أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من الأنباء التي تتحدث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واكتشاف مقابر جماعية في ولاية جنوب كردفان. وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري أموس أمس "هذه الأنباء أخبار صادمة، ونبدي قلقنا من التقارير الواردة بشأن اختفاء المدنيين واستهداف الناس على أسس عرقية والقتل خارج القانون". ونفت أموس أن تكون الأمم المتحدة على علم بهذه الجرائم، وقالت "لا نستطيع حتى اللحظة تأكيد هذه المزاعم أو نفيها بسبب القيود المفروضة على حركتنا من قبل حكومة السودان".
من جهة أخرى أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم ارتياحه لاستقالة وزير السلام بحكومة جنوب السودان باقان أموم.
وتوقع رئيس القطاع السياسي بالحزب قطبي المهدي أن تسير المفاوضات حول القضايا العالقة بين الطرفين بصورة جيدة بعد إزاحته. وقال "من مصلحة العلاقة بين الدولتين أن يأتي شخص يختلف عن أسلوب باقان ويتعامل بموضوعية، لأن هناك قضايا مطروحة للتعاون بين البلدين تحتاج لشخص يتحلى بروح جديدة".
إلى ذلك طرحت حكومة جنوب السودان رسمياً أمس عملتها الجديدة، وقال محافظ البنك المركزي لجنوب السودان أليجا مالوك "صدرت العملة الجديدة وأطلقناها. والعملة الجديدة تستخدم بالفعل في شوارع جوبا"، مضيفاً أن سعر صرف العملة الجديدة سيكون مساوياً لعملة شمال السودان.
وفي السياق، نفى رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم رئيس لجنة الحسبة في الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان الدكتور محمد بن عبدالكريم الشيخ أن يحل السلام في السودان بعد انفصال الجنوب، معولاً على دول الخليج في رسم علاقاتها الدبلوماسية القادمة مع "الدولة الجديدة على أساس مراعاة حقوق المسلمين، وإعطائهم حريتهم الكاملة وحقوقهم الشرعية".
وقال لـ"الوطن"، "إن إحلال السلام بعد الانفصال أمنية كل السودانيين، لكن الواقع ينبئ إلى تحول الصراع إلى الأشد والأفدح، لأن دولة الجنوب لن تكون عَلمانية إنما ستكون معادية للدين الإسلامي في سياساتها الداخلية والخارجية، ولن يقف الأمر عند هذا الحد فإنهم والأميركيون يصرحون الآن بأنهم سيهدفون إلى إحداث تغيير جذري في بِنيَة الدولة الشمالية وتغيير توجهها الإسلامي".
من جهة أخرى، وصلت إلى أبيي أمس طلائع القوات الإثيوبية المؤلفة من 1500 جندي كدفعة أولى لحفظ الأمن، فيما يتوقع وصول دفعة ثانية خلال يومين ضمن اتفاقية جرى التوقيع عليها بين الجنوب والشمال برعاية أفريقية في أديس أبابا وحظيت بدعم مجلس الأمن الدولي.