أكد مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، ماضية في تطبيق شرع الله المطهر في كل من يعرّض أمن البلاد والعباد للخطر، من خلال تبني أفكار ضالة تقود لأعمال القتل والتدمير والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي.
أحكام رادعة
اعتبر المجلس - في بيان أصدره أمس - أن «البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد، يؤكد أن المملكة لا تتساهل مع كل ذي جرم يروع الآمنين عابثا ومتساهلا بإراقة الدماء»، مشيرا إلى أن صدور هذه الأحكام الرادعة خضع لثلاث درجات من التقاضي وفق أنظمة المملكة التي تكفل تحقيق العدالة. وجدد المجلس التأكيد على أن المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين، وحاضنة الحرمين الشريفين لن تتوانى عن فرض الأمن والاستقرار على أرضها بما يصون الدماء والممتلكات والأموال ويحقق التنمية والأمن للأفراد والمجتمعات.
مكافحة التستر التجاري
طالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها لمكافحة ظاهرة التستر التجاري. وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438 /1439.
ودعا المجلس الهيئة إلى تحديد أسباب تعثر هذه المنشآت ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والإسراع في إعداد إستراتيجية قطاع التمويل، لدعم نمو هذه المنشآت.
وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في إنجاز المبادرات التي تسهم في تمكين ريادي الأعمال والحاضنات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعريف موحد
أكد المجلس على الهيئة تضمين تقريرها القادم تفاصيل عن تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وإستراتيجية الهيئة وأهدافها والجدول الزمني لتنفيذها، ومؤشرات الأداء، والمبادرات والآليات لزيادة معدل نمو صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات غير النفطية ومعدلات نموها السنوي المتوقع. ودعا المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الإسراع في تنفيذ الخطة المستقبلية لافتتاح مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة. ووافق المجلس على أن تقوم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراجعة الشروط التي تفرضها على شركات التمويل في برنامج الإقراض غير المباشر بحيث تضع حدا أعلى لتكلفة التمويل على أن تكون أقل من متوسط تكلفة الإقراض السائدة في السوق وهي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبونيان.
إنشاء مستشفيات للعيون
ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438 /1439.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي قدمتها للمجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.
كما دعت اللجنة المستشفى بتضمين تقاريره القادمة نتائج البحوث والدراسات التي يقوم بها، ومدى الاستفادة منها من الناحية الإكلينيكية.
الإعاقة البصرية
طالب الدكتور ناصر الموسى بإيجاد تشخيص دقيق لواقع الإعاقة البصرية في المملكة وذلك من خلال دراسة علمية تحدد طبيعة هذه الإعاقة والخدمات المقدمة لضعيفي البصر.
وطالبت نورة الشعبان، بأن تعاد الاستقلالية الإدارية والمالية للمستشفى على أن يحدد له كادر منفصل لرواتب منسوبيه لضمان المحافظة على المتميزين من أطبائه واستقطاب الكفاءات.
ولاحظ الدكتور محمد آل عباس، خلو التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من تفاصيل ميزانيته ومصروفاتها.
أحكام رادعة
اعتبر المجلس - في بيان أصدره أمس - أن «البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد، يؤكد أن المملكة لا تتساهل مع كل ذي جرم يروع الآمنين عابثا ومتساهلا بإراقة الدماء»، مشيرا إلى أن صدور هذه الأحكام الرادعة خضع لثلاث درجات من التقاضي وفق أنظمة المملكة التي تكفل تحقيق العدالة. وجدد المجلس التأكيد على أن المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين، وحاضنة الحرمين الشريفين لن تتوانى عن فرض الأمن والاستقرار على أرضها بما يصون الدماء والممتلكات والأموال ويحقق التنمية والأمن للأفراد والمجتمعات.
مكافحة التستر التجاري
طالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحديد الآليات والإجراءات التي ستتخذها لمكافحة ظاهرة التستر التجاري. وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438 /1439.
ودعا المجلس الهيئة إلى تحديد أسباب تعثر هذه المنشآت ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والإسراع في إعداد إستراتيجية قطاع التمويل، لدعم نمو هذه المنشآت.
وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في إنجاز المبادرات التي تسهم في تمكين ريادي الأعمال والحاضنات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعريف موحد
أكد المجلس على الهيئة تضمين تقريرها القادم تفاصيل عن تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وإستراتيجية الهيئة وأهدافها والجدول الزمني لتنفيذها، ومؤشرات الأداء، والمبادرات والآليات لزيادة معدل نمو صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات غير النفطية ومعدلات نموها السنوي المتوقع. ودعا المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الإسراع في تنفيذ الخطة المستقبلية لافتتاح مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة. ووافق المجلس على أن تقوم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراجعة الشروط التي تفرضها على شركات التمويل في برنامج الإقراض غير المباشر بحيث تضع حدا أعلى لتكلفة التمويل على أن تكون أقل من متوسط تكلفة الإقراض السائدة في السوق وهي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبونيان.
إنشاء مستشفيات للعيون
ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438 /1439.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي قدمتها للمجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.
كما دعت اللجنة المستشفى بتضمين تقاريره القادمة نتائج البحوث والدراسات التي يقوم بها، ومدى الاستفادة منها من الناحية الإكلينيكية.
الإعاقة البصرية
طالب الدكتور ناصر الموسى بإيجاد تشخيص دقيق لواقع الإعاقة البصرية في المملكة وذلك من خلال دراسة علمية تحدد طبيعة هذه الإعاقة والخدمات المقدمة لضعيفي البصر.
وطالبت نورة الشعبان، بأن تعاد الاستقلالية الإدارية والمالية للمستشفى على أن يحدد له كادر منفصل لرواتب منسوبيه لضمان المحافظة على المتميزين من أطبائه واستقطاب الكفاءات.
ولاحظ الدكتور محمد آل عباس، خلو التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من تفاصيل ميزانيته ومصروفاتها.
