فيما صدر البيان الختامي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة، خلال شهر مايو 2019م، أوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري بأن المؤشرات تعكس النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية، التي أسهمت في النمو غير النفطي، ومواصلة ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، واستقرار الأداء الاقتصادي، وفق معطياته المدروسة، وهو ما أكده البيان الختامي، الذي أشار إلى تعافي الاقتصاد غير النفطي، وتسارع في نموه إلى

2،9 ٪ في عام 2019، كما شهد زيادة الإنفاق الحكومي تعاظما، نحو الدفع بهذا النمو، تزامنا مع التراجع في عجز الميزانية إلى 5.9 ٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وعن تعزيز هذه المكتسبات لفت الجبيري إلى أهمية المضي قُدما في تعزيز هذه المكتسبات، التي منحت الأداء في القطاع المالي القوة والمتانة وتطبيق معايير الجودة والشفافية والإفصاح ونشر القوائم والنتائج المالية بشكل دوري، وانعكاساتها الفعلية والواقعية على الأداء الاقتصادي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفا أن البيان الختامي أشار إلى تحقيق إسهامات فاعلة في جانب التنوع الاقتصادي والتنافسية والارتفاع في مستويات الاستثمار الأجنبي، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والناشئة ونجاح السياسات الاقتصادية والنقدية المُتبعة، وهو ما يؤشر إلى الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، وتعدد خياراته واستقطاب الشركات الكبرى وبرامج التمويل المختلفة.


وتابع الجبيري: كل هذه المعطيات تأتي تزامنا مع الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، وفتح آفاق تتسم بالمرونة والفاعلية سواء كان ذلك على صعيد المستثمرين الدوليين أو المستثمر المحلي، وخاصة الخطوات التي تتعلق بدعم وتحفيز القطاع الخاص، حيث إن الاستثمار الأجنبي قد لامس 267 استثمارا أجنبيا جديدا، خلال الربع الأول من هذا العام، وهذا يعني نجاحا في التحول الاقتصادي الجديد المبني على الإنتاج الفعلي وعمليات الجاذبية الاستثمارية بفرص مشجعة وآمنة، والثقة الاقتصادية العالمية تتعاظم دوريا، وفق ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية الصادرة من منظمات دولية محايدة، وتحسين وتطوير بيئات الأعمال بالجودة المطلوبة.

وأضاف المملكة اليوم تتجه وبقوة نحو تمكين الاقتصاد الإنتاجي ففي قطاع كالصناعة مثلا، هناك حراك قوي تقوده وزارة الطاقة والصناعة والقطاعات ذات العلاقة في اتجاهين دولي وداخلي، لأن الصناعة اليوم هي المحرك الأساسي لأي نشاط اقتصادي، ولأنه جاذب من حيث عناصر الإنتاج المتاحة والمتمثلة في الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية والمالية، وأيضا الحاجة إلى مصانع أفقية بمميزات نسبية بقدرات أعلى.

الاستمرار في زيادة الإيرادات

غير النفطية

بحث مكونات الاستثمار وخلق مبادرات جديدة

دعم القطاع الصناعي ورفع مبادرات التمويل

تعزيز قدرات البرامج الريادية والمنشآت الصغيرة

خلق مرونة أعلى لسوق العمل بأطر تنظيمية داخل الشركات

مراجعة القوانين وتعزيز إطارها الهادف إلى الأمان الوظيفي

جاذبية أكبر والخيار الأول للخريج وتحسين بيئات العمل

استقرار الأسعار

في السوق العقارية وتراجعها

الاستمرار في تقديم منتجات سكنية

وتملك الأراضي

حق البنوك التجارية على تقديم قروض ميسرة

فتح مجال التنافسية في قطاع البناء والتشييد

مراقبة فاعلة لجودة المنتجات وكبح جماح الأسعار

ميزات في القطاع الخاص

زيادة مشاركة المرأة وارتفاع المستويات الوظيفية

أهم نتائج البيان والحلول

سد الفجوة في مستويات الأجور بين الذكور والإناث

تطور الاقتصاد

قطاع مالي قوي

الاستثمارات الأجنبية