أوصى تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، مؤخراً، بإلزام المحلات التجارية بتقديم شهادة سعودة، كخطوة في سبيل القضاء على ظاهرة التستر التجاري.
وكشف التقرير عن وجود صعوبات في كشف وإثبات حالات التستر التجاري بسبب إدراك المتستر والمتستر عليه أنهما يقدمان على مخالفة للأنظمة، فيعمدان إلى إخفاء العلاقة بينهما وتنظيمها بطريقة مقننة مع الحرص الشديد على الالتزام بالجوانب الشكلية للأنظمة وعدم إظهار مخالفتها.
وأوضح التقرير أن المتستر عليهم عادة ما يكونون من ذوي الخبرة أو من أصحاب المؤهلات العلمية بما يمكنهم من الإلمام بالجوانب القانونية والنظامية وتنظيم أعمالهم بصورة جيدة وصياغة علاقتهم بالمتسترين عليهم بصورة يصعب معها معرفة هذه العلاقة.
وأشار التقرير إلى أن أغلب الحالات التي ترد إلى لجان مكافحة التستر من خلال التحريات والتحقيقات هي استدلالات أولية وقرائن يصعب تقييمها واعتبارها أدلة كافية لثبوت التستر والاعتماد عليها في تقرير العقوبة ما يزيد من حالات التستر ويغري ضعاف النفوس بالتوسع فيها.
وتضمن التقرير عدداً من التوصيات للقضاء على ظاهرة التستر، منها دعم وزارة التجارة بالكوادر البشرية التي تمكنها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المصدرة للسجلات وهي وزارة التجارة، والجهة المصدرة للتراخيص "وزارة الشؤون البلدية والقروية" والمصدرة للتأشيرات "وزارة العمل"، وذلك بمطالبة أصحاب المنشآت بالحصول على شهادة سعودة من وزارة العمل قبل التجديد، والاستمرار في سعودة المهن والأنشطة التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين السعوديين، وقيام وزارة التعليم العالي من خلال إحدى الجامعات بتبني دراسة ميدانية لظاهرة سيطرة الأجانب على بعض المحلات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحث الجهات المختصة على تكثيف الحملات الميدانية للتأكد من أن العمالة المستقدمة تعمل في الأنشطة والمهن المستقدمة من أجلها، وتحديد أوقات العمل في المحلات التجارية، والتوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية.
