أنهت لجنة مراقبة سقيا المزارع بالمنطقة الشرقية سحب عينات من 800 مزرعة بالمنطقة، للتأكد من عدم استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات ري المزروعات.
وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل، في تصريح صحفي أمس: إن اللجنة يتركز عملها في مسح جميع المزارع عبر زيارات صباحية ومسائية، وفي حال ثبوت قيام إحدى المزارع بري المزروعات بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، فإنه تتم معاقبتها من خلال إغلاق المزرعة لمدة عام، ومصادرة المنتجات الزراعية، مستشهدا بضبط إحدى المزارع في الجبيل لارتكابها مخالفة قبل أقل من عام، حيث أوقفت الزراعة فيها حتى تم التأكد من خلوها من تبعات استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأرض الزراعية بعد أخذ عينات وإرسالها للمختبر حتى أثبتت التحاليل سلامة التربة بعد مرور زمن من إيقافها.
وبيّن المقبل أن هناك 4 آلاف مزرعة في القطيف، إلا أنه لم يتم تسجيل حالات كثيرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطات الصرف الزراعي وعمل مشاريع صرف زراعي للمياه غير الملوثة ويتم صرفها للبحر. مؤكدا رصد صهاريج مياه صرف صحي تفرغ حمولتها من غير المعالجة في مصبات مجاورة للمزارع ما بين محافظتي القطيف والجبيل، خلال ساعات المساء.
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي للجنة الميدانية للسقيا، نائب مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة الشرقية ماجد البابطين أن اللجنة التي ترأسها إمارة المنطقة الشرقية وعضوية وزارة الإعلام وهيئة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة ووزارة المياه ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة، نفذت أكثر من 800 جولة ميدانية تفتيشية لقرابة 800 مزرعة في المنطقة، ولم تسجل حالات ري المزروعات بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، وذلك بعد التأكد من خلال أخذ العينات من الآبار وتحليلها، مشيرا إلى أن هيئة الدواء والغذاء تحلل المنتجات الزراعية، بينما تسحب وزارة المياه عينات للمياه من الآبار للتأكد من خلوها من الملوثات، في حين تكشف مصلحة الأرصاد وحماية البيئة على مصادر تلوث البيئة.
وبيّن البابطين أن أكثر المشكلات التي تواجه فريق اللجنة هو إفراغ مياه الصرف الصحي "المجاري" في منطقة الأحراش بعد مغافلة أصحاب المزارع، من قبل سائقي صهاريج مياه الصرف الصحي دون علم الشركات.
