أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز باسم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، سيكون دعما للاقتصاد التضامني كقطاع ثالث قبالة القطاعين العام والخاص، مما سيعزز من دوره في تحقيق الكثير من المكتسبات الاجتماعية والتنموية، موضحين 15 انعكاسا للاقتصاد التضامني، أبرزها نمو العائد الاجتماعي والتنموي بخلق مبادرات وخدمات جديدة.
أواصر العمل
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إن الاقتصاد التضامني أحد القطاعات الاقتصادية المهمة إلى جانب القطاعين العام والخاص والذي يعتمد على دعم وتشجيع المؤسسات غير الربحية مثل الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية وجمعيات المنافع التبادلية، وجمعيات أهلية، والمؤسسات والمشروعات الاجتماعية، التي تنتج سلعًا وخدمات ومعرفة، بما يحقق أهدافًا وأنشطة اقتصادية واجتماعية وتقوية لأواصر العمل التضامني والمسؤولية الاجتماعية.
تقنيات مساندة
قال الجبيري إن رؤية المملكة 2030 أكدت على أهمية القطاع غير الربحي ضمن عدة مستهدفات تأتي من أهمها محورا (وطن طموح.. مجتمع حيوي) ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%. إضافة إلى رفع المستهدف من المتطوعين إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا، مقابل 11 ألف متطوع حاليا ودعم وتحفيز القطاع غير الربحي لتطبيق معايير الحوكمة والعمل المؤسسي والجودة وفي بيئات عمل بتقنيات مساندة وغرس قيم العمل التطوعي لدى النشء والمجتمع بمختلف شرائحه.
توليد الوظائف
بين الجبيري أن عدد المؤسسات في القطاع غير الربحي في حدود 2600 منظمة يعمل بها في حدود 48 ألف موظف، موزعة ما بين منظمات وجمعيات أهلية ولجان التنمية الاجتماعية ولجان تعاونية ومؤسسات أهلية وغيرها، مشيرا أن فرص توليد الوظائف بها تنمو بشكل متواصل، حيث بلغت نسبة مساهمة مؤسسات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي 03% بينما بلغت نسبة المشاريع التي تقدمها مؤسسات القطاع غير الربحي 7% ومعدل الساعات التطوعية السنوي في حدود 100 ساعة لكل متطوع.
اقتصاد تضامني
أوضح الجبيري أنه بتأسيس المركز ستكون هناك فرص متوازية لرفع إسهاماته في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية وبالتالي نمو العائد الاجتماعي والتنموي بخلق مبادرات وخدمات جديدة ترفع من فاعليتها ودورها في الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والبحثية والريادة والجوانب الابتكارية والتنموية وتوفير بيئات من الفرص محفزة لمكونات الاقتصاد التضامني والموجه لشرائح محددة من المجتمع.
أنشطة مجتمعية
بين الجبيري أن نوعية تلك الاستثمارات التشاركية ككيانات موجهة، تولد أنشطة مجتمعية هامة، متوقعا أن يسهم إنشاء هذا المركز في الدفع قدما نحو تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة وتفعيل الإطار العام لهذا القطاع على نحو احترافي وبأدوات وأساليب حديثة تمكنه من القيام بدوره على نحو يواكب الأداء العام في بقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تنفيذ البرامج
قال المستشار المالي وخبير اقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير لـ«الوطن» هناك 8 انعكاسات لقرار إنشاء المركز الوطني لتنميةالقطاع غير الربحي، أبرزها أنه سيساعد على تفعيل دور الجمعيات الخيرية في المجتمع ويمكنها من تنفيذ برامجها بكل مرونة ويسر وسهولة لخدمة المواطن، موضحا أنه يهدف إلى تطوير وتمكين الجمعيات الخيرية من التوسع والنمو، وتنمية مواردها المالية والإدارية والبشرية وبناء قدرات متميزة للعاملين فيها، كما أنه سيعمل على تسهيل وتسريع إجراءات الأنظمة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في المجتمع والوطن.
مؤشرات أداء
أضاف الجبير أن المركز سيعزز من مؤشرات الأداء في جميع المؤسسات الخيرية غير الربحية التي تلبي الاحتياجات التنموية للمجتمع والوطن، وهو يأتي ضمن مبادرات الرؤية السعودية 2030، أيضا سيعمل على رفع مساهمة الأعمال الخيرية في الناتج المحلي وسوف يسهم في تمكين الجمعيات الخيرية من تحقيق الاستدامة المالية للوطن.
خلق موازنة
ذكر العليان أن القطاع غير الربحي في الدول القوية اقتصاديا يمثل 6% من الناتج القومي، موضحا أن المملكة تستهدف في زيادة نسبة هذا القطاع إلى 5% من الناتج القومي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى خلق موازنة بين الفرد قليل الدخل مع المتغيرات الاقتصادية للدولة، وزيادة الأعمال التطوعية مع الإحكام في الرقابة المالية والإدارية والفنية وزيادة التنسيق والدعم.
جمعيات خيرية
قال المحلل المالي فيصل العليان لـ«الوطن» إن اقتصاد الدولة دائماً ما يكون مبنيا على ثلاث ركائز وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ويعتبر القطاع غير ربحي من أهم الركائز، حيث إن الدول الكبرى تتعدى نسبة القطاع غير الربحي أكثر من 50% وهذا القطاع يساهم بشكل كبير في مشاركة الآراء في تنمية اقتصاد الدولة، موضحا أنه سيمكّن الجمعيات الخيرية من تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية بمرونة عالية ويحقق لها التطوير المنشود وهذا يتكفل باستقلالية للجمعيات الخيرية بمختلف أهدافها التنموية.
15 انعكاسا لقرار إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
01
تعزيز دوره في تحقيق المكتسبات الاجتماعية والتنموية.
02
نمو العائد الاجتماعي والتنموي بخلق مبادرات وخدمات جديدة.
03
دعم وتشجيع المؤسسات غير الربحية.
04
تقوية أواصر العمل التضامني والمسؤولية الاجتماعية.
05
دعم وتحفيز القطاع غير الربحي لتطبيق معايير الحوكمة والعمل المؤسسي.
06
غرس قيم العمل التطوعي لدى النشء والمجتمع بمختلف شرائحه.
07
رفع إسهاماته في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية.
08
نمو العائد الاجتماعي والتنموي بخلق مبادرات وخدمات جديدة.
09
توفير بيئات من الفرص محفزة لمكونات الاقتصاد التضامني.
10
الدفع قدما نحو تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة وتفعيل الإطار العام للقطاع.
11
سيشجع مفهوم الاستثمار الاجتماعي وتسهيل إجراءات تعاقد الجهات الحكومية مع القطاع غير الربحي.
12
نشر ثقافة القطاع غير الربحي في العمل التطوعي على مستوى الفرد والمجتمع.
13
تنفيذ برامج الجمعيات وخططها الاستراتيجية بمرونة عالية ويحقق لها التطوير المنشود.
14
خلق موازنة بين الفرد قليل الدخل مع المتغيرات الاقتصادية للدولة.
15
زيادة الأعمال التطوعية مع الإحكام في الرقابة المالية والإدارية والفنية وزيادة التنسيق والدعم.
القطاع غير الربحي
5% رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.
2600 مؤسسة في القطاع غير الربحي.
48 ألف موظف يعملون في مؤسسات القطاع غير الربحي.
03% معدل مساهمة مؤسسات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
7% معدل المشاريع التي تقدمها مؤسسات القطاع غير الربحي.
أواصر العمل
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إن الاقتصاد التضامني أحد القطاعات الاقتصادية المهمة إلى جانب القطاعين العام والخاص والذي يعتمد على دعم وتشجيع المؤسسات غير الربحية مثل الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية وجمعيات المنافع التبادلية، وجمعيات أهلية، والمؤسسات والمشروعات الاجتماعية، التي تنتج سلعًا وخدمات ومعرفة، بما يحقق أهدافًا وأنشطة اقتصادية واجتماعية وتقوية لأواصر العمل التضامني والمسؤولية الاجتماعية.
تقنيات مساندة
قال الجبيري إن رؤية المملكة 2030 أكدت على أهمية القطاع غير الربحي ضمن عدة مستهدفات تأتي من أهمها محورا (وطن طموح.. مجتمع حيوي) ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%. إضافة إلى رفع المستهدف من المتطوعين إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا، مقابل 11 ألف متطوع حاليا ودعم وتحفيز القطاع غير الربحي لتطبيق معايير الحوكمة والعمل المؤسسي والجودة وفي بيئات عمل بتقنيات مساندة وغرس قيم العمل التطوعي لدى النشء والمجتمع بمختلف شرائحه.
توليد الوظائف
بين الجبيري أن عدد المؤسسات في القطاع غير الربحي في حدود 2600 منظمة يعمل بها في حدود 48 ألف موظف، موزعة ما بين منظمات وجمعيات أهلية ولجان التنمية الاجتماعية ولجان تعاونية ومؤسسات أهلية وغيرها، مشيرا أن فرص توليد الوظائف بها تنمو بشكل متواصل، حيث بلغت نسبة مساهمة مؤسسات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي 03% بينما بلغت نسبة المشاريع التي تقدمها مؤسسات القطاع غير الربحي 7% ومعدل الساعات التطوعية السنوي في حدود 100 ساعة لكل متطوع.
اقتصاد تضامني
أوضح الجبيري أنه بتأسيس المركز ستكون هناك فرص متوازية لرفع إسهاماته في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية وبالتالي نمو العائد الاجتماعي والتنموي بخلق مبادرات وخدمات جديدة ترفع من فاعليتها ودورها في الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والبحثية والريادة والجوانب الابتكارية والتنموية وتوفير بيئات من الفرص محفزة لمكونات الاقتصاد التضامني والموجه لشرائح محددة من المجتمع.
أنشطة مجتمعية
بين الجبيري أن نوعية تلك الاستثمارات التشاركية ككيانات موجهة، تولد أنشطة مجتمعية هامة، متوقعا أن يسهم إنشاء هذا المركز في الدفع قدما نحو تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة وتفعيل الإطار العام لهذا القطاع على نحو احترافي وبأدوات وأساليب حديثة تمكنه من القيام بدوره على نحو يواكب الأداء العام في بقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تنفيذ البرامج
قال المستشار المالي وخبير اقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير لـ«الوطن» هناك 8 انعكاسات لقرار إنشاء المركز الوطني لتنميةالقطاع غير الربحي، أبرزها أنه سيساعد على تفعيل دور الجمعيات الخيرية في المجتمع ويمكنها من تنفيذ برامجها بكل مرونة ويسر وسهولة لخدمة المواطن، موضحا أنه يهدف إلى تطوير وتمكين الجمعيات الخيرية من التوسع والنمو، وتنمية مواردها المالية والإدارية والبشرية وبناء قدرات متميزة للعاملين فيها، كما أنه سيعمل على تسهيل وتسريع إجراءات الأنظمة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في المجتمع والوطن.
مؤشرات أداء
أضاف الجبير أن المركز سيعزز من مؤشرات الأداء في جميع المؤسسات الخيرية غير الربحية التي تلبي الاحتياجات التنموية للمجتمع والوطن، وهو يأتي ضمن مبادرات الرؤية السعودية 2030، أيضا سيعمل على رفع مساهمة الأعمال الخيرية في الناتج المحلي وسوف يسهم في تمكين الجمعيات الخيرية من تحقيق الاستدامة المالية للوطن.
خلق موازنة
ذكر العليان أن القطاع غير الربحي في الدول القوية اقتصاديا يمثل 6% من الناتج القومي، موضحا أن المملكة تستهدف في زيادة نسبة هذا القطاع إلى 5% من الناتج القومي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى خلق موازنة بين الفرد قليل الدخل مع المتغيرات الاقتصادية للدولة، وزيادة الأعمال التطوعية مع الإحكام في الرقابة المالية والإدارية والفنية وزيادة التنسيق والدعم.
جمعيات خيرية
قال المحلل المالي فيصل العليان لـ«الوطن» إن اقتصاد الدولة دائماً ما يكون مبنيا على ثلاث ركائز وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ويعتبر القطاع غير ربحي من أهم الركائز، حيث إن الدول الكبرى تتعدى نسبة القطاع غير الربحي أكثر من 50% وهذا القطاع يساهم بشكل كبير في مشاركة الآراء في تنمية اقتصاد الدولة، موضحا أنه سيمكّن الجمعيات الخيرية من تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية بمرونة عالية ويحقق لها التطوير المنشود وهذا يتكفل باستقلالية للجمعيات الخيرية بمختلف أهدافها التنموية.
15 انعكاسا لقرار إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
01
تعزيز دوره في تحقيق المكتسبات الاجتماعية والتنموية.
02
نمو العائد الاجتماعي والتنموي بخلق مبادرات وخدمات جديدة.
03
دعم وتشجيع المؤسسات غير الربحية.
04
تقوية أواصر العمل التضامني والمسؤولية الاجتماعية.
05
دعم وتحفيز القطاع غير الربحي لتطبيق معايير الحوكمة والعمل المؤسسي.
06
غرس قيم العمل التطوعي لدى النشء والمجتمع بمختلف شرائحه.
07
رفع إسهاماته في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية.
08
نمو العائد الاجتماعي والتنموي بخلق مبادرات وخدمات جديدة.
09
توفير بيئات من الفرص محفزة لمكونات الاقتصاد التضامني.
10
الدفع قدما نحو تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة وتفعيل الإطار العام للقطاع.
11
سيشجع مفهوم الاستثمار الاجتماعي وتسهيل إجراءات تعاقد الجهات الحكومية مع القطاع غير الربحي.
12
نشر ثقافة القطاع غير الربحي في العمل التطوعي على مستوى الفرد والمجتمع.
13
تنفيذ برامج الجمعيات وخططها الاستراتيجية بمرونة عالية ويحقق لها التطوير المنشود.
14
خلق موازنة بين الفرد قليل الدخل مع المتغيرات الاقتصادية للدولة.
15
زيادة الأعمال التطوعية مع الإحكام في الرقابة المالية والإدارية والفنية وزيادة التنسيق والدعم.
القطاع غير الربحي
5% رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.
2600 مؤسسة في القطاع غير الربحي.
48 ألف موظف يعملون في مؤسسات القطاع غير الربحي.
03% معدل مساهمة مؤسسات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
7% معدل المشاريع التي تقدمها مؤسسات القطاع غير الربحي.
