وذكرت مصادر لـ"الوطن" أن المواطنين المصريين وهما علي محمد سالم، ووليد عبدالعزيز لم يتم إبلاغ أهليهما، بعد الاعتقال ولم يسمح لهما بانتداب محام ولا التواصل مع أقربائهم.
وأضافت أن المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان عضو الشبكة الدولية "تحالف" الحقوقية أطلقت نداء دوليا عاجلا، تحمل خلالها السلطات القطرية كامل المسؤولية في حال حدوث أي مكروه لهما، وتطالب بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية.