النفَسُ الطويل هو ما يميز اللعبة السياسة في أميركا، والقول إن أي أمر انتهى بمجرد أنه يبدو كذلك، ليس إلا نظرة سطحية للواقع المعاش في أروقة لا تعترف أبدا بالنهاية، إلا بعد أن يُدَق آخر مسمار في النعش.
خرج الرئيس ترمب الأسبوع الماضي منتصرا -كما يقول مؤيدوه- وربما بدا لهم كذلك، متناسين أن خصومه قد جُبِلوا منذ أن أتى إلى البيت الأبيض على الملاحقة بسبب وبدونه، مستهدفين إثارة كل ما من شأنه التنغيص على هذا الرئيس الذي أتى إلى الحكم من خارج دوائره، فلم يبقوا وسيلة لشيطنته إلا واستخدموها، ولم يتجاوزوا زلة إلا وضخموها.
اليوم، وبعد أن صدر تقرير مولر في نسخته الكاملة، والمتضمنة بعضا من الطمس لدواعٍ قانونية، أصبح حديث التكتل الليبرالي الديمقراطي يرتكز على قضية نشأت مع انكشاف تفاصيل التقرير، ليعيدوا بها إلى الأذهان تسلسل أحداث فضيحة ووترجيت التي أطاحت بالرئيس نيكسون، ولكن هذه المرة تحت مسمى Counselgate، أي فضيحة المستشار، والتي تتحدث عن قيام ترمب بتوجيه أمر لمحامي البيت الأبيض، دون ماكجان، بطرد المستشار مولر من منصبه كمحقق خاص، إضافة إلى توجيه أمره إليه وإلى موظفين آخرين بإنشاء سجلات مزيفة للتستر على هذا الأمر، وهي التفصيلة التي تضمنها التقرير، ويبني عليها الديمقراطيون اليوم ادعاءهم بأن طلب الرئيس من مرؤوسيه إنشاء سجلات مزيفة يندرج حتما تحت خانة «إعاقة القانون»، وهي مخالفة ينص الدستور على أنها -إن حدثت- فمن حق الكونجرس توجيه اتهام إلى الرئيس ومحاكمته لعزله.
وعلى الرغم من أن محاولات العزل التي كانت في أوجها قبل أشهر، وقبل صدور التقرير قد بدأت في الفتور، بسبب أن التقرير توصل في نهايته إلى عدم إدانة الرئيس بأي تهم، إلا أنه ما زالت هناك أصوات تطالب بهذا الأمر، بما فيها المرشحة الديمقراطية للرئاسة «إليزابيث وارن» التي حلّت ثالثة في استطلاع كمرشحة محتملة لتمثيل الحزب في انتخابات الرئاسة.
إلا أن الحزب الديمقراطي -اليوم- كمؤسسة سياسية، لا يعمل بشكل جدي وتشريعي على عزل ترمب، بل أصبحت إستراتيجيته تتركز -بشكل أساسي- على الإضرار بسمعته، وتشكيك الناخب الأميركي -بشكل عام- في أهليته والتزامه بأخلاقيات منصب الرئاسة، وذلك للاستفادة من ذلك في انتخابات 2020 التي بدأت ملامحها تتضح مع مرور الأيام.
الديمقراطيون يعلمون علم اليقين أن فرص العزل ضئيلة في ظل انقسام الكونجرس، بين مجلس نواب يسيطرون عليه، ومجلس شيوخ يسيطر عليه خصومهم الجمهوريون، ولديهم قناعة كاملة -كما يبدو- أن أي إجراء في اتجاه المضي بإجراءات تحت قبة الكونجرس لعزل الرئيس سينتهي -قبل أن يبدأ- بالفشل الذريع، وبالتالي سيسجل ذلك كانتصار للرئيس وحزبه وخسارة لهم، وسيكون لها أثر بالغ على نتائج انتخابات كل من الرئاسة والكونجرس القادمين في 2020.
في استطلاع أجري بعد صدور تقرير مولر بشكله الكامل، يتضح أن شعبية الرئيس انخفضت عما كانت عليه قبل صدور التقرير، رغم أنه بالمجمل تمت تبرئته. فقد انخفضت من 43% قبل صدور التقرير إلى 37% بعد صدوره، كما أن 70% من المستطلعة آراؤهم قالوا، إن تفاصيل التقرير لم تغير في مواقفهم تجاه الرئيس، في حين قال 37% منهم إنهم مع استمرار ملاحقة الكونجرس للرئيس حتى بعد صدور التقرير، بينما قال 32% إنهم يعتقدون أن الكونجرس عليه أن يتوقف عن الملاحقة، وإنهاء أي تحقيقات تتعلق بالرئيس.
اليوم، أصبح لملاحقة ترمب عنوان عريض اسمه «كاونسل جيت» أو فضيحة المستشار، ورغم أن القضية ما زال يُنظر إليها باعتبارها أحد أساليب الديمقراطيين في شيطنة الرئيس، وامتدادا للهدف الأسمى في التأثير على سمعته، إلا أن كرة الثلج في أجواء ساخنة سياسيا بإمكانها أن تتحول -بفعل الكيمياء الخاصة باللعبة السياسية الأميركية- إلى جبل جليدي، فكما قلنا في البداية وكما يقول الأميركيون: «it ain›t over till it›s over».
خرج الرئيس ترمب الأسبوع الماضي منتصرا -كما يقول مؤيدوه- وربما بدا لهم كذلك، متناسين أن خصومه قد جُبِلوا منذ أن أتى إلى البيت الأبيض على الملاحقة بسبب وبدونه، مستهدفين إثارة كل ما من شأنه التنغيص على هذا الرئيس الذي أتى إلى الحكم من خارج دوائره، فلم يبقوا وسيلة لشيطنته إلا واستخدموها، ولم يتجاوزوا زلة إلا وضخموها.
اليوم، وبعد أن صدر تقرير مولر في نسخته الكاملة، والمتضمنة بعضا من الطمس لدواعٍ قانونية، أصبح حديث التكتل الليبرالي الديمقراطي يرتكز على قضية نشأت مع انكشاف تفاصيل التقرير، ليعيدوا بها إلى الأذهان تسلسل أحداث فضيحة ووترجيت التي أطاحت بالرئيس نيكسون، ولكن هذه المرة تحت مسمى Counselgate، أي فضيحة المستشار، والتي تتحدث عن قيام ترمب بتوجيه أمر لمحامي البيت الأبيض، دون ماكجان، بطرد المستشار مولر من منصبه كمحقق خاص، إضافة إلى توجيه أمره إليه وإلى موظفين آخرين بإنشاء سجلات مزيفة للتستر على هذا الأمر، وهي التفصيلة التي تضمنها التقرير، ويبني عليها الديمقراطيون اليوم ادعاءهم بأن طلب الرئيس من مرؤوسيه إنشاء سجلات مزيفة يندرج حتما تحت خانة «إعاقة القانون»، وهي مخالفة ينص الدستور على أنها -إن حدثت- فمن حق الكونجرس توجيه اتهام إلى الرئيس ومحاكمته لعزله.
وعلى الرغم من أن محاولات العزل التي كانت في أوجها قبل أشهر، وقبل صدور التقرير قد بدأت في الفتور، بسبب أن التقرير توصل في نهايته إلى عدم إدانة الرئيس بأي تهم، إلا أنه ما زالت هناك أصوات تطالب بهذا الأمر، بما فيها المرشحة الديمقراطية للرئاسة «إليزابيث وارن» التي حلّت ثالثة في استطلاع كمرشحة محتملة لتمثيل الحزب في انتخابات الرئاسة.
إلا أن الحزب الديمقراطي -اليوم- كمؤسسة سياسية، لا يعمل بشكل جدي وتشريعي على عزل ترمب، بل أصبحت إستراتيجيته تتركز -بشكل أساسي- على الإضرار بسمعته، وتشكيك الناخب الأميركي -بشكل عام- في أهليته والتزامه بأخلاقيات منصب الرئاسة، وذلك للاستفادة من ذلك في انتخابات 2020 التي بدأت ملامحها تتضح مع مرور الأيام.
الديمقراطيون يعلمون علم اليقين أن فرص العزل ضئيلة في ظل انقسام الكونجرس، بين مجلس نواب يسيطرون عليه، ومجلس شيوخ يسيطر عليه خصومهم الجمهوريون، ولديهم قناعة كاملة -كما يبدو- أن أي إجراء في اتجاه المضي بإجراءات تحت قبة الكونجرس لعزل الرئيس سينتهي -قبل أن يبدأ- بالفشل الذريع، وبالتالي سيسجل ذلك كانتصار للرئيس وحزبه وخسارة لهم، وسيكون لها أثر بالغ على نتائج انتخابات كل من الرئاسة والكونجرس القادمين في 2020.
في استطلاع أجري بعد صدور تقرير مولر بشكله الكامل، يتضح أن شعبية الرئيس انخفضت عما كانت عليه قبل صدور التقرير، رغم أنه بالمجمل تمت تبرئته. فقد انخفضت من 43% قبل صدور التقرير إلى 37% بعد صدوره، كما أن 70% من المستطلعة آراؤهم قالوا، إن تفاصيل التقرير لم تغير في مواقفهم تجاه الرئيس، في حين قال 37% منهم إنهم مع استمرار ملاحقة الكونجرس للرئيس حتى بعد صدور التقرير، بينما قال 32% إنهم يعتقدون أن الكونجرس عليه أن يتوقف عن الملاحقة، وإنهاء أي تحقيقات تتعلق بالرئيس.
اليوم، أصبح لملاحقة ترمب عنوان عريض اسمه «كاونسل جيت» أو فضيحة المستشار، ورغم أن القضية ما زال يُنظر إليها باعتبارها أحد أساليب الديمقراطيين في شيطنة الرئيس، وامتدادا للهدف الأسمى في التأثير على سمعته، إلا أن كرة الثلج في أجواء ساخنة سياسيا بإمكانها أن تتحول -بفعل الكيمياء الخاصة باللعبة السياسية الأميركية- إلى جبل جليدي، فكما قلنا في البداية وكما يقول الأميركيون: «it ain›t over till it›s over».
