قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض، أمس، إن الاقتصاد سينمو بـ2% هذا العام، وهو ما يتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي بنمو 1.8% لعام 2019. وخلال المؤتمر أعلن وزير المالية محمد الجدعان موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة مصرفية لبنك Credit Suisse، كاشفا تسجيل 27 مليار ريال كفائض في الربع الأول من العام الحالي، وهو الأول من نوعه منذ 5 أعوام.
من نتائج المؤتمر في اليوم الأول
Credit Suisse أول بنك عالمي ضخم يحصل على رخصة في المملكة
بنوك مثل Citigroup وMoelis تسعى للحصول على الرخصة
ارتفاع الأصول الأجنبية بمقدار 56 مليار ريال
76 مليارا إيرادات غير نفطية في 2019 مقارنة بـ22 مليارا في الربع الأول من 2014
انطلقت اليوم أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي (آفاق مالية واعدة ) ويستمر يومين، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وقد ألقى وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، محمد الجدعان كلمة في بداية أعمال المؤتمر رفع فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته للمؤتمر ، و لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على دعمه المتواصل في سبيل رفعة شأن الوطن وتنمية اقتصاده ومقدراته الوطنية من أجل تحقيق العيش الكريم لأبناء الوطن.
ورحب الجدعان بالحضور والمتحدثين في المؤتمر، وذلك لتطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنفيذ الرؤية لاقتصاد أكثر شمولًا وتنوعًا واستدامة.
وأكد أن المملكة تسير قدمًا في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه بأن يكون المؤتمر منصة عالمية وعلمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ليكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب.
وقال الجدعان: جاءت ميزانية هذا العام مؤكدة على أن السياسة المالية للمملكة ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات (رؤية المملكة 2030)، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك ".
ولفت وزير المالية النظر إلى أن التحولات المنتظرة في القطاع المالي والتطبيقات التقنية الحديثة في مجال الصناعة المالية تحتّم مواصلة التطوير والسعي الحثيث، لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذه الصناعة من خلال تهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من فرص التطور التقني والرقمي في هذه الصناعة، ومواجهة التحديات التي يمكن أن تنشأ عنها.
ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين
وبين الجدعان أنه تم العمل على العديد من الإصلاحات مما أسهم في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية لكونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة، حيث أسهمت الإصلاحات في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في العام 2017 م، ليقفر في العام 2018م إلى المرتبة الخامسة عالميًا والثانية ضمن مجموعة العشرين.
ترتيب السعودية في ممارسة الأعمال
كما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016 م ليصبح في المرتبة السابعة عالميًا في العام 2018 م، كما أسهمت في كسب ثقة المستثمرين وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد الجدعان أن العمل سيستمر باتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم عشرة أسواق مالية على مستوى العالم بحلول العام 2030 م.
الناتج المحلي
مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1 % في العام 2018 م مقارنة بـ 1.3 % في العام 2017 م، وكذلك نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 3.3% سنويًا، إضافة إلى تحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.
ولفت النظر إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الناتج الإجمالي مدعومًا بالسياسات الاقتصادية والمالية المحفزة، مؤكدًا أن السياسة المالية في المملكة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات وتوفير التمويل وحزم المساعدات النوعية، مبينا أن من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأس مالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمًّا ونوعًا، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يعد مرتكزًا للسياسة المالية على المدى المتوسط.
وأبان وزير المالية أن الاستقرار الاقتصادي والمالي هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، كما أنه عنصر رئيس لبيئة صالحة لتنمية وتطوير القطاع المالي، مفيدًا أن سياسة الحكومة أسهمت في خفض عجز الميزانية، وتنويع الإيرادات، فقد طبّقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى حوالي 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 م مقابل 9.3% في عام 2017 م، وقد صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2%، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي.
أول فائض ميزانية للربع الأول منذ 2014
ولفت الجدعان الانتباه إلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، الذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال وهو أول فائض في الربع الأول يسجل ابتداءً منذ العام 2014، إذا ارتفع إجمالي الإيرادات بحوالي 48% في الربع الأول للعام 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018، وارتفع إجمالي الإنفاق بحوالي 8% لنفس الفترة وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014، إذ بلغت حوالي 76.3 مليار ريال مقارنة بـ 21.9 مليار ريال في العام 2014، مؤكدًا أن النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأشار محمد الجدعان إلى أن استمرار متانة وملاءة القطاع المالي سيسهم في تعزيز قدرته على أداء دوره المحوري في التنمية الاقتصادية ودعم مبادرات التحول وتوفير المزيد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتنوعة، وستؤدي - بإذن الله - خطط برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير سوق مالية متقدمة تعزز التخطيط والتثقيف والشمول المالي وتحفز الادخار وتؤدي إلى تنويع مصادر التمويل.
قمة G20
وقال: " تتطلع المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، أن يكون عام 2020 بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين من أجل قمة تعزز نموًا اقتصاديًا قويًا ومتوازنًا وشاملًا ومستدامًا، وتسعى المملكة إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ولذلك ستساهم المملكة في الحث على التركيز على المشاكل المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات، لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم".
وتابع قائلًا: " تعمل المملكة على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي في مجموعة العشرين من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنضمات الدولية وبناءً على العمل الذي قامت به دولة الرئاسة الحالية اليابان ومن سبقها، فإننا سنتطرق إلى مجالات مثل: تعزيز مراقبة المخاطر العالمية، ومواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتعميق الشمول المالي، وتقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي، وأثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية.
الموافقة على ترخيص بنك جديد
وقال الجدعان: "يسرني إبلاغكم موافقة مجلس الوزراء هذا الاسبوع على ترخيص جديد لبنك أجنبي وهو بنك كريدي سويس".
كلمات المشاركين في مؤتمر تطوير القطاع المالي
• وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح:
- بعد استحواذ آرامكو على سابك نطمح أن تكون من أكبر الشركات في العالم ونسعى إلى الدخول في سوق الأوراق المالية.
- الشباب السعودي لديه إمكانيات كبيرة وقدرة على الابتكار والإبداع ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي.
- لسنا قلقين بشأن أسعار النفط ، فنحن نركز دائمًا على التنمية الوطنية والحفاظ على استقرار الاقتصاد مع الحفاظ على مصالح شركائنا العالميين.
• لاري فينك:
- "التقنية المالية تحقق المزيد من الشمول المالي وهذا يتوجب مشاركة أكبر في السوق المالية من قبل المستثمرين الدوليين".
• وزير المالية محمد الجدعان:
- لأول مرة في تاريخ المملكة إصدار صكوك لمدة 30 سنة، بقيمة تتجاوز 9 مليار ريال.
- المستثمرون يعون جيدا مستوى الأمن المشجع الذي تحظى به المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
• وزير المالية والاقتصاد الوطني، البحريني الشيخ سلمان آل خليفة:
- البحرين تعمل على تنشيط الخطط لتعميق الاستثمارات في القطاع المالي وتحسين فرص التمويل.
- لدينا قطاع بنكي لرؤوس الأموال ومستمرون في اتجاه استقطاب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ عليها بشكل مستدام.
• القويز:
- "نعمل على إطلاق أول مشتقات مالية لتمكين المستثمرين الأجانب، وبدأنا نسمح للشركات الخارجية بالإدراج في السوق المالية السعودية".
- من المهم المحافظة على حصة صغار المستثمرين في السوق المالية لدعم السيولة ولا نفضل فئة على أخرى ولكن هدفنا تنويع الاستثمارات.
- "السوق المالية المتميزة هي السوق التي يوجد فيها تنوع في المستثمرين المحليين والأجانب".
- برنامج الخصخصة من أهم برامج رؤية 2030 ولأنها تتعلق بقطاعات اقتصادية كبيرة تحتاج لوقت أطول من أجل عمليات إعادة الهيكلة ونقل ملكيتها للقطاع الخاص.
• الرئيس التنفيذي لشركة "مان غروب"لوك اليس:
- انضمامنا للأسواق الناشئة أمر مهم وأعتقد أن نمو اقتصاد السعودية سوف يخلق سوقاً على قدر كبير من الكفاءة.
- نقوم بإدارة 30 مليار دولار في الولايات المتحدة ونحن نقوم بتبادل الاستثمار في السوق السعودية ونحتاج لمزيد من اللوائح التنظيمية.
• رئيس مجلس إدارة بنك MUFG الياباني نوبويوكي هيرانو:
- "شهد إصدار التراخيص للبنوك الأجنبية في المملكة تقدماً ملحوظاً من ناحية السرعة في إنهاء الإجراءات، كما أن السعودية تمتلك رؤية واضحة تتمثل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
- "السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة ونعتبرها شريك أساسي لليابان".
• محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي:
- القطاع المالي في المملكة ظل قوياً في مواجهة الأزمة المالية العالمية تتمتع البنوك السعودية بسيولة عالية.
- "المملكة عضو في لجنة بازل وقد قامت بالعديد من التحسينات على القطاع المصرفي خصوصاً في ما يتعلق بمتطلبات رأس المال".
• الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في بنك ستاندرد تشارترد سايمن كوبر :
- أشياء لم نكن نتخيل حدوثها في المملكة منها منح التراخيص لبنوك أجنبية والسماح بالاندماج بين أكبر بنكين في السعودية.
• رئيسة مجلس إدارة شركة تداول سارة السحيمي:
- الشفافية أولوية لكسب ثقة الممولين الدوليين وهو ما تحققه التشريعات الجديدة في المملكة وتعمل على ترسيخها.
• الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ديفيد شويمر:
- السوق السعودية عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى نجدها أكبر من كونها كذلك فهي أكثر نضجا من الأسواق الناشئة الأخرى.
• عبداللطيف السيف:
- المستثمرون في السعودية يحظون بحماية قانونية وهي بذلك تحتل المرتبة السابعة عالميا في حماية استثمارات الأقلية.
- الشفافية التي قامت بها أكبر الشركات السعودية (أرامكو) خطوة جبارة في خلق مسار جديد لثقافة الشفافية في الاستثمار بوجهها الجديد
• الرئيس السابق لبنك باركليز السير جيري جريمستون :
- لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكننا البداية من المشاريع الصغيرة بهدف بناء الثقة وتحقيق الاستدامة.
- حصولنا على ثقة السياسيين بشكل خاص يتيح لنا جذب استثمارات نوعية تستفيد من بيئة الأعمال الجديدة التي ولدت مع رؤية المملكة 2030.
• وزير النقل نبيل العامودي:
- نسعى لجذب المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتوازي مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
• الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي كلير وودمان:
- تحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة ومنها البنية التحتية كما يسهم في استقطاب الاستثمارات المستدامة.
• وزير الإسكان ماجد الحقيل:
- أكثر من 16 جهة حكومية تشارك في دعم قطاع الإسكان لتحقيق هدف الرؤية برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن لتصل نحو 70٪ بحلول 2030.
- أنشأنا مركز بيانات في وزارة الإسكان قادر على قراءة المستقبل بشكل أفضل من خلال المعطيات المختلفة والمعلومات المقدمة من عدد من الجهات والاستطلاعات التي ساعدتنا على تحديد نسبة العرض والطلب.
• الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة سامبا شجاعت نديم:
- لا توجد عقبات للتمويل في المملكة لأن القطاع المصرفي في السعودية فريد في نوعه، فمتوسط النسبة بين الاستدانة والقرض تصل الى 77%.
