بدأت النيابة العامة الجزائرية أمس استجواب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات «تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة»، وذلك بعد أن استجوبت في وقت سابق وزير المالية والحاكم السابق للمصرف المركزي محمد لوكال، الذي غادر بعد ذلك المحكمة حرّا.
ووصل أويحيى الذي شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996، بينها ثلاث في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ودفع إلى الاستقالة في الثاني من إبريل، أمس إلى المحكمة كما ظهر في لقطات بثها التليفزيون.
وقال التليفزيون إن «أحمد أويحيى يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة».
من جهته، قال قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الثلاثاء إن عملية مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد حاليا لا تزال في بدايتها، محذرا من إفلات الفاسدين من العقاب، في وقت تظاهر آلاف الطلاب مطالبين برحيل كل رموز النظام الحاكم.
وأوضح قايد صالح، في كلمة ألقاها أمام مجموعة من العسكريين ونقلتها وسائل إعلام جزائرية أمس»لا بد للإشارة أن هذه العملية (مكافحة الفساد) لا تزال في بدايتها، وسيتم تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين».
ووصل أويحيى الذي شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996، بينها ثلاث في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ودفع إلى الاستقالة في الثاني من إبريل، أمس إلى المحكمة كما ظهر في لقطات بثها التليفزيون.
وقال التليفزيون إن «أحمد أويحيى يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة».
من جهته، قال قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الثلاثاء إن عملية مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد حاليا لا تزال في بدايتها، محذرا من إفلات الفاسدين من العقاب، في وقت تظاهر آلاف الطلاب مطالبين برحيل كل رموز النظام الحاكم.
وأوضح قايد صالح، في كلمة ألقاها أمام مجموعة من العسكريين ونقلتها وسائل إعلام جزائرية أمس»لا بد للإشارة أن هذه العملية (مكافحة الفساد) لا تزال في بدايتها، وسيتم تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين».
