أكدت مصادر دبلوماسية في دمشق أمس تعليق السفارة القطرية في دمشق لأعمالها إلى أجل غير محدد. وأوضح مسؤول بالسفارة القطرية ودبلوماسيون أن الإغلاق جاء بعد تظاهرات نظمها سوريون أمام مقرها احتجاجاً على طريقة تعاطي فضائية "الجزيرة" مع الأحداث السورية. كما أكدت التعليق صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية. وغداة تعليق أعمال السفارة القطرية، أكدت مصادر دبلوماسية في السفارة الأميركية بدمشق لـ "الوطن" أن "السفارة علقت العمل بقسم الخدمات القنصلية إلى أجل غير محدد لأسباب أمنية داخلية"، في حين "علقت السفارة الفرنسية أعمال مركزها الثقافي بدمشق والمركز الفرنسي لدراسات الشرق الأدنى ومركز التوثيق".
ولوحظ التزام الجانب الرسمي السوري الصمت حول تلك الإجراءات، ولم تصدر الخارجية السورية أو وزارة الإعلام أي بيان حول تعليق أعمال السفارة القطرية أو توقف العمل في القسم القنصلي الأميركي أو المراكز الفرنسية.
وفي بروكسل، أعرب عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين أمس عن تأييدهم تشديد العقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين منه، ودعوا إلى تغيير في النظام في سورية مع استمرار القمع.
ودانت فرنسا مرة أخرى أمس أعمال العنف في سورية ودعت نظام الأسد إلى "البدء دون تأخير بعملية انتقالية ديموقراطية" في بلاده.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن "القرار يعود إلى الشعب السوري. لكني أعتقد أنه يجدر بالرئيس الأسد إجراء إصلاحات أو الانسحاب من السلطة".
وميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 30 قتيلا سقطوا باشتباكات بين السكان في مدينة حمص وسط البلاد مطلع الأسبوع الحالي في أول اقتتال داخلي من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الأسد في مارس الماضي.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أمس إن الاشتباكات بدأت السبت الماضي بعد مقتل 3 شبان مؤيدين للنظام كانوا خطفوا الأسبوع الماضي وأعيدت أشلاؤهم إلى ذويهم. وكان الجيش دخل حمص ثالث أكبر مدن سورية في مايو الماضي بعد أن شهدت المدينة بعضا من أكبر المظاهرات المناهضة للأسد. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 1400 مدني قتلوا منذ بدء الاحتجاجات.
في المقابل، أدى مئات الآلاف من الشباب السوري وفي وقت واحد في دمشق, اللاذقية, طرطوس, السويداء, حمص وريف دمشق قسم الوفاء للوطن أول من أمس في ختام حملة نظمتها فعاليات شعبية وطنية استمرت عدة أيام.
كما عقد في دمشق المؤتمر العلماني السوري الأول تحت عنوان "العيش المشترك" وبتنظيم من الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتجمع الليبرالي العلماني, بحضور 100 شخصية يمثلون مختلف أطياف المجتمع. وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد في دير إبراهيم الخليل بجرمانا (ريف دمشق) تمسكهم بالوحدة الوطنية وأمن واستقرار سورية ورفضهم لبيان اجتماع اسطنبول، الذي ضم معارضين سوريين.
