افتتح نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني بمقر المجلس، لقاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى مع عدد من الجهات الحكومية، بحضور عدد من أعضاء المجلس، أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني بمديري إدارات حقوق الإنسان في الجهات الحكومية، مؤكدا حرص مجلس الشورى على عقد مثل هذه اللقاءات بهدف تطوير التعاون بين المجلس والجهات الحكومية كافة تفعيلًا للدور التشريعي والرقابي والبرلماني للمجلس.
قال المعطاني إن «الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة اتخذتهما المملكة العربية السعودية دستورًا لها، حيث كفلت حقوق الإنسان كاملةً، كما تعتبر المملكة عضوًا مؤسسًا لهيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1945، ووضعت حقوق الإنسان موضع الاهتمام بإصدارها العديد من الأنظمة والقوانين، كما وقعت العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما اهتم مجلس الشورى بحقوق الإنسان وأنشأ لجنة تختص بدراسة تقارير الجهات العاملة لحقوق الإنسان».
أوضح عضو المجلس، رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتور هادي بن علي، أن «لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى هدفت من عقد هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل مع الوزارات والقطاعات الحكومية في مجال حقوق الإنسان، مواكبةً للأدوار الكبرى التي يحظى بها ملف حقوق الإنسان في المملكة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والوقوف على جهودها لأهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين الإدارات والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وأهمية التطوير المستمر لأدوات حقوق الإنسان وانعكاسها إيجاباً في الجانبين الرقابي والتنظيمي».
نظام نقل التقنية
تمسك مجلس الشورى بقراره السابق رقم 12 القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس أمس، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
وكانت لجنة النقل والاتصالات قد أكدت أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية، مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية رغم المبالغ الطائلة التي أنفقتها الدولة والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل عدد من المواد الواردة في «مشروع نظام الشركات المهنية» الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم 10/3.
على صعيد متصل، وافق المجلس في قرار آخر على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم 121/32.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة 2 من المادة «الـثامنة» الواردة في مشروع تعديل بعض المواد، وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم 150/41.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني بمديري إدارات حقوق الإنسان في الجهات الحكومية، مؤكدا حرص مجلس الشورى على عقد مثل هذه اللقاءات بهدف تطوير التعاون بين المجلس والجهات الحكومية كافة تفعيلًا للدور التشريعي والرقابي والبرلماني للمجلس.
قال المعطاني إن «الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة اتخذتهما المملكة العربية السعودية دستورًا لها، حيث كفلت حقوق الإنسان كاملةً، كما تعتبر المملكة عضوًا مؤسسًا لهيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1945، ووضعت حقوق الإنسان موضع الاهتمام بإصدارها العديد من الأنظمة والقوانين، كما وقعت العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما اهتم مجلس الشورى بحقوق الإنسان وأنشأ لجنة تختص بدراسة تقارير الجهات العاملة لحقوق الإنسان».
أوضح عضو المجلس، رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتور هادي بن علي، أن «لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى هدفت من عقد هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل مع الوزارات والقطاعات الحكومية في مجال حقوق الإنسان، مواكبةً للأدوار الكبرى التي يحظى بها ملف حقوق الإنسان في المملكة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والوقوف على جهودها لأهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين الإدارات والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وأهمية التطوير المستمر لأدوات حقوق الإنسان وانعكاسها إيجاباً في الجانبين الرقابي والتنظيمي».
نظام نقل التقنية
تمسك مجلس الشورى بقراره السابق رقم 12 القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس أمس، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
وكانت لجنة النقل والاتصالات قد أكدت أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية، مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية رغم المبالغ الطائلة التي أنفقتها الدولة والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل عدد من المواد الواردة في «مشروع نظام الشركات المهنية» الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم 10/3.
على صعيد متصل، وافق المجلس في قرار آخر على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم 121/32.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة 2 من المادة «الـثامنة» الواردة في مشروع تعديل بعض المواد، وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم 150/41.
