تستمر العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية واليابان منذ 64 عاما، وذلك عندما بدأت رسميا في شهر يونيو من عام 1955. وبدأت الزيارات المتبادلة عندما قام الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز بزيارة لليابان عام 1960، حينما كان يشغل منصب وزير المواصلات. وعززت زيارة الملك فيصل لليابان عام 1971 الصداقة بشكل كبير بين البلدين. ثم ارتفع عدد الزيارات للشخصيات المهمة بين البلدين بعد الأزمة النفطية عام 1973.
توطد العلاقات
توطدت أواصر العلاقات بين العائلة الإمبراطورية اليابانية والعائلة المالكة السعودية من خلال هذه الزيارات، حينما قام الإمبراطور السابق لليابان أكهيتو بزيارة للمملكة عام 1981، وكان في ذلك وليا للعهد، وحضر الأمير نواف بن عبدالعزيز مراسم تتويجه إمبراطورا نيابة عن الملك فهد عام 1990. ثم قام إمبراطور اليابان الحالي ناروهيتو بزيارة للمملكة عام 1994، عندما كان وليا للعهد.
وبالنسبة للتطورات الحديثة، قام رئيس وزراء اليابان ريوتارو هاشيموتو والملك فهد بصياغة «الشراكة الشاملة نحو القرن الحادي والعشرين» عندما زار الأول المملكة عام 1997. وزار الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليابان عام 1998، حينما كان وليا للعهد، ووقع أجندة التعاون السعودي الياباني مع رئيس الوزراء كييزو أوبوتشي. وزار وزير الخارجية الياباني يوهي كونو المملكة عام 2001 وأعلن مبادراته في ثلاثة مجالات: تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي وتطوير مصادر المياه والحوار السياسي الواسع المتعدد.
نمو التبادل التجاري
تعتبر اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث تزود السعودية اليابان بأكثر من 35% من وارداتها النفطية بقيمة تتجاوز 45.4 مليار دولار سنويا، بينما تصل قيمة الصادرات اليابانية للمملكة نحو 7.5 مليارات دولار سنويا.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا عام 2018 بنسبة وصلت إلى 19% مقارنة بعام 2017، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2018 أكثر من 38 مليار دولار (142.5 مليار ريال)، ويحرص البلدان على استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي، وعلى أهمية زيادة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة والاستفادة من الخبراء في البلدين في هذا المجال، من خلال لجنة المشاورات السعودية اليابانية للطاقة، وكذلك ضرورة التعاون الثنائي المشترك في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ورحبا بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
رؤية 2030
تمثل رؤية 2030 استراتيجية وطنية للتحول في القرن الـ21، وتتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للإسهام في هذه الرؤية، وتعد المملكة القاعدة الأنسب، التي تتيح لليابان التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وتهدف المملكة بحلول عام 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة إسهاماتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%، وفتح، مؤخرا، الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كإحدى الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات.
الابتعاث إلى اليابان
تنوعت تخصصات المبتعثين السعوديين إلى اليابان، إذ إن هناك 319 مبتعثا منهم 21 مبتعثا على حسابهم الخاص أي بنسبة 0.3% من نسبة المبتعثين السعوديين بالخارج، بالإضافة إلى مرافقيهم، وتتوزع التخصصات، حيث يدرس 61% من المبتعثين في مجالات التخصصات الهندسية والمعلوماتية، و13% في التخصصات المالية والإدارية والاقتصاد، و10% في تخصصات الطب وطب الأسنان والتمريض والعلوم الطبية، و9% في تخصصات العلوم الإنسانية، و7% في تخصصات العلوم الأساسية.
وبدأ إيفاد الطلاب السعوديين للدراسة باليابان عام 2009 ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتعد اليابان من أكبر القوى الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، حيث تتضمن مغريات الدراسة في اليابان المستوى العلمي والتقني المتقدم لليابان، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد براءات الاختراع لكل ألف نسمة، وتطبيق الأبحاث عبر برامج التعاون الصناعي الأكاديمي، حيث يتاح للمبتعث أن يقوم بأبحاث تمولها الشركات الكبرى في قطاعات التقنية العالية. كما تحتل الجامعات اليابانية مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية وتزاحم الجامعات الكبرى في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على المراكز الأولى، كما توجد استثمارات يابانية متنوعة بالمملكة في القطاعات الصناعية والهندسية والاستثمارية مما يجعل فرص العمل متوفرة بشكل جيد للمبتعث المتخرج في اليابان.
الزيارات المتبادلة
1960 الأمير سلطان بن عبدالعزيز يزور اليابان حين كان آنذاك وزيرا للمواصلات
1971 زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز لليابان لتوطيد العلاقات
1981 ولي عهد اليابان وزوجته وهما إمبراطور وإمبراطورة اليابان حاليا يزوران المملكة
1990 الملك فهد ينيب الأمير نواف بن عبدالعزيز لحضور مراسم تتويج الإمبراطور الياباني
1994 ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو وولية العهد الأميرة ماساكو يزوران المملكة
1997 الملك فهد ورئيس وزراء اليابان يصيغان بالرياض الشراكة الشاملة نحو القرن الـ21
1998 الملك عبدالله بن عبدالعزيز حين كان وليا للعهد يزور اليابان ويوقع أجندة تعاون
2001 وزير الخارجية الياباني يزور المملكة معلنا مبادراته لتشجيع الحوار بين الحضارات
2002، 2013 توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية وسياسية وثقافية
2014 الملك سلمان بن عبدالعزيز، يزور اليابان ويلتقي بالإمبراطور أكيهيتو، ورئيس الوزراء شينزو آبي.
2016 ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان يزور اليابان ويلتقي الإمبراطور الياباني ورئيس الوزراء لبحث العلاقات الثنائية
توطد العلاقات
توطدت أواصر العلاقات بين العائلة الإمبراطورية اليابانية والعائلة المالكة السعودية من خلال هذه الزيارات، حينما قام الإمبراطور السابق لليابان أكهيتو بزيارة للمملكة عام 1981، وكان في ذلك وليا للعهد، وحضر الأمير نواف بن عبدالعزيز مراسم تتويجه إمبراطورا نيابة عن الملك فهد عام 1990. ثم قام إمبراطور اليابان الحالي ناروهيتو بزيارة للمملكة عام 1994، عندما كان وليا للعهد.
وبالنسبة للتطورات الحديثة، قام رئيس وزراء اليابان ريوتارو هاشيموتو والملك فهد بصياغة «الشراكة الشاملة نحو القرن الحادي والعشرين» عندما زار الأول المملكة عام 1997. وزار الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليابان عام 1998، حينما كان وليا للعهد، ووقع أجندة التعاون السعودي الياباني مع رئيس الوزراء كييزو أوبوتشي. وزار وزير الخارجية الياباني يوهي كونو المملكة عام 2001 وأعلن مبادراته في ثلاثة مجالات: تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي وتطوير مصادر المياه والحوار السياسي الواسع المتعدد.
نمو التبادل التجاري
تعتبر اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث تزود السعودية اليابان بأكثر من 35% من وارداتها النفطية بقيمة تتجاوز 45.4 مليار دولار سنويا، بينما تصل قيمة الصادرات اليابانية للمملكة نحو 7.5 مليارات دولار سنويا.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا عام 2018 بنسبة وصلت إلى 19% مقارنة بعام 2017، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2018 أكثر من 38 مليار دولار (142.5 مليار ريال)، ويحرص البلدان على استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي، وعلى أهمية زيادة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة والاستفادة من الخبراء في البلدين في هذا المجال، من خلال لجنة المشاورات السعودية اليابانية للطاقة، وكذلك ضرورة التعاون الثنائي المشترك في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ورحبا بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
رؤية 2030
تمثل رؤية 2030 استراتيجية وطنية للتحول في القرن الـ21، وتتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت، حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للإسهام في هذه الرؤية، وتعد المملكة القاعدة الأنسب، التي تتيح لليابان التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وتهدف المملكة بحلول عام 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة إسهاماتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%، وفتح، مؤخرا، الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كإحدى الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات.
الابتعاث إلى اليابان
تنوعت تخصصات المبتعثين السعوديين إلى اليابان، إذ إن هناك 319 مبتعثا منهم 21 مبتعثا على حسابهم الخاص أي بنسبة 0.3% من نسبة المبتعثين السعوديين بالخارج، بالإضافة إلى مرافقيهم، وتتوزع التخصصات، حيث يدرس 61% من المبتعثين في مجالات التخصصات الهندسية والمعلوماتية، و13% في التخصصات المالية والإدارية والاقتصاد، و10% في تخصصات الطب وطب الأسنان والتمريض والعلوم الطبية، و9% في تخصصات العلوم الإنسانية، و7% في تخصصات العلوم الأساسية.
وبدأ إيفاد الطلاب السعوديين للدراسة باليابان عام 2009 ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتعد اليابان من أكبر القوى الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، حيث تتضمن مغريات الدراسة في اليابان المستوى العلمي والتقني المتقدم لليابان، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد براءات الاختراع لكل ألف نسمة، وتطبيق الأبحاث عبر برامج التعاون الصناعي الأكاديمي، حيث يتاح للمبتعث أن يقوم بأبحاث تمولها الشركات الكبرى في قطاعات التقنية العالية. كما تحتل الجامعات اليابانية مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية وتزاحم الجامعات الكبرى في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على المراكز الأولى، كما توجد استثمارات يابانية متنوعة بالمملكة في القطاعات الصناعية والهندسية والاستثمارية مما يجعل فرص العمل متوفرة بشكل جيد للمبتعث المتخرج في اليابان.
الزيارات المتبادلة
1960 الأمير سلطان بن عبدالعزيز يزور اليابان حين كان آنذاك وزيرا للمواصلات
1971 زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز لليابان لتوطيد العلاقات
1981 ولي عهد اليابان وزوجته وهما إمبراطور وإمبراطورة اليابان حاليا يزوران المملكة
1990 الملك فهد ينيب الأمير نواف بن عبدالعزيز لحضور مراسم تتويج الإمبراطور الياباني
1994 ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو وولية العهد الأميرة ماساكو يزوران المملكة
1997 الملك فهد ورئيس وزراء اليابان يصيغان بالرياض الشراكة الشاملة نحو القرن الـ21
1998 الملك عبدالله بن عبدالعزيز حين كان وليا للعهد يزور اليابان ويوقع أجندة تعاون
2001 وزير الخارجية الياباني يزور المملكة معلنا مبادراته لتشجيع الحوار بين الحضارات
2002، 2013 توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية وسياسية وثقافية
2014 الملك سلمان بن عبدالعزيز، يزور اليابان ويلتقي بالإمبراطور أكيهيتو، ورئيس الوزراء شينزو آبي.
2016 ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان يزور اليابان ويلتقي الإمبراطور الياباني ورئيس الوزراء لبحث العلاقات الثنائية
