أفصح مسؤول الشؤون الإعلامية بسفارة المملكة لدى أنقرة محمد الحربي، أن السفارة لا تزال تستقبل المزيد من الحالات لسعوديين متضررين من الاستثمارات العقارية على الأراضي التركية، مؤكداً أن السفارة رصدت الحالات وغالبيتها في مدينتي إسطنبول وطرابزون، وهناك أعداد بسيطة في مدن أخرى.
وبين الحربي في تصريح لـ»الوطن» أن السفارة دورها مستمر لتقديم المشورة القانونية للمتضررين لمعالجة الحالات بشكل فردي عن طريق محامي السفارة، وذلك بإعطاء الرأي القانوني، منوها بأن الأعداد قابلة للزيادة، موضحا أن المتضررين كانوا من الجنسين رجالا ونساء.
وحذرت السفارة المواطنين الذين لديهم مشكلات مع أصحاب العقارات أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول، وذلك لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.
وقالت السفارة في بيان رسمي صدر، مؤخرا، بهذا الخصوص، إنه ورد لها الكثير من شكاوي المواطنين المستثمرين، وكذلك استفسارات حول المشكلات التي تواجههم في جمهورية تركيا، ومنها عدم حصولهم على سند التمليك أو ما يعرف بـ«التابو» أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد والتي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين، «المواطن والشركات العقارية».
وبين الحربي في تصريح لـ»الوطن» أن السفارة دورها مستمر لتقديم المشورة القانونية للمتضررين لمعالجة الحالات بشكل فردي عن طريق محامي السفارة، وذلك بإعطاء الرأي القانوني، منوها بأن الأعداد قابلة للزيادة، موضحا أن المتضررين كانوا من الجنسين رجالا ونساء.
وحذرت السفارة المواطنين الذين لديهم مشكلات مع أصحاب العقارات أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول، وذلك لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.
وقالت السفارة في بيان رسمي صدر، مؤخرا، بهذا الخصوص، إنه ورد لها الكثير من شكاوي المواطنين المستثمرين، وكذلك استفسارات حول المشكلات التي تواجههم في جمهورية تركيا، ومنها عدم حصولهم على سند التمليك أو ما يعرف بـ«التابو» أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد والتي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين، «المواطن والشركات العقارية».
