حدد ديوان المظالم بالرياض جلسة أخيرة في ذي القعدة المقبل للنطق بالحكم في قضية الخريجات المستبعدات من التعيين بعد ترشيحهن من قبل وزارة الخدمة المدنية بسبب شرط الإقامة، بعد أن أبدى ممثلا وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم اكتفاءهما بما قدماه من مبررات في الجلسات الماضية.
وذكر محامي الخريجات بندر البشر أنه قدم مذكرة جوابية في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي على ما قدم ممثلا التربية والخدمة المدنية، وقد أبديا اكتفاءهما بما قدماه خلال الجلسات السابقة، وقرر ناظر القضية حجز القضية للتأمل والحكم في الجلسة المقبلة التي حددت في مطلع ذي القعدة المقبل.
وأشار البشر إلى أن طلب التداخل مع القضية القائمة باسم عدد من الخريجات المستبعدات اللاتي وكلنه لم يبت فيه من قبل ناظر القضية، مبينا أنه قرر إقامة دعوى جديدة احتياطا بحيث تكون موازية للأولى ليكون موعد نظرها بعد النطق بالحكم في القضية السابقة مباشرة.
وكان أكثر من 100 خريجة من المستبعدات من التعيين بسبب شرط الإقامة تقدمن بدعوى قضائية لدى ديوان المظالم بعد توكيلهن للمحامي بندر البشر الذي تداخل باسم المستبعدات تقدم بها المواطن محمد العتيبي ضد وزارة التربية والتعليم بعد استبعاد زوجته المرشحة، وتم عقد أول جلسة في القضية في 26 من ديسمبر الماضي.
وقد شهدت الجلسة الأولى في القضية تنصل وزارة الخدمة المدنية من مسؤولية "شرط الإقامة" الذي حرم نحو 4 آلاف معلمة من الترشيح، وذكر ممثل الخدمة المدنية آنذاك أن مهمة الوزارة تنحصر في قبول بيانات المتقدمات آليا بعد إدخالها عن طريق الموقع الإلكتروني ومطابقتها مع المتقدمات وترشيحهن للتعيين الذي يتم عن طريق وزارة التربية والتعليم.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن البدء في تشكيل لجان لإثبات إقامة المتقدمات للوظائف التعليمية ستبدأ مهامها خلال الأيام القادمة ومن المتوقع أن يتم استبعاد عدد كبير من المتقدمات أسوة بما حدث العام الماضي الذي استبعد فيه أكثر من 4 آلاف مرشحة لعدم تحقيقهن شرط الإقامة.
