أكد القضاء الفرنسي قرار إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الملاحق، خصوصا بتهم «فساد» للاشتباه بممارسته ضغطا على قاض كبير في محكمة التمييز بهدف الحصول على معلومات سرية في قضية كُشفت عبر مكالمات هاتفية إلى المحاكمة، وفق ما أفادت مصادر متطابقة أمس.
قرار نهائي
أصبح هذا القرار نهائيا غير قابل للاستئناف بعد أن رفضت محكمة التمييز الثلاثاء الالتماسات الأخيرة، التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوج والقاضي السابق جيلبير إزيبير، لتجنّب محاكمة بتهم «فساد» و»استغلال نفوذ»، ويُفترض أن تبدأ المحاكمة، وهي الأولى بالنسبة إلى ساركوزي، في باريس في الأشهر المقبلة.
وهي المرة الأولى في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا، التي يُحاكم فيها رئيس سابق بتهم فساد، وساركوزي هو سياسي متقاعد منذ أواخر عام 2016.
ويُشتبه بأنه حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي إزيبير، متعلقة بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال، إلى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصبا مرموقا في موناكو.
إنهاك السرية المهنية
تمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة، التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به.
لكن عند انتهاء التحقيق الذي تخلله بالكثير من الطعون، أمر القضاة الفرنسيون في 26 مارس 2018 بمحاكمة بتهم «فساد» و»استغلال ثقة» بحق الرجال الثلاثة، بناء على طلبات النيابة الوطنية المالية في أكتوبر 2017، وستّتم محاكمة هرتزوج وإزيبير بتهمة «انتهاك السرية المهنية».
ورفضت محكمة التمييز الفرنسية الثلاثاء التماسات ساركوزي وهرتزوج ضد طلبات النيابة، وأكدت إجراء محاكمة إزيبير.
ودرست أيضا محكمة التمييز في إجراء معجّل، التماسات ساركوزي ومحاميه التي تهدف إلى الطعن بإحالتهما إلى المحاكمة، ورفضتها جميعها ما يؤكد بشكل نهائي حصول المحاكمة، وفق مصدر قريب من الملف وأحد وكلاء الدفاع.
تمويل ليبي
يعود الكشف عن هذه القضية إلى مكالمات هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي السابق كُشف عنها في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، وبعد الاستماع إلى هذه المكالمات، لاحظ المحققون الفرنسيون أن الرئيس السابق ومحاميه كانا يتحدثان عبر هواتف محمولة مسجّلة باسم مستعار هو بول بيسموث توخيا للسرية.
اتهامات لاحقت ساركوزي
اتهامات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007
تهم فساد واستغلال نفوذ
الضغط على قاض للحصول على معلومات سرية في قضية
قرار نهائي
أصبح هذا القرار نهائيا غير قابل للاستئناف بعد أن رفضت محكمة التمييز الثلاثاء الالتماسات الأخيرة، التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوج والقاضي السابق جيلبير إزيبير، لتجنّب محاكمة بتهم «فساد» و»استغلال نفوذ»، ويُفترض أن تبدأ المحاكمة، وهي الأولى بالنسبة إلى ساركوزي، في باريس في الأشهر المقبلة.
وهي المرة الأولى في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا، التي يُحاكم فيها رئيس سابق بتهم فساد، وساركوزي هو سياسي متقاعد منذ أواخر عام 2016.
ويُشتبه بأنه حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي إزيبير، متعلقة بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال، إلى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصبا مرموقا في موناكو.
إنهاك السرية المهنية
تمت تبرئة ساركوزي في 2013 من تهمة استغلال ضعف المرأة، التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به.
لكن عند انتهاء التحقيق الذي تخلله بالكثير من الطعون، أمر القضاة الفرنسيون في 26 مارس 2018 بمحاكمة بتهم «فساد» و»استغلال ثقة» بحق الرجال الثلاثة، بناء على طلبات النيابة الوطنية المالية في أكتوبر 2017، وستّتم محاكمة هرتزوج وإزيبير بتهمة «انتهاك السرية المهنية».
ورفضت محكمة التمييز الفرنسية الثلاثاء التماسات ساركوزي وهرتزوج ضد طلبات النيابة، وأكدت إجراء محاكمة إزيبير.
ودرست أيضا محكمة التمييز في إجراء معجّل، التماسات ساركوزي ومحاميه التي تهدف إلى الطعن بإحالتهما إلى المحاكمة، ورفضتها جميعها ما يؤكد بشكل نهائي حصول المحاكمة، وفق مصدر قريب من الملف وأحد وكلاء الدفاع.
تمويل ليبي
يعود الكشف عن هذه القضية إلى مكالمات هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي السابق كُشف عنها في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، وبعد الاستماع إلى هذه المكالمات، لاحظ المحققون الفرنسيون أن الرئيس السابق ومحاميه كانا يتحدثان عبر هواتف محمولة مسجّلة باسم مستعار هو بول بيسموث توخيا للسرية.
اتهامات لاحقت ساركوزي
اتهامات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007
تهم فساد واستغلال نفوذ
الضغط على قاض للحصول على معلومات سرية في قضية
