اقترب المتورطون في ذبح الأغنام المريضة والنافقة بالمدينة من أبواب العدالة، بعد أن وجهت إمارة المنطقة بسرعة استكمال التحقيق معهم وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدا لعرضهم على القضاء لتقدير العقوبة المناسبة بحقهم.

وأمس وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، بإيقاف كل من له علاقة بالجريمة، ومتابعة استكمال إجراءات الضبط والتحقيق بحق المنتسبين للمطبخ الذي ضبطت عمالته وهي تجلب الأغنام المريضة والنافقة من السوق المركزية للأغنام لطبخها وتقديمها للزبائن في نطاق بلدية أحد.

وكانت البلدية ضبطت أوائل الشهر الجاري، المطبخ الذي يعمل به 7 مقيمين من جنسيات عربية، منهم أربعة لا يحملون شهادات صحية، فيما لا يحمل الآخرون إقامات، ورصدت في الموقع 15 ذبيحة مخزنة في الثلاجات داخل سكن العمال، ومجموعة من الرؤوس، والمقادم، والدجاج مجهولة المصدر. وأسفرت الجولة عن إحالة العاملين إلى وحدة ضبط المخالفات البلدية لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.




وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، بمتابعة استكمال إجراءات الضبط والتحقيق بحق المنتسبين للمطبخ الذي تم ضبط عمالته وهم يجلبون الأغنام المريضة والنافقة من السوق المركزي للأغنام وذبحها وطبخها، ومن ثم تقديمها كوجبات للزبائن في نطاق بلدية أحد.

ووجه أمير المنطقة باستمرار إيقاف من له علاقة بهذه المخالفة وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءاتهم ومن ثم عرضهم للقضاء لتقدير العقوبة المناسبة بحقهم.

وشدد على الأمانة بضرورة تكثيف الرقابة الصحية والوقائية على جميع المطابخ والمطاعم للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وعدم التهاون في هذا الأمر وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين.

وتأتي توجيهات أمير المنطقة، إثر ضبط بلدية أحد في أوائل الشهر الجاري مطبخا بحي الحرس يشتري ويجلب الأغنام المريضة والنافقة من السوق المركزي للأغنام وذبحها وطبخها، ومن ثم تقديمها كوجبات للزبائن.

وكان فريق المراقبة الصحية في جولة دورية على المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، حيث ضبط المطبخ الذي يعد الولائم ويعمل به 7 مقيمين من جنسيات عربية، منهم أربعة لا يحملون شهادات صحية، فيما لا يحمل الآخرون إقامات، فيما ضبطت بالموقع 15 ذبيحة مذبوحة ومخزنة في الثلاجات داخل سكن العمال، ومجموعة من الرؤوس، والمقادم، والدجاج مجهولة المصدر.

وأسفرت الجولة عن مصادرة الأغنام المضبوطة ومصادرة وإتلاف اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي وإحالة العاملين إلى وحدة ضبط المخالفات البلدية لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.