عاد عدد من المحلات التجارية ومحطات تزويد الوقود للعمل في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في ثاني أيام حملة العصيان المدني، الذي دعا إليه المحتجون للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، فيما شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل ركابا في الشوارع.
وجاءت الدعوة للعصيان المدني بعد أسبوع على فض للاعتصام في الخرطوم، وبعد قرابة الشهرين على الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب أشهر من الاحتجاجات. لكن عددا من المتاجر ومحطات الوقود وبعض فروع مصارف خاصة فتحت أبوابها أمس في الخرطوم، وفقا لشهود عيان.
وقامت حافلات المواصلات العامة بنقل ركاب، فيما شوهدت سيارات وحركة مارة في شوارع العاصمة.
وقال سائق إحدى الحافلات، يدعى عبد الماجد محمد: «أن أعمل، ليس معنى ذلك أنني ضد الثورة، لكن يجب أن أعمل لمساعدة أسرتي في الحصول على النقود».
ممارسات غير رشيدة
وحمل العسكريون المحتجين مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم. وأصدر المجلس العسكري بيانا، مساء أول من أمس، حمل فيه «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الاحتجاج «المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء».
ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق والحجارة التي يكدسونها لتشكل ما يسمونه «متاريس»، في إطار مقاومتهم للمجلس العسكري، الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل تحت ضغط الشارع.
وقرر المجلس العسكري، نتيجة ذلك، «تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين المواطنين العزل، وفتح الطرق، وتسهيل حركة الناس، وحركة المركبات العامة والخاصة، وحراسة المرافق الإستراتيجية والأسواق»، بحسب ما جاء في بيانه.
ترحيل قادة الحركة الشعبية
قررت السلطات السودانية ترحيل قادة الحركة الشعبية إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، بعد الإفراج عنهم.
وأفرج المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أمس، عن 3 من قادة الحركة الشعبية، وهم: ياسر عرمان نائب رئيس الحركة، ومبارك أردول الناطق باسمها، وخميس جلاب أمينها العام.
من بيان المجلس العسكري
- تحميل المحتجين مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم
- تعزيز الوجود الأمني لإعادة الحياة إلى طبيعتها
- تأمين المواطنين العزل، وفتح الطرق، وتسهيل حركة الناس
- حراسة المرافق الإستراتيجية والأسواق
وجاءت الدعوة للعصيان المدني بعد أسبوع على فض للاعتصام في الخرطوم، وبعد قرابة الشهرين على الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب أشهر من الاحتجاجات. لكن عددا من المتاجر ومحطات الوقود وبعض فروع مصارف خاصة فتحت أبوابها أمس في الخرطوم، وفقا لشهود عيان.
وقامت حافلات المواصلات العامة بنقل ركاب، فيما شوهدت سيارات وحركة مارة في شوارع العاصمة.
وقال سائق إحدى الحافلات، يدعى عبد الماجد محمد: «أن أعمل، ليس معنى ذلك أنني ضد الثورة، لكن يجب أن أعمل لمساعدة أسرتي في الحصول على النقود».
ممارسات غير رشيدة
وحمل العسكريون المحتجين مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم. وأصدر المجلس العسكري بيانا، مساء أول من أمس، حمل فيه «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الاحتجاج «المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء».
ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق والحجارة التي يكدسونها لتشكل ما يسمونه «متاريس»، في إطار مقاومتهم للمجلس العسكري، الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل تحت ضغط الشارع.
وقرر المجلس العسكري، نتيجة ذلك، «تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين المواطنين العزل، وفتح الطرق، وتسهيل حركة الناس، وحركة المركبات العامة والخاصة، وحراسة المرافق الإستراتيجية والأسواق»، بحسب ما جاء في بيانه.
ترحيل قادة الحركة الشعبية
قررت السلطات السودانية ترحيل قادة الحركة الشعبية إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، بعد الإفراج عنهم.
وأفرج المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أمس، عن 3 من قادة الحركة الشعبية، وهم: ياسر عرمان نائب رئيس الحركة، ومبارك أردول الناطق باسمها، وخميس جلاب أمينها العام.
من بيان المجلس العسكري
- تحميل المحتجين مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم
- تعزيز الوجود الأمني لإعادة الحياة إلى طبيعتها
- تأمين المواطنين العزل، وفتح الطرق، وتسهيل حركة الناس
- حراسة المرافق الإستراتيجية والأسواق
