طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم تطبيق اتفاق الحديدة في اليمن الجنرال مايكل لوليسجارد المتمردين الحوثيين بسحب منشآتهم العسكرية، التي تركوها في ميناء الحديدة غرب اليمن عند انسحاب مقاتليهم في منتصف مايو.
وقال المسؤول الدولي، في بيان، إن الأمم المتحدة تشيد بالانسحاب العسكري الذي تم وفق اتفاقات ديسمبر 2018 بالسويد، وأضاف «منذ 14 مايو لم تلاحظ مهمة المراقبين أي وجود عسكري حوثي في موانئ» الحديدة.
ولاحظ المسؤول الأممي أنه إن تم إزالة المنشآت العسكرية «خنادق، نقاط مراقبة ..» من ميناءي الصليف ورأس عيسى، فإنها «لا تزال حاضرة بقوة في الحديدة»، وتابع أن الحوثيين «مدعوون للانتهاء من إزالتها بأسرع ما يمكن»، خصوصا الخنادق التي أقيمت في هذا الميناء.
ضمانات أممية
ونصّت اتفاقات السويد على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة، وسحب جميع المقاتلين من ميناء مدينة الحديدة والميناءين الآخرين في شمال المحافظة، ثم انسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من كامل مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وكانت الرئاسة اليمنية كشفت عن حصولها على ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتزام المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، بالمرجعيات الثلاث للسلام، وتنفيذ اتفاق الحديدة، ووفقا للقرارات الدولية والقانون اليمني، وأنّ التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم هو الطريق الأمثل لأية محادثات مقبلة.
وقال المسؤول الدولي، في بيان، إن الأمم المتحدة تشيد بالانسحاب العسكري الذي تم وفق اتفاقات ديسمبر 2018 بالسويد، وأضاف «منذ 14 مايو لم تلاحظ مهمة المراقبين أي وجود عسكري حوثي في موانئ» الحديدة.
ولاحظ المسؤول الأممي أنه إن تم إزالة المنشآت العسكرية «خنادق، نقاط مراقبة ..» من ميناءي الصليف ورأس عيسى، فإنها «لا تزال حاضرة بقوة في الحديدة»، وتابع أن الحوثيين «مدعوون للانتهاء من إزالتها بأسرع ما يمكن»، خصوصا الخنادق التي أقيمت في هذا الميناء.
ضمانات أممية
ونصّت اتفاقات السويد على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة، وسحب جميع المقاتلين من ميناء مدينة الحديدة والميناءين الآخرين في شمال المحافظة، ثم انسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من كامل مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وكانت الرئاسة اليمنية كشفت عن حصولها على ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتزام المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، بالمرجعيات الثلاث للسلام، وتنفيذ اتفاق الحديدة، ووفقا للقرارات الدولية والقانون اليمني، وأنّ التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم هو الطريق الأمثل لأية محادثات مقبلة.
