انتقد التقرير السنوي السابع للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عددا من المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك من خلال زيارة وفد من الجمعية لبعض تلك المؤسسات ورصد عدد من الملاحظات، وتدوين المطالب التي توجه إلى كل مؤسسة تقوم بزيارتها.
وجاءت دار الفتيات في منطقة مكة المكرمة أولى تلك المؤسسات، حيث شددت أولى توصيات الوفد الزائر على أهمية نقل الدار إلى مقر آخر ووصف المبنى خلال التقرير بـ "السيئ جدا" واحتمالية تعرضه للسقوط أو الحريق، داعية إلى ضرورة إيجاد بدائل عن الدار لمن أنهين محكوميتهن وما زلن في الدار، خصوصاً عند رفض بعض الأهالي استلامهن، إلى جانب إعادة النظر في أسلوب المتابعة وجرد القضايا في فترات زمنية متقاربة من قبل الجهات المختصة بذلك.
وطالبت التوصية الثانية للوفد الحقوقي الزائر بأهمية وجود كاميرات لمراقبة أوضاع النزيلات والتحذير من ممارسة العنف عليهن، وتأهيل النزيلات وتدريبهن على إعداد الوجبات والنظافة، وتكثيف الدورات الخاصة بتنمية الذات وبناء الشخصية، وتدريبهن على مهن تمكنهن من إيجاد فرص عمل للكسب الشريف، إضافة إلى تدريب الكوادر على كيفية التعامل مع النزيلات، وزيادة عدد الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين المؤهلين علميا والمدربين على كيفية التعامل مع الحالات بشكل إيجابي.
وكانت دار التربية الاجتماعية للبنين بمكة المكرمة من بين تلك المؤسسات الاجتماعية وشددت توصيات الوفد الحقوقي الزائر على ضرورة منع العقابين البدني والنفسي بجميع أشكالهما والتحقيق مع من يستخدمهما في الدار، إضافة إلى ضرورة استحداث مبان جديدة مؤهلة بكل الإمكانات ومناسبة للنزلاء والتدخل السريع في نقلهم إلى أماكن أكثر نظافة ودعم الدار بمتعهد نظافة جيد.
ودعت التوصيات إلى الاهتمام بجودة ومستوى الطعام المقدم للنزلاء، ودعم العيادة الطبية بالكوادر والأجهزة اللازمة لتقدم خدماتها على أكمل وجه، ومراعاة تناسب الأعداد مع الطاقة الاستيعابية، وحل مشاكل التهوية والتبريد بشكل عاجل، والاهتمام بنظافة ملابس الطلاب، وطالبت بتأهيل النزلاء نفسيا ودمجهم مع المجتمع، ودعم الدار بمزيد من الاختصاصيين الاجتماعيين، وأهمية التنويع في الأنشطة المقدمة من الدار "دينية، ثقافية، اجتماعية، ورياضية".
وشملت الانتقادات دار رعاية المسنين في منطقة عسير، حيث طالب الوفد الزائر بضرورة نقل جميع المسنين إلى أماكن مريحة تتوافر فيها الحياة الكريمة وبصورة عاجلة، وتوقيف عمليات الترميم وإعادة النظر في إقامة مبنى حديث، داعية إلى ضرورة توفير الأجهزة الطبية الحديثة للدار مع العمل على توفير طاقم خبير ومؤهل، وإيجاد مطبخ مجهز تراعى فيه الجوانب الصحية، وتوفير صيدلية متكاملة بجميع احتياجات المسنين مع توفير طبيب عام وطبيب أسنان في القسمين الرجال والنساء.
وطالبت التوصيات بتوفير المعقمات للمسنين الذين توجد لهم حالات تحتاج إلى عزل ومعالجة بطريقة خاصة، ونقل حالات الحماية الاجتماعية إلى مبنى مستقل، وتوفير مساحات خضراء وأماكن للمشي داخل الدار.
وشملت زيارات مندوبي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدداً آخر من المؤسسات الاجتماعية منها مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ودار الحضانة الاجتماعية، حيث تمت مناقشة تعرض بعض الأطفال للضرب والحاجة لوجود قرار يمنع الضرب داخل دور الأيتام واستبداله بالجزاءات، فيما حازت دار الرعاية الاجتماعية بالمدينة المنورة على نصيب من إشادة الوفد الزائر بمستوى النظافة والتهوية في الدار التي وصف حالها بـ"الجيدة"، إلا أنه لوحظ خلال الزيارة نقص في كمية الأدوية حسب إفادة أحد الأطباء.
وتضمن تقرير الجمعية السابع الذي أصدرته مؤخرا، متابعة بعض القضايا الاجتماعية منها قضية ذوي الطفل المخطوف أنس المزيني في المدينة المنورة وتم تدوين ملاحظة الوفد بضعف إجراءات الأمن والسلامة في المستشفى وتتمثل في عدم وجود كاميرات مراقبة في مداخل ومخارج عنابر الولادة وغرف الحضانة، وعدم وجود حارسات أمن في العنابر النسائية.
