس ذلك كمن ثبت تورطهم في قضايا مخدرات أو عنف أو تمت إعادة للسجن، بعد أن أفرج عنهم.
أسباب عدم الإفراج
بحسب خبراء، فإن سبب عدم الإفراج عن هؤلاء يكمن في أن قرار الإفراج المشروط والنظر في طلب الإفراج المشروط لأي سجين يعد قرارا معقدا بشكل كبير، في نظر لجنة الإفراج المشروط في الولاية (Colorado Board of Parole) والمكونة من سبعة أشخاص يتم تعيينهم بقرار سياسي. وتشير بعض التقارير الصادرة عن قسم العدالة الجنائية للولاية، بأن لجنة الإفراج المشروط غالبا وبنسبة كبيرة ما ترفض أول طلب إفراج مشروط لأي سجين دون الاستماع ودون النظر لأي اعتبار، بداعي أن السجين مازال يشكل خطرا على المجتمع.
ضغوط سياسية
يعاني أعضاء لجنة الإفراج المشروط من ضغوط سياسية عند دراستهم للإفراج عن أي سجين، ولذلك أسباب تاريخية وقعت أحداثها في عام 2013، عندما اغتيل مدير سجن ولاية كولورادو توم كلمينتس، على يد أحد المفرج عنهم بشروط، ولذلك زاد الضغط على أعضاء اللجنة عند اتخاذهم لقرار عودة سجين إلى المجتمع. وهذه التعقيدات الإجرائية تسببت في حالات غير إنسانية للسجناء داخل السجون، وزادت من تكاليف تشغيل السجون في الولاية، حتى أصبحت سجون ولاية كولورادو ممتلئة بالسجناء، ولم يعد هناك مكانا شاغرا إلا لـ127 نزيلا، أي أقل من 1٪ فقط، بحسب ما ورد في بعض الإحصائيات مطلع هذا العام. كما ساهم العجز المادي والتشغيلي للإصلاحيات والسجون من ناحية إعادة تأهيل بعض السجناء سواء عن طريق تقديم برامج التعافي أو تقديم الخدمات العلاجية إلى زيادة أعداد السجناء، وتأخر استحقاقهم لتقديم طلب الإفراج المشروط.
مطالبة بالإصلاحات
يعزى الكثير من النشطاء الحقوقيين والمطالبين بإصلاحات في نظام العدالة في الولاية، أن السبب وراء ما تواجهه سجون ولاية كولورادو، يكمن في الانعزال الذي يحيط لجنة الإفراج المشروط، وهو ما ولد ضعف في التواصل مع إدارة السجون. وبعد عشرات السنوات من المعاناة والمطالبة بالإصلاحات، تقدم مجموعة من الحقوقيين والمشرعين في شهر فبراير مطلع هذا العام، بنظام مقترح يكون بموجبه الإفراج المشروط عن السجين بشكل أتوماتيكي، عندما يحين تاريخ استحقاقه للإفراج إلاّ أن تقوم اللجنة بالاعتراض على الإفراج، وبهذا النظام يكون الإفراج هو المقدم، ويبقى رفض اللجنة هو الاستثناء. ويفترض هذا النظام أن السجين، خصوصا الموقوف بقضايا لا عنف فيها ولديه خطة معتمدة للاندماج في المجتمع كالبحث عن عمل أو دراسة، يستحق الإفراج المشروط، ويجب أن يفرج عنه إلا إذا ثبت عكس ذلك كمن ثبت تورطهم في قضايا مخدرات أو عنف أو تمت إعادة للسجن، بعد أن أفرج عنهم.
