رؤية دبلوماسية
كان في لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيسة بارك كون هيه، على هامش أعمال قمة العشرين التي استضافتها مدينة بريسبن الأسترالية عام 2014، حين كان وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، ورئيسا لوفد المملكة في القمة، تعبير عن الرؤية الدبلوماسية العميقة نحو توطيد علاقات الصداقة مع دول مجموعة العشرين ذات الثقل الاقتصادي العالمي، ومنها كوريا الجنوبية التي تربطها علاقة متينة مع المملكة امتدت 5 عقود، وعززت القمة السعودية الكورية التي عقدت في الرياض عام 2015، مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين التي تركزت في بدايتها على المجالات الاقتصادية الخاصة بقطاعي النفط والإنشاءات، ثم تطورت عبر السنين لتشمل مجالات الثقافة، والأغذية، والصحة، والتجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة والذريّة، وأسهمت في تحقيق مزيد من التقدم والتطور.
منتدى اقتصادي تجاري
أعطى المنتدى الاقتصادي والتجاري الأول بين المملكة وكوريا الذي عقد عام 2014، بعدا جديدا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إذ أسهم في تعزيز التعاون في مجالات الصحة، والطب، وتنمية القوى البشرية، والطاقة النووية، والاستثمار في مختلف المجالات، خاصة الصناعي والتقني، وفيما يتعلق بالتعاون في المجال الثقافي والتعليمي بين البلدين، فقد شهدت الفترة الماضية زيارات طلابية مشتركة من مختلف الجامعات، واجتماعات دورية سنوية لرؤساء الجامعات لدى الجانبين، لتتوسع رقعة الابتعاث، إذ بلغ عدد الطلاب السعوديين المبتعثين حاليا إلى كوريا أكثر من 600 طالب وطالبة.
نمو ملحوظ
شهدت العلاقات بين المملكة وكوريا نموا ملحوظا خلال العقود الخمسة الماضية، كما تطورت خلال المشاريع العملاقة التي نفذّتها الشركات الكورية في المملكة منذ السبعينات من القرن الماضي، وشكلت صادرات المملكة غير النفطية لكوريا نسبة 56% من مجموع الصادرات لذاك البلد خلال العام الماضي. وتعد جمهورية كوريا أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وتأتي ضمن المراتب العشر الأولى استيرادا وتصديرا من المملكة وإليها، إضافة إلى وجود 120 مشروعا سعوديا كوريا مشتركا بقيمة ما يقرب من المليار دولار أميركي، منها 20 % مشاريع صناعية والباقي غير صناعية في المملكة.
لجنة مشتركة
حكوميا، يتعاون البلدان عبر لجنة سعودية كورية مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، ترأس وزارة الاقتصاد والتخطيط الجانب السعودي منها، وهي لجنة نشطة تعقد اجتماعاتها بصفة سنوية تقريبا بالتناوب بين البلدين، إضافة إلى وجود مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وبحث سبل التعاون المشترك والاستثمار بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وتعمل المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الطاقة، والبتروكيماويات وتحلية المياه، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات، خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب، إضافة إلى إجراء تعديلات جوهرية لدعم الاقتصاد الوطني شملت جوانب مختلفة.
120 مشروعا سعوديا كوريا مشتركا
3.75 مليارات ريال قيمة هذه المشاريع
20 % من هذه المشاريع صناعية
56 % من صادرات المملكة لكوريا غير نفطية عام 2018
600 مبتعث سعودي في كوريا