قالت إحصائية صادرة عن منظمة العمل الدولية إن نسبة النساء السعوديات (فوق 15 عاما) في سوق العمل حققت قفزة نوعية خلال العامين الأخيرين، وذلك تحقيقا لأهداف رؤية 2030 التي تطمح لرفع نسبة العاملات السعوديات في سوق العمل إلى 30 %. وأضافت النشرة أنه رغم الارتفاع البطيء في توظيف النساء خلال الـ 28 عاما الأخيرة وذلك بنسبة تصل إلى 8.87% بعد أن كانت 14.50% في عام 1990، وارتفعت لتصل إلى 23.37% في الربع الأخير من عام 2018، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها المملكة في السنوات الأخيرة دفعت النسبة إلى الأعلى.
تجارة التجزئة
ارتفت نسبة العاملات السعوديات في قطاع تجارة التجزئة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25 % كما تشير إحصاءات وزارة العمل وذلك بنحو 166 ألف موظفة أي بزيادة نحو 50 ألف موظفة عن الربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي يعني أن الاتجاه إلى هذا القطاع يزداد بوتيرة كبيرة، في ظل الإجراءات الصارمة التي تتخدها الوزارة لتوطين الوظائف وكذلك تأنيثها بالنسبة للنساء في المحلات التي تحتاج لتوظيف العاملات فقط، وكذلك فتح مجالات التوظيف النسائي بشكل واسع في الكثير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة.
برامج داعمة
أتاحت البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، التابعة لصندوق «هدف»، خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير السعوديات العاملات، حيث تعرض البوابة الفرص الوظيفية المتنوعة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل.
كما أصدرت الوزارة قرارات بقصر العمل في عدد من الأنشطة في سوق العمل على السعوديين والسعوديات، وذلك سعيا لرفع مساهمتهم في السوق، كما تعكف الوزارة على تأهيل 1000 امرأة سعودية لتولي مناصب قيادية في منشآت القطاع الخاص.
من جهة أخرى، توفر بوابة «طاقات» عديدًا من الخيارات أمام طالبات العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.
فيما يهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.
عوامل أسهمت في رفع نسبة عمل المرأة
- مبادرات وبرامج وممكنات حكومية منها قرار تأنيث المحلات النسائية
- اتفاقيات وشراكات استراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة
- تطوير مراكز للعمل عن بعد لاستيعاب 50 ألف موظفة
- تأهيل ألف امرأة لتولي مناصب قيادية في القطاع الخاص
تجارة التجزئة
ارتفت نسبة العاملات السعوديات في قطاع تجارة التجزئة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25 % كما تشير إحصاءات وزارة العمل وذلك بنحو 166 ألف موظفة أي بزيادة نحو 50 ألف موظفة عن الربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي يعني أن الاتجاه إلى هذا القطاع يزداد بوتيرة كبيرة، في ظل الإجراءات الصارمة التي تتخدها الوزارة لتوطين الوظائف وكذلك تأنيثها بالنسبة للنساء في المحلات التي تحتاج لتوظيف العاملات فقط، وكذلك فتح مجالات التوظيف النسائي بشكل واسع في الكثير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة.
برامج داعمة
أتاحت البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، التابعة لصندوق «هدف»، خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير السعوديات العاملات، حيث تعرض البوابة الفرص الوظيفية المتنوعة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل.
كما أصدرت الوزارة قرارات بقصر العمل في عدد من الأنشطة في سوق العمل على السعوديين والسعوديات، وذلك سعيا لرفع مساهمتهم في السوق، كما تعكف الوزارة على تأهيل 1000 امرأة سعودية لتولي مناصب قيادية في منشآت القطاع الخاص.
من جهة أخرى، توفر بوابة «طاقات» عديدًا من الخيارات أمام طالبات العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.
فيما يهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.
عوامل أسهمت في رفع نسبة عمل المرأة
- مبادرات وبرامج وممكنات حكومية منها قرار تأنيث المحلات النسائية
- اتفاقيات وشراكات استراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة
- تطوير مراكز للعمل عن بعد لاستيعاب 50 ألف موظفة
- تأهيل ألف امرأة لتولي مناصب قيادية في القطاع الخاص
