مع مرور الذكرى الأولى للانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والدول الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذريّة التابعة للأمم المتحدة التي تتولى مهمة التأكد من الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن «التعاون الفعّال وفي الوقت المناسب» عبر السماح للوكالة بالوصول إلى المواقع التي ترغب بتفتيشها من شأنه أن «يعزز الثقة».
دور الوكالة الدولية في إيران
تضم الوكالة التي تأسست في العام 1957 واتخذت من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها 171 بلدا عضوا وتوظّف نحو 2500 خبير، ويجتمع مجلس حكامها الذي يضم 35 دولة خمس مرّات في السنة، وتدعم الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بينما تشرف على الجهود الرامية لرصد ومنع أي انتشار محتمل للأسلحة النووية.
موافقة إيران على التفتيش
ومع تنامي القلق الدولي سابقا بخصوص برنامجها النووي، وافقت إيران عام 2003 على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية، لكن هذا التعاون انتهى عام 2006 عندما أحالت الوكالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، مما أدى إلى فرض عقوبات دولية عليها ودفع طهران لوقف عمليات تفتيش الوكالة.
الجهود الدبلوماسية
لكن الجهود الدبلوماسية أثمرت عن الاتفاق النووي في العام 2015، والذي تجري الوكالة بموجبه عمليات تفتيش دورية للمنشآت النووية المعلنة في إيران على غرار مناجم اليورانيوم وورش الطرد المركزي لمدة تصل إلى 25 سنة، وذلك لضمان عدم احتفاظ إيران بمخزونات غير مصرّح عنها من المواد النووية وبأنها لا تخصّب اليورانيوم فوق مستوى معيّن، وتضمن «بروتوكولا إضافيا» يتيح للمفتشين «أن يدخلوا أي موقع إضافي في إيران».
التعاون الفعّال
وفي آخر تقاريرها عن الاتفاق النووي، ذكّرت الوكالة أن «التعاون الفعّال وفي الوقت المناسب عبر السماح للوكالة بالوصول إلى المواقع التي ترغب بتفتيشها من شأنه أن «يعزز الثقة»، لافتة إلى أن نظام التفتيش المطبق بموجب الاتفاق النووي هو الأشد في العالم، وأن عدد عمليات التفتيش التي تجريها تضاعف منذ العام 2013.
فشل الاتفاق خسارة
ويشير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إلى وضع أختام محكمة الإغلاق على نحو ألفين من المواد والمعدات النووية و»مئات آلاف الصور التي تلتقطها يوميا كاميرات المراقبة المتطورة للوكالة»، وهو عدد تضاعف تقريبا منذ 2013، واصفاً أن الاتفاق النووي الإيراني بـ»المكسب الكبير لجهة إمكانية التحقق» لكن فشله «سيشكل خسارة كبيرة للتحقق النووي والتعددية».
توسيع نطاق عمليات التفتيش
وطالبت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة آنذاك نيكي هايلي، الوكالة بتوسيع نطاق عمليات التفتيش التي تجريها ليشمل المواقع العسكرية، وبعد عام على ذلك، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بإقامة «موقع تخزين ذرّي سرّي» كجزء من برنامج نووي غير معلن ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشين فورا إلى الموقع.
الضغوط على الوكالة مؤذية
ورفض أمانو الضغوط التي تتعرض لها الوكالة قائلا «إذا تم التشكيك في مصداقيتنا وبالتحديد، إذا جرت محاولات للتدخل في الوكالة أو الضغط عليها في ما يتعلق بالتحقق النووي، فستكون نتائج ذلك عكسية ومؤذية للغاية»، وقالت الوكالة، إن طهران حتى الآن ملتزمة ببنود الاتفاق الذي يعرف بـ»خطة العمل الشاملة المشتركة» التي وافقت بموجبها على تعليق برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المؤذية بحقها.
كيف تراقب الوكالة الاتفاق النووي الإيراني؟
السماح للمفتشين بالدخول إلى أي موقع إضافي
تفتيش دوري لمناجم اليورانيوم وورش الطرد المركزي
وضع أختام محكمة الإغلاق على 2000 من المواد والمعدات
التقاط مئات آلاف الصور يوميا بكاميرات المراقبة المتطورة
التأكد من عدم احتفاظ إيران بمخزونات مخالفة من المواد النووية
دور الوكالة الدولية في إيران
تضم الوكالة التي تأسست في العام 1957 واتخذت من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها 171 بلدا عضوا وتوظّف نحو 2500 خبير، ويجتمع مجلس حكامها الذي يضم 35 دولة خمس مرّات في السنة، وتدعم الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بينما تشرف على الجهود الرامية لرصد ومنع أي انتشار محتمل للأسلحة النووية.
موافقة إيران على التفتيش
ومع تنامي القلق الدولي سابقا بخصوص برنامجها النووي، وافقت إيران عام 2003 على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية، لكن هذا التعاون انتهى عام 2006 عندما أحالت الوكالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، مما أدى إلى فرض عقوبات دولية عليها ودفع طهران لوقف عمليات تفتيش الوكالة.
الجهود الدبلوماسية
لكن الجهود الدبلوماسية أثمرت عن الاتفاق النووي في العام 2015، والذي تجري الوكالة بموجبه عمليات تفتيش دورية للمنشآت النووية المعلنة في إيران على غرار مناجم اليورانيوم وورش الطرد المركزي لمدة تصل إلى 25 سنة، وذلك لضمان عدم احتفاظ إيران بمخزونات غير مصرّح عنها من المواد النووية وبأنها لا تخصّب اليورانيوم فوق مستوى معيّن، وتضمن «بروتوكولا إضافيا» يتيح للمفتشين «أن يدخلوا أي موقع إضافي في إيران».
التعاون الفعّال
وفي آخر تقاريرها عن الاتفاق النووي، ذكّرت الوكالة أن «التعاون الفعّال وفي الوقت المناسب عبر السماح للوكالة بالوصول إلى المواقع التي ترغب بتفتيشها من شأنه أن «يعزز الثقة»، لافتة إلى أن نظام التفتيش المطبق بموجب الاتفاق النووي هو الأشد في العالم، وأن عدد عمليات التفتيش التي تجريها تضاعف منذ العام 2013.
فشل الاتفاق خسارة
ويشير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إلى وضع أختام محكمة الإغلاق على نحو ألفين من المواد والمعدات النووية و»مئات آلاف الصور التي تلتقطها يوميا كاميرات المراقبة المتطورة للوكالة»، وهو عدد تضاعف تقريبا منذ 2013، واصفاً أن الاتفاق النووي الإيراني بـ»المكسب الكبير لجهة إمكانية التحقق» لكن فشله «سيشكل خسارة كبيرة للتحقق النووي والتعددية».
توسيع نطاق عمليات التفتيش
وطالبت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة آنذاك نيكي هايلي، الوكالة بتوسيع نطاق عمليات التفتيش التي تجريها ليشمل المواقع العسكرية، وبعد عام على ذلك، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بإقامة «موقع تخزين ذرّي سرّي» كجزء من برنامج نووي غير معلن ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشين فورا إلى الموقع.
الضغوط على الوكالة مؤذية
ورفض أمانو الضغوط التي تتعرض لها الوكالة قائلا «إذا تم التشكيك في مصداقيتنا وبالتحديد، إذا جرت محاولات للتدخل في الوكالة أو الضغط عليها في ما يتعلق بالتحقق النووي، فستكون نتائج ذلك عكسية ومؤذية للغاية»، وقالت الوكالة، إن طهران حتى الآن ملتزمة ببنود الاتفاق الذي يعرف بـ»خطة العمل الشاملة المشتركة» التي وافقت بموجبها على تعليق برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المؤذية بحقها.
كيف تراقب الوكالة الاتفاق النووي الإيراني؟
السماح للمفتشين بالدخول إلى أي موقع إضافي
تفتيش دوري لمناجم اليورانيوم وورش الطرد المركزي
وضع أختام محكمة الإغلاق على 2000 من المواد والمعدات
التقاط مئات آلاف الصور يوميا بكاميرات المراقبة المتطورة
التأكد من عدم احتفاظ إيران بمخزونات مخالفة من المواد النووية
