أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن القرار الوزاري رقم 1/1/2475 وتاريخ 10/8/1432 الخاص "باشتراطات توظيف النساء في المصانع"، لم يحدد سناً وعمراً محدداً للمرأة العاملة أو الراغبة في العمل بهذا القطاع.
وأكد في بيان صدر أمس- تلقت "الوطن" نسخة منه - أن القرار الوزاري رقم 1/1/2473 وتاريخ 10/8/1432 الخاص "بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" لم يضع أيضاً شروطاً لتحديد عمر المرأة العاملة أو التي ترغب في العمل بهذا النشاط.
وشددَّ فقيه على أن القرارين السابقين لم يرد بهما تحديد عمر المرأة بأي شكل من الأشكال، وقال "إن القرار الوزاري رقم 1/1/2474 الخاص بآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف، هو القرار الوحيد الذي اشترط عمراً محدداً ليس للتوظيف، بل لاحتساب التوظيف في برنامج نطاقات، إذ أنه حتى في هذا القرار من حق أصحاب العمل توظيف السيدات دون تحديد لعمر المرأة العاملة".
وأضاف فقية :"لكن إذا أراد صاحب العمل احتساب المرأة العاملة عن بعد في برنامج نطاقات، وقتها يجب أن يتم مراعاة الشريحة المحددة للأعمار، وهو شرط احترازي وضعته الوزارة لكي لا يتم اختراق نظام نطاقات بتوظيف وهمي، وكما ورد في صلب القرار، فإنه سيتم مراجعة هذا الشرط، وغيره من مكونات القرار بعد مرور فترة على تطبيق القرار لإدخال ما ينبغي تعديله أو حذفه أو إضافته".
ونوه إلى أن القرارات الوزارية تهدف في المقام الأول إلى إيجاد آلية عمل تحفظ للمرأة حقها، فيما يفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، وتوفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها، مع المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته.
وختم فقيه بيانه مؤكداً أن هذه القرارات جاءت تنفيذاً للأوامر السامية التي أكدت على أولوية إعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن بالعمل وخدمة بلادهم وتحقيق طموحاتهم بالعيش الكريم.
