أظهرت وثيقة أن مسؤولين من منطقة اليورو رسموا خلال مؤتمر الأسبوع الماضي 3 خيارات أساسية لإشراك القطاع الخاص في حزمة الإنقاذ الثانية لليونان.
وقالت الوثيقة إن الخيار الأول هو إعادة شراء ديون اليونان وتعزيز ائتمان القطاع العام. ومن المرجح أن يؤدي ذلك لخفض التصنيف الائتماني لليونان إلى وضع التخلف الانتقائي أو التخلف الشامل عن السداد.
ويرتكز الخيار الثاني إلى مقترح البنوك الفرنسية بتمديد أجل الديون، وهو لا يشمل تعزيز ائتمان القطاع العام. وقالت الوثيقة إن الخيار من المرجح أن يؤدي لخفض تصنيف اليونان إلى وضع التخلف الانتقائي عن السداد.
وقد يستند الخيار الثالث إلى فكرة فرض ضريبة على القطاع المالي أو اتفاق لا مركزي على غرار ما يحدث في فييـنا مع البنـوك الخاصـة للإبقاء على تعـرضها ولاسـيما البنـوك اليونانيـة التي تحوز نسبة كبيرة من ديون أثينا. وقالت الوثيقة إن الخيار الثالث لن يؤدي في الأرجح لخفض تصنيف اليونان إلى التخلف الانتقائي عن السداد.
