بات وضع شكوى نادي الوحدة في المحكمة الرياضية الدولية مقلقاً لأنصاره إلى حد كبير، بعد أن نجح محامو الاتحاد السعودي لكرة القدم في الحصول على تأجيل قرار النطق بالحكم بحجة عدم الاختصاص، وهو ما يعني أن الوحدة لم يحصل على موافقة رسمية للذهاب بقضيته إلى المحكمة الرياضية الدولية من قبل الاتحاد، وبالتالي لم يشفع له الخطاب الموقع من أمين عام الاتحاد عبدالله السهلي الذي دفع به محامي الوحدة جوزيف بول لدحض حجة المحكم السويسري ميكرلي ممثل الاتحاد السعودي في المحكمة كونه أبطل رسميته بعدم الاعتراف بما جاء في الخطاب، وأصر على عدم أحقية الوحدة اللجوء للمحكمة الدولية الرياضية.
وأصبح من المرجح أن تصدر المحكمة الدولية قرارها بإحالة القضية إلى جهات الاختصاص في الاتحاد الدولي، وتعاد القضية من الصفر في حال أراد الوحداويون تقديم شكواهم من جديد في الفيفا.
وربما ينقذ الموقف الوحداوي حالياً المساعي الجادة التي تبذل في الرجوع للرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس الاتحاد السعودي الأمير نواف بن فيصل لعرض الموقف عليه بكافة تفاصيله، وطلب تدخله المباشر تجاه فريق المحاماة في القضية بحيث يبدي موافقته الرسمية على لجوء الوحدة للمحكمة الرياضية الدولية، كما هو موضح في خطاب الوحدة لدى الفيفا، والذي تم رفض الاعتراف به من قبل فريق المحاماة أثناء تداول القضية، وبالتالي تسقط في هذه الحالة حجة الاختصاص التي يتذرع بها هذا الفريق. من جانبه جدد اللاعب المغربي عصام الراقي الذي احترف في الوحدة الموسم الماضي، مطالبته لإدارة جمال تونسي بتحديد رغبتها الفعلية من تجديد عقده لموسم آخر، أو إعطائه فرصة النظر في العقود الأخرى التي حصل عليها أخيراً من عدة أندية سعودية وأخرى خليجية.
