كشف محللون اقتصاديون لـ»الوطن» 10 انعكاسات ستسهم في زيادة الشركات المحدودة إلى 35%، أبرزها رفع الناتج القومي، وفتح المزيد من الفروع وابتكار نماذج أعمال جديدة، ويعد انعكاساً للنمو الاقتصادي المستمر والتوسع في الأنشطة الاقتصادية نتيجة للتحول في المفاهيم الحديثة.
استدامة الأعمال
ذكر المتخصص في حوكمة الشركات عبدالله محمد الكبريش لـ»الوطن» أن ارتفاع الشركات بنسبة 27% يعطينا اطمئنانا باستمرارية واستدامة الأعمال بالمستقبل، موضحا أن العمال المؤسساتية ستتحسن بالمستقبل وبالتالي سترتفع حوكمة هذه الشركات مما يساهم في بناء بنية تحتية مناسبة لنمو هذه الشركات، وأيضا ابتكار نماذج أعمال جديدة بالمملكة، بالإضافة إلى فتح المزيد من الفرص بالمستقبل، مبينا أن ارتفاع عدد الشركات والتحول إلى العمل المؤسساتي حسب المعايير المطلوبة سيساهم في تحقيق أحد أهم أهداف الرؤية وهي رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي من 22%إلى 35%.
نمو اقتصادي
أكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ»الوطن» أن إعلان وزارة التجارة والاستثمار عن زيادة 27% في عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الربع الأول من هذا العام يُعد انعكاساً للنمو الاقتصادي المستمر والتوسع في الأنشطة الاقتصادية ونتيجة للتحول في المفاهيم الحديثة للتحسينات واستمرارا للأدوات الرامية إلى تحفيز القطاع الخاص، وأيضا اتباع منهجية تتضمن تطوير الاتجاهات التقنية المرتبطة بمرونة المتطلبات والاشتراطات للحصول على تأسيس الشركات خلال مدة تصل إلى 30 دقيقة فقط.
مسؤولية محدودة
قال الجبيري إن جمالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها خلال الربع الأول من العام الجاري 2,411 شركة، قياساً بـ 1,898 شركة أسست في الربع الرابع من العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات التي تتحول إلى شركات الشخص الواحد، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها وهي خليط من شركات الأشخاص وشركات الأموال.
استخراج الوثائق
بين الجبيري أن هذا الارتفاع يأتي لعدة أسباب أبرزها تأتي مرونة التعاملات التي تستخدم فيها التقنية لاستخراج الوثائق والتراخيص المطلوبة، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات، ومنها إلغاء شرط إصدار سجل تجاري، وخلق العديد من المشاريع والمبادرات لتحقيق تعاظم مستمر في الأنشطة التجارية المختلفة.
دعم القطاعات
أوضح الجبيري 10 انعكاسات تسهم في زيادة الناتج القومي بالمملكة، أبرزها خلق بيئات عمل متكاملة ومزدهرة تسهم في دعم قطاع الشركات وفاعلية نموها، إضافة إلى خلق فرص وظيفية متنوعة وبرامج مصاحبة لها، وكذلك سترفع هذه الزيادة في معدلات الطلب الجزئي والكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتوطين التقنية المصاحبة لتلك القطاعات.
10 انعكاسات تسهم في رفع الناتج القومي
01 خلق بيئات عمل متكاملة ومزدهرة
02 يسهم في دعم قطاع الشركات وفاعلية نموها
03 خلق فرص وظيفية متنوعة وبرامج مصاحبة
04 يسهم في زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي
05 يرفع معدلات الطلب الجزئي والكلي
06 توطين التقنية المصاحبة لتلك القطاعات
07 جودة عالية في مخرجات المحتوى المحلي من السلع والخدمات
08 تمكين القطاع الخاص للقيام بإسهامات إنتاجية فاعلة
09 خلق فرص ومبادرات وحاضنات للإبداع في مختلف مجالات دعم وتنمية الصادرات
10 ابتكار نماذج أعمال جديدة
استدامة الأعمال
ذكر المتخصص في حوكمة الشركات عبدالله محمد الكبريش لـ»الوطن» أن ارتفاع الشركات بنسبة 27% يعطينا اطمئنانا باستمرارية واستدامة الأعمال بالمستقبل، موضحا أن العمال المؤسساتية ستتحسن بالمستقبل وبالتالي سترتفع حوكمة هذه الشركات مما يساهم في بناء بنية تحتية مناسبة لنمو هذه الشركات، وأيضا ابتكار نماذج أعمال جديدة بالمملكة، بالإضافة إلى فتح المزيد من الفرص بالمستقبل، مبينا أن ارتفاع عدد الشركات والتحول إلى العمل المؤسساتي حسب المعايير المطلوبة سيساهم في تحقيق أحد أهم أهداف الرؤية وهي رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي من 22%إلى 35%.
نمو اقتصادي
أكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ»الوطن» أن إعلان وزارة التجارة والاستثمار عن زيادة 27% في عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الربع الأول من هذا العام يُعد انعكاساً للنمو الاقتصادي المستمر والتوسع في الأنشطة الاقتصادية ونتيجة للتحول في المفاهيم الحديثة للتحسينات واستمرارا للأدوات الرامية إلى تحفيز القطاع الخاص، وأيضا اتباع منهجية تتضمن تطوير الاتجاهات التقنية المرتبطة بمرونة المتطلبات والاشتراطات للحصول على تأسيس الشركات خلال مدة تصل إلى 30 دقيقة فقط.
مسؤولية محدودة
قال الجبيري إن جمالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها خلال الربع الأول من العام الجاري 2,411 شركة، قياساً بـ 1,898 شركة أسست في الربع الرابع من العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات التي تتحول إلى شركات الشخص الواحد، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها وهي خليط من شركات الأشخاص وشركات الأموال.
استخراج الوثائق
بين الجبيري أن هذا الارتفاع يأتي لعدة أسباب أبرزها تأتي مرونة التعاملات التي تستخدم فيها التقنية لاستخراج الوثائق والتراخيص المطلوبة، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات، ومنها إلغاء شرط إصدار سجل تجاري، وخلق العديد من المشاريع والمبادرات لتحقيق تعاظم مستمر في الأنشطة التجارية المختلفة.
دعم القطاعات
أوضح الجبيري 10 انعكاسات تسهم في زيادة الناتج القومي بالمملكة، أبرزها خلق بيئات عمل متكاملة ومزدهرة تسهم في دعم قطاع الشركات وفاعلية نموها، إضافة إلى خلق فرص وظيفية متنوعة وبرامج مصاحبة لها، وكذلك سترفع هذه الزيادة في معدلات الطلب الجزئي والكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتوطين التقنية المصاحبة لتلك القطاعات.
10 انعكاسات تسهم في رفع الناتج القومي
01 خلق بيئات عمل متكاملة ومزدهرة
02 يسهم في دعم قطاع الشركات وفاعلية نموها
03 خلق فرص وظيفية متنوعة وبرامج مصاحبة
04 يسهم في زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي
05 يرفع معدلات الطلب الجزئي والكلي
06 توطين التقنية المصاحبة لتلك القطاعات
07 جودة عالية في مخرجات المحتوى المحلي من السلع والخدمات
08 تمكين القطاع الخاص للقيام بإسهامات إنتاجية فاعلة
09 خلق فرص ومبادرات وحاضنات للإبداع في مختلف مجالات دعم وتنمية الصادرات
10 ابتكار نماذج أعمال جديدة
